دونالد ترامب مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمام محكمة في ميامي،الثلاثاء13 يونيو 2023، في إطار التحقيق بشأن وثائق سرية.
وتجمع حشد صاخب من أنصار ومنتقدي الرئيس السابق، خارج قاعة المحكمة، حيث تم توجيه 37 لائحة اتهام إلى ترامب، في قضية تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وأثناء مثوله أمام المحكمة، دفع الرئيس السابق، والأوفر حظا للظفر بالترشيح الجمهوري لرئاسيات 2024، بأنه غير مذنب بعد توجيه التهم إليه رسميا من قبل قاضي التحقيق.
وأصدر المدعون الفدراليون، يوم الجمعة، لائحة اتهام مفصلة تضم 49 صفحة، بما في ذلك صور ملونة، تزعم أن بحوزة الرئيس السابق وثائق كان يدرك أنه لا ينبغي أن يحتفظ بها ويشاركها مع أشخاص آخرين.
وتضمنت لائحة الاتهام تهما من بينها "الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي"، والإدلاء بتصريحات مضللة وعرقلة سير العدالة.
وأمضت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية شهورا لاستعادة الملفات الرئاسية بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض، إذ قام فريق الرئيس الأمريكي الـ45، في نهاية المطاف، بتسليم جزء كان يضم حوالي 200 وثيقة سرية.
وقامت وزارة العدل، على خلفية هذه القضية، بإجراء تحقيق شمل أمر استدعاء، تلته مذكرة تفتيش تمت على إثرها مداهمة منزل ترامب في بالم بيتش في غشت 2022، حيث عثر مكتب التحقيقات الفدرالي على أزيد من 100 وثيقة سرية أخرى.
وقام فريق ترامب بتسليم 38 ملفا سريا فقط في يونيو، فيما كان يتعين عليه تسليم جميع الوثائق السرية المتبقية.
وجاء في المذكرة التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفدرالي لتفتيش المنزل أنه يتوقع العثور على أدلة داعمة للتهم المتعلقة بانتهاكات قانون التجسس وعرقلة سير العدالة، وقانون آخر يحظر الاحتفاظ بالأرشيف الحكومي.
وفي وقت سابق من هذا العام، وجهت محكمة في نيويورك لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق في قضية دفع أموال غير مشروعة.
وتجمع حشد صاخب من أنصار ومنتقدي الرئيس السابق، خارج قاعة المحكمة، حيث تم توجيه 37 لائحة اتهام إلى ترامب، في قضية تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وأثناء مثوله أمام المحكمة، دفع الرئيس السابق، والأوفر حظا للظفر بالترشيح الجمهوري لرئاسيات 2024، بأنه غير مذنب بعد توجيه التهم إليه رسميا من قبل قاضي التحقيق.
وأصدر المدعون الفدراليون، يوم الجمعة، لائحة اتهام مفصلة تضم 49 صفحة، بما في ذلك صور ملونة، تزعم أن بحوزة الرئيس السابق وثائق كان يدرك أنه لا ينبغي أن يحتفظ بها ويشاركها مع أشخاص آخرين.
وتضمنت لائحة الاتهام تهما من بينها "الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي"، والإدلاء بتصريحات مضللة وعرقلة سير العدالة.
وأمضت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية شهورا لاستعادة الملفات الرئاسية بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض، إذ قام فريق الرئيس الأمريكي الـ45، في نهاية المطاف، بتسليم جزء كان يضم حوالي 200 وثيقة سرية.
وقامت وزارة العدل، على خلفية هذه القضية، بإجراء تحقيق شمل أمر استدعاء، تلته مذكرة تفتيش تمت على إثرها مداهمة منزل ترامب في بالم بيتش في غشت 2022، حيث عثر مكتب التحقيقات الفدرالي على أزيد من 100 وثيقة سرية أخرى.
وقام فريق ترامب بتسليم 38 ملفا سريا فقط في يونيو، فيما كان يتعين عليه تسليم جميع الوثائق السرية المتبقية.
وجاء في المذكرة التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفدرالي لتفتيش المنزل أنه يتوقع العثور على أدلة داعمة للتهم المتعلقة بانتهاكات قانون التجسس وعرقلة سير العدالة، وقانون آخر يحظر الاحتفاظ بالأرشيف الحكومي.
وفي وقت سابق من هذا العام، وجهت محكمة في نيويورك لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق في قضية دفع أموال غير مشروعة.
