جانب من القاء سلط يونس إدريسي قيطوني، المدير العام لإدارة الضرائب، الضوء على المجهودات التي تقوم بها مديرية الضرائب في تنزيل إصلاح المنظومة الجبائية بالمغرب، ومواصلة تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها القانون-الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي والداعي إلى التنزيل التدريجي بحلول سنة 2026.
ومن شأن هذه التجديدات التي أعلن عنها مدير إدارة الضرائب، خلال اللقاء الذي نظمه مركز روابط بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، مساء يوم الجمعة 16 يونيو 2023، حول إصلاح المنظومة الجبائية بالمغرب، التي تهم، بالأساس، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية للاستهلاك، تمكين الدولة من تحقيق موارد إضافية لتمويل الإصلاحات والأوراش المهيكلة الأخرى.
وأوضح المهدي فقير، خبير اقتصادي وخبير محاسب في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن إدارة الضرائب تواكب هذا الإصلاح الجبائي لاسيما عبر توحيد الأسعار المرجعية للضريبة على الشركات وإعادة التوازان للمقتضيات الضريبية على الدخل وكذلك المجهودات التي تقوم بها إدارة الضرائب في المطابقة مع المعايير والأنظمة الجبائية الدولية.
من جهته قال محمد أبو الجواد،
أستاذ جامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن الإدارة الجبائية لم تعد منغلقة على نفسها بل أصبحت منفتحة وفي تواصل مستمر مع المواطنين ومختلف مكونات النسيج الاقتصادي. مضيفا أن السياسة الجبائية في تقدم ملموس وفي خدمة الاقتصاد الوطني".
يذكر أن القانون-الإطار رقم 69-19 حدد الخطوط العريضة للسياسة الضريبية، متضمنا مجموعة من التوصيات المنبثقة عن المناظرات الوطنية حول الجبايات، بالإضافة إلى تلك المجمعة على مستوى النموذج التنموي الجديد.
علاوة على ذلك، ترتكز المستجدات الجبائية الجديدة على مواكبة الشركات التي تواجه صعوبات من خلال تسوية الوضع الضريبي للشركات "غير النشطة" أو لتلك التي لم تحقق أي رقم معاملات، وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب والإدارات والهيئات العمومية الأخرى.
وخلصت إلى ضرورة تعبئة كامل الإمكانات الضريبية من أجل خدمة التضامن والإدماج والتماسك الاجتماعي من خلال اعتماد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل، برسم سنوات 2023 و 2024 و 2025، طبقا لتوصيات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.
ومن شأن هذه التجديدات التي أعلن عنها مدير إدارة الضرائب، خلال اللقاء الذي نظمه مركز روابط بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، مساء يوم الجمعة 16 يونيو 2023، حول إصلاح المنظومة الجبائية بالمغرب، التي تهم، بالأساس، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية للاستهلاك، تمكين الدولة من تحقيق موارد إضافية لتمويل الإصلاحات والأوراش المهيكلة الأخرى.
وأوضح المهدي فقير، خبير اقتصادي وخبير محاسب في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن إدارة الضرائب تواكب هذا الإصلاح الجبائي لاسيما عبر توحيد الأسعار المرجعية للضريبة على الشركات وإعادة التوازان للمقتضيات الضريبية على الدخل وكذلك المجهودات التي تقوم بها إدارة الضرائب في المطابقة مع المعايير والأنظمة الجبائية الدولية.
من جهته قال محمد أبو الجواد،
أستاذ جامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن الإدارة الجبائية لم تعد منغلقة على نفسها بل أصبحت منفتحة وفي تواصل مستمر مع المواطنين ومختلف مكونات النسيج الاقتصادي. مضيفا أن السياسة الجبائية في تقدم ملموس وفي خدمة الاقتصاد الوطني".
يذكر أن القانون-الإطار رقم 69-19 حدد الخطوط العريضة للسياسة الضريبية، متضمنا مجموعة من التوصيات المنبثقة عن المناظرات الوطنية حول الجبايات، بالإضافة إلى تلك المجمعة على مستوى النموذج التنموي الجديد.
علاوة على ذلك، ترتكز المستجدات الجبائية الجديدة على مواكبة الشركات التي تواجه صعوبات من خلال تسوية الوضع الضريبي للشركات "غير النشطة" أو لتلك التي لم تحقق أي رقم معاملات، وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب والإدارات والهيئات العمومية الأخرى.
وخلصت إلى ضرورة تعبئة كامل الإمكانات الضريبية من أجل خدمة التضامن والإدماج والتماسك الاجتماعي من خلال اعتماد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل، برسم سنوات 2023 و 2024 و 2025، طبقا لتوصيات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.
