وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك لمدراسة آثار الاعتمادات المالية الجديدة التي رصدتها الحكومة لفائدة قطاع السياحة، على السياحة الداخلية بالمغرب.
ويأتي طلب المجموعة، بعد تخصيص الحكومة مبلغ 1.2 مليار درهم، في إطار الاعتمادات الجديدة المفتوحة لفائدة الميزانية العامة، حسب ما جاء في المرسوم رقم 2.23.431، المصادق عليه بتاريخ 17 ماي 2023، لتغطية خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، وكذا بعد توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق نفسها بين الحكومة، والكنفدرالية الوطنية للسياحة، بميزانية تصل إلى6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.
ويأتي طلب المجموعة، بعد تخصيص الحكومة مبلغ 1.2 مليار درهم، في إطار الاعتمادات الجديدة المفتوحة لفائدة الميزانية العامة، حسب ما جاء في المرسوم رقم 2.23.431، المصادق عليه بتاريخ 17 ماي 2023، لتغطية خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، وكذا بعد توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق نفسها بين الحكومة، والكنفدرالية الوطنية للسياحة، بميزانية تصل إلى6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.
