د.حسن خطابي، محامي بهيئة الدار البيضاء يصطدم المواطنون المغاربة الراغبون في شراء مسكن أو عقارات أخرى بظاهرة "النوار" التي أضحت تحكم العديد من المعاملات العقارية وتفرض على مقتني السكن نسبة من المبلغ الإجمالي للعقار المعروض للبيع، يتعين على الراغب في شرائه أن يدفعها إلى مالك العقار، خارج المبلغ المصرح به في عقد البيع.
ويقدم المشتري مبلغ "النْوار Noire" مباشرة إلى البائع، إما في شكل سيولة نقدية أو بواسطة شيكات تحول إلى أسماء شخصية، عوض أن تكون في اسم المقاولة التي تبيع العقار. ويتم الدفع قبل إنهاء المسطرة المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ، إذ يأخذ شكل عربون لإبرام عقد عرفي يقوم مقام وعد بالبيع.
وحول أضرار ظاهرة النوار على سوق العقار والمشتري، أوضح د. حسن خطابي، محامي بهيئة الدار البيضاء، لـ "أنفاس بريس"، أنه إذا كان النوار يعود بالنفع على البائع، لأنه لا يصرح به لدى إدارة الضرائب، فإنه يلحق ضررا بالمشتري، خاصة الذي يرغب في الحصول على قرض بنكي، ذلك أن المؤسسات البنكية لا تقبل تمويل مبلغ النوار، فيضطر الراغبون في اقتناء العقار إلى اللجوء إلى القروض الاستهلاكية، إلى جانب القرض العقاري، مما يحملهم أعباء مالية إضافية، ويفسد عليهم فرحتهم بالحصول على السكن، أو قبر الحياة كما يحلو للمغاربة تسميته.
وفي دراسة أجرتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، حول الفساد في المجال العقاري، ورد أن أكثر ممارسات الفساد شيوعا في القطاع العقاري المغربي هي ظاهرة النوار، والتي تمثل 78 في المائة من العينات التي شملتها الدراسة. وعزت انتشارها بشكل مقلق إلى عدم إدانتها دائما من قبل الضحايا، الذين يجدون أنفسهم في موقف حرج، ما بين اختيار السكوت ودفع النوار نظرا لإعجابهم بالعقار، أو رفض تقديم النوار وبالتالي التخلي عن فرصة اقتناء مسكن.
من الناحية القانونية، يقول المحامي خطابي، يعتبر النوار عملا غير مشروع ويتم تكييفه كعملية إثراء بلا سبب من طرف البائع، ويضرب الاقتصاد الوطني لأنه لا يتم التصريح به لدى إدارة الضرائب، مما يحرم خزينة الدولة من مبالغ مالية مستحقة. كما يضرب في الصميم مجهودات الدولة في التنمية المستدامة المعول عليها في الرقي بالمجتمع المغربي.
وفي إطار محاصرة هذه الآفة أطلقت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين حملة ضد النوار سنة 2010، من أجل إرساء دعائم الشفافية في القطاع العقاري، استنادا إلى ميثاق أخلاقيات المهنة الذي اعتمدته في هذا المجال، حيث دعت الفاعلين العقاريين إلى إشهار أثمنة البيع المصرح بها كاملة، وتعليقها على واجهات العمارات التي يشيدونها.
وأشار محدثنا إلى أنه من أجل محاربة ظاهرة النوار في المعاملات العقارية، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إجراءات جديدة، من خلال وضع لوائح الأثمنة المرجعية لبيع العقار بمختلف أنواعه، وشرعت في تطبيق هذه العملية بمدينة الدار البيضاء، في أفق تعميمها على مدن أخرى، سعيا منها إلى احتساب الضريبة بناء على الأثمنة المرجعية، وليس على التصريح الذي يتفق عليه البائع والمشتري.
ومن شأن هذه المبادرة التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب المساهمة بشكل كبير في محاربة ظاهرة “النوار”، وكذا تفادي الخلافات بين أرباب العقارات والإدارة الضريبية بشأن القيمة الحقيقية للعقار في إطار آلية المراجعة الضريبية.
