صافي الدين البدالي على إثر الندوة الصحفية التي عقدها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب، يوم الثلاثاء 2 ماي 2023، والتي كانت بمثابة زلزال هز أركان المفسدين، بعدما ظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم حتى يظلوا بمنأى من المحاسبة والمتابعات القضائية، على إثر الندوة تحركت عدة جهات محاولة إخفاء الشمس بالغربال من خلال تزييف الحقائق التي وضعها الفرع أمام الصحافة لتنوير الرأي العام الوطني والدولي. لقد تحرك المفسدون للتغطية على جرائمهم مستعملين كل الوسائل للتشويش على الفرع الجهوي للجمعية ولتضليل الرأي العام، فمنهم من سخرأشخاصا ظلوا طوال حياتهم يقتاتون من فتات موائده مقابل المس بشرف ونبل المناضلين والمناضلات بالجمعية.
ومنهم من استعمل جمعيات وهمية تتغذى من مالية الجماعة التي يتولى أمرها للتضامن معه ومحاولة تهريبه من مسؤولية الجرائم المالية التي اقترفها في حق مدينة مراكش. لقد ظهرت رؤوس شياطين الفساد، على إثر الندوة الصحفية للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لما استعرضت بصفتي كرئيس الفرع الجهوي للجمعية، لائحة ملفات الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ والرشوة والتزوير بالجهة؛ والمعروضة على القضاء ومدى خطورة مظاهر الفساد على جهة مراكش الجنوب.
وأعطى رئيس الجمعية الأخ محمد الغلوسي معطيات خطيرة تتعلق بملف كازينو السعدي بحيث إن المحكومين في هذا الملف لا زالوا يتمتعون بالسراح المطلق رغم حجم الجريمة المالية في هذا الملف، وما ارتكبته العمدة فاطمة المنصوري من جريمة في حق مدينة مراكش بعد سحبها طلب استرجاع الأموال المنهوبة للجماعة من محكمة الاستئناف بمراكش، وما تعرفه ملفات أخرى من بطء ومن محاولة أشخاص نافذين قصد إقبارها.
وكشف الفرع عن لائحة المتابعين قضائيا بالجهة من رؤساء جماعات ترابية ومجالس إقليمية وجهوية وشركات عقارية، منهن شركة عقارية بأكادير، وشركة وهمية أسسها الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة من أبنائه القاصرين وحصل بواسطتها على أراضي استراتيجية بمنطقة تاركة بمراكش بثمن 300،00 للمتر المربع في حين أن المتر المربع هناك يصل إلى 10.000،00درهم للمتر المربع وذلك تحت ذريعة للإستثمار، إلا أن الشركة الوهمية لم تلتزم بالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات، لتراكم أرباحا طائلة تجاوزت أربعة ملايين درهم على حساب مدينة مراكش. وأن الفرع الجهوي للجمعية سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع، إلا أن الملف لا زال يراوح مكانه منذ 5 سنوات. وذكر الفرع بخطورة استنزاف الفرشة المائية، وجفاف الأودية التي كانت تغذي السدود بالجهة بفعل الإستغلال العشوائي للمقالع الرملية على ضفاف هذه الأودية التي تعتبر رافدا للسدود بالمنطقة، هذه المقالع التي تم الترخيص لها من طرف العمال والولاة وإدارات الأحواض المائية في غياب الشروط التي تحمي البيئة والفرشة المائية، مما سيجعل مدينة مراكش و المدن المجاورة تعرف أزمة الماء الصالح للشرب خلال السنة الجارية، وهو ما سيؤثر سلبا على السياحة بمراكش و بالجهة بل حتى على تنمية الجهة كلها، بالإضافة إلى تبديد مالية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية في شراء السيارات الفارهة والتنقلات الوهمية والتعويضات عن أشغال غير منجزة والتلاعبات في الصفقات مما جعل الجهة تعرف تخلفا و تنامي ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت، مما أدى إلى غرق عشرات الشباب في شواطيء طرفاية وآسفي. وتقدر الأموال المنهوبة على مستوى الجماعات الترابية بالجهة من 2014 الى 2022 بما يزيد عن 40 مليار درهم.. وذلك وفق تقارير المجلس الأعلى للحسابات. كما استعرض الفرع تفشي مظاهر نهب الثروات الطبيعية والاستيلاء على الأراضي السلالية وأراضي الجموع و أملاك الدولة و أراضي الحبوس من طرف المضاربين العقاريين و الاقطاعيين الجدد بالجهة، حيث تم إعدام العشرات الآلاف من الأشجار لإقامة عمارات أو تجمعات سكنية على حساب الطبيعة والبيئة السليمة، لقد تم اجتثاث آلاف الأشجار في ضواحي قلعة السراغنة لفائدة مضاربين عقاريين دون مراعاة الحق في بيئة سليمة.
وكشف الفرع عن لائحة المتابعين قضائيا بالجهة من رؤساء جماعات ترابية ومجالس إقليمية وجهوية وشركات عقارية، منهن شركة عقارية بأكادير، وشركة وهمية أسسها الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة من أبنائه القاصرين وحصل بواسطتها على أراضي استراتيجية بمنطقة تاركة بمراكش بثمن 300،00 للمتر المربع في حين أن المتر المربع هناك يصل إلى 10.000،00درهم للمتر المربع وذلك تحت ذريعة للإستثمار، إلا أن الشركة الوهمية لم تلتزم بالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات، لتراكم أرباحا طائلة تجاوزت أربعة ملايين درهم على حساب مدينة مراكش. وأن الفرع الجهوي للجمعية سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع، إلا أن الملف لا زال يراوح مكانه منذ 5 سنوات. وذكر الفرع بخطورة استنزاف الفرشة المائية، وجفاف الأودية التي كانت تغذي السدود بالجهة بفعل الإستغلال العشوائي للمقالع الرملية على ضفاف هذه الأودية التي تعتبر رافدا للسدود بالمنطقة، هذه المقالع التي تم الترخيص لها من طرف العمال والولاة وإدارات الأحواض المائية في غياب الشروط التي تحمي البيئة والفرشة المائية، مما سيجعل مدينة مراكش و المدن المجاورة تعرف أزمة الماء الصالح للشرب خلال السنة الجارية، وهو ما سيؤثر سلبا على السياحة بمراكش و بالجهة بل حتى على تنمية الجهة كلها، بالإضافة إلى تبديد مالية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية في شراء السيارات الفارهة والتنقلات الوهمية والتعويضات عن أشغال غير منجزة والتلاعبات في الصفقات مما جعل الجهة تعرف تخلفا و تنامي ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت، مما أدى إلى غرق عشرات الشباب في شواطيء طرفاية وآسفي. وتقدر الأموال المنهوبة على مستوى الجماعات الترابية بالجهة من 2014 الى 2022 بما يزيد عن 40 مليار درهم.. وذلك وفق تقارير المجلس الأعلى للحسابات. كما استعرض الفرع تفشي مظاهر نهب الثروات الطبيعية والاستيلاء على الأراضي السلالية وأراضي الجموع و أملاك الدولة و أراضي الحبوس من طرف المضاربين العقاريين و الاقطاعيين الجدد بالجهة، حيث تم إعدام العشرات الآلاف من الأشجار لإقامة عمارات أو تجمعات سكنية على حساب الطبيعة والبيئة السليمة، لقد تم اجتثاث آلاف الأشجار في ضواحي قلعة السراغنة لفائدة مضاربين عقاريين دون مراعاة الحق في بيئة سليمة.
وختم الندوة رئيس الجمعية الأخ محمد الغلوسي بالإشارة الى خطورة الفساد على مستوى الأمن والسلم الإجتماعي والإستقرار، مشيرا الى أن النافذين أصبحوا أصحاب القرار، وأن التصدي للفساد والمفسدين هي مسؤولية الجميع، لأن مخاطر الفساد لا تستثني أي أحد من المجتمع و تعرض البلاد إلى الهلاك. إن مضامين الندوة كانت بمثابة رسالة قوية للمسؤولين في هذه البلاد من أجل القطع مع الفساد واقتصاد الريع والمحسوبية والرشوة وتزوير الإنتخابات.
