أحمد أرحموش الحقوقي والناشط الأمازيغي تفاعل حقوقيون ومهتمون بالشأن الأمازيغي مع القرار النلكي بشأن جعل رأس السنة الأمازيغية عطلة سنوية مؤدى عنها وعيدا وطنيا في المغرب بعد إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في دستور يوليوز2011.
وفي هذا الإتجاه، أكد أحمد أرحموش، وهو محام وناشط أمازيغي، أن "القرار الملكي بشأن ترسيم "إض يناير" يتطلب من الحكومة التعجيل بتنفيذه دونما أي تاخير ما. كما يتطلب المرافقة لضمان نجاعة الإحتفال برأس السنة الامازيغية ليلة 13 يناير من كل سنة، وتوفير الإمكانيات الملاءمة لضمان التقاءيته مع كل الأشكال الإحتفالية الشعبية التقليدية منها والحديثة".
ويعتقد أرحموش في تصريح ل" أنفاس بريس" أن القرار الملكي في الموضوع وما يحمله من رسائل توجيهية للقطاعات الحكومية والشبه الحكومية كما المنتخبون ومسؤولي الإدارات العمومية، تستدعي مراجعة هذه الجهات لمساراتها السابقة واللاحقة، وهنا أرى أنها (أي هذه الجهات) مطالبة بإطلاق عدة أوراش استراتيجية تستوجب تأهيل دينامياتها، وعلى رأسها الجوانب المؤسساتية للأمازيغية، علما أن ثلاث مؤسسات تم إنشاؤها بقانون ماتزال معطلة، إضافة إلى معضلة بلوكاج تعميم الأمازيغية بمنظومة التعليم، وما ننتظره من اجراءات ملموسة لتوفير موقع عقلاني للأمازيغية بمنظومة العدالة لضمان حق المواطنين في الولوج للقضاء، واحترام الحق في محاكمة عادلة، دون ان ننسى وضعية الأمازيغية بالاعلام العمومي والخاص ضدا على ما تقرر بدفتر التحملات منذ سنة 2012".
ويؤكد أرحموش على أنه "إذا كان للقرار الرسمي برأس السنة الأمازيغية مكسب متميز، فانه يجب الاّ ننسى ان هذا القرار سيكون له ما بعده، لكن يجب التأكيد، على أنه أيضا رسالة بتحميل المسؤولية لعدة هيئات، ومنها نشطاء الحركة الأمازيغية. فالقرار مناسبة ليعمل كل واحد منا لاستعادة الحركة الأمازيغية حيويتها وإشعاعها، وذلك بانخراطها في المعارك الجارية محليا وإقليميا، ولما لا دوليا".
ويؤكد أرحموش على أنه "إذا كان للقرار الرسمي برأس السنة الأمازيغية مكسب متميز، فانه يجب الاّ ننسى ان هذا القرار سيكون له ما بعده، لكن يجب التأكيد، على أنه أيضا رسالة بتحميل المسؤولية لعدة هيئات، ومنها نشطاء الحركة الأمازيغية. فالقرار مناسبة ليعمل كل واحد منا لاستعادة الحركة الأمازيغية حيويتها وإشعاعها، وذلك بانخراطها في المعارك الجارية محليا وإقليميا، ولما لا دوليا".
ولن يتاتى ذلك، وفق تعبير الناشط الحقوقي الأمازيغي، إلا بالعمل من أجل توفير شروط التحول إلى شراكة سياسية، كبديل عن مقاربة المشاركة السياسية، خصوصا وأن ملف الأمازيغية تواجهه عدة عقبات ذات أبعاد سياسية لأسباب عدة، منها ضعف منسوب الديمقراطية، وتعطل بعض مسار بناء وطن مستوعب لتنوعه واختلافه، فالتحولات التي يعرفها العالم تفرض على الجميع التكيف معها، وتواتر استمرار تبوأ الحقوق الإقتصادية، لصدارة الإحتياجات الآنية لايكون سببا في النهوض بباقي المجالات لارتباطها العضوي"، وفق إفاداته.
