ماكرون يصدر قرارا تعسفيا دون اللجوء إلى القضاء جدد اتحاد مساجد فرنسا، رفضه الاسلاموفوبيا و يحذر من اعتداءات محتملة ضد المسلمين.
وفي بلاغ جديد صدر، يوم 4 يونيو 2023، جدد الجمع العام لاتحاد المساجد بفرنسا رفضه للاتهامات المحرضة على الكراهية ضد المسلمين الواردة في عدد خاص لمجلة "الجبهة الشعبية" اليمينية.
كما جدد البيان رفضه لما ورد في هذا الإصدار بقلم الكاتبين اولبيك وأونفري بصفة خاصة.
وأكد البلاغ مرة أخرى رفض اتحاد مساجد فرنسا، لكل أشكال التطرف من اي جهة كانت، وأكد تشبثه بالشكاية المرفوعة امام القضاء الفرنسي ضد الجهات الثلاثة المشار إليها اعلاه، نظرا لما تشكله تلك الكتابات من تهديد خطير على السلامة البدنية وأمن المواطنين الفرنسيين ذوي الديانة الاسلامية، ونظرا لما تشكله تلك الكتابات التحريضية من مخاطر على التعايش المشترك بين مختلف مكونات الشعب الفرنسي.
وعبر البلاغ عن تخوفه من تكرار مجزرة "كرستشيرش" في نيوزيلندا ضد المسلمين في فرنسا.
في نيوزلندا التي كان قد نفذها أحد المتطرفين الذين يحملون نفس الأفكار التي روج لها إصدار "الجبهة الشعبية" ونفس نظرية "الاستبدال" المزعومة، وراح ضحية ذلك العمل الإرهابي العشرات من المسلمين (51 قتيلا) وهم يؤدون شعائر الصلاة داخل المسجد في مارس 2019.
هذا ويشار أن المسلمين في فرنسا يتعرضون لحملات عدائية ممنهجة لم تسلم منها حتى المؤسسات الرسمية للمسلمين وعلى رأسها "مجلس الديانة الاسلامية"، الذي تأسس منذ عشرين سنة ويرأسه البروفيسور محمد الموساوي، ذي الاصول المغربية. وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد أصدر قرارا تعسفيا بحل هذا المجلس في فبراير 2023 دون مبررات واضحة ودون الرجوع إلى القضاء الفرنسي.
وعبر البلاغ عن تخوفه من تكرار مجزرة "كرستشيرش" في نيوزيلندا ضد المسلمين في فرنسا.
في نيوزلندا التي كان قد نفذها أحد المتطرفين الذين يحملون نفس الأفكار التي روج لها إصدار "الجبهة الشعبية" ونفس نظرية "الاستبدال" المزعومة، وراح ضحية ذلك العمل الإرهابي العشرات من المسلمين (51 قتيلا) وهم يؤدون شعائر الصلاة داخل المسجد في مارس 2019.
هذا ويشار أن المسلمين في فرنسا يتعرضون لحملات عدائية ممنهجة لم تسلم منها حتى المؤسسات الرسمية للمسلمين وعلى رأسها "مجلس الديانة الاسلامية"، الذي تأسس منذ عشرين سنة ويرأسه البروفيسور محمد الموساوي، ذي الاصول المغربية. وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد أصدر قرارا تعسفيا بحل هذا المجلس في فبراير 2023 دون مبررات واضحة ودون الرجوع إلى القضاء الفرنسي.
