الخميس 25 إبريل 2024
اقتصاد

حكومة أخنوش تستقطب 6 مشاريع استثمارية من بينها وحدة لصناعة "الكابلات" بأكادير ستخلق 3000 منصب شغل

حكومة أخنوش تستقطب 6 مشاريع استثمارية من بينها وحدة لصناعة "الكابلات" بأكادير ستخلق 3000 منصب شغل رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقب مراسيم التوقيع على المذكرتين( وسط)
أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء في أكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم، واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة "LEONI" الألمانية ببلادنا.
 
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن القيمة الإجمالية للمشاريع الستة، تفوق 932 مليون درهم، ستساهم في خلق 7.100 منصب شغل جديد بحلول عام 2027، منها إنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر. بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى، بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.
 
وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة "LEONI"، بإنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التشريع الصناعي بأكادير. بينما تهم مذكرة التفاهم الثانية الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، دعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير. فيما تروم الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و"LEONI"، تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.
 
واستحضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفق البلاغ ذاته، العناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.
 
وأكد أخنوش أن الحكومة بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز "الدولة الاجتماعية"، وقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يولي أهمية للبعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، لافتا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في جهة سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
 
يذكر أن هذه المشاريع الاستثمارية، ستمكن من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.