عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه الشديد مما وصفه بسياسة "الأبواب الموصدة" التي تنتهجها الوزارة الوصية في وجه الفرقاء الاجتماعيين، وذلك منذ تشكيل الحكومة الحالية سنة 2021، باستثناء لقاء تعارفي يتيم لم يتضمن أي نقاش جدي حول الملفات المطلبية.
وأكد المكتب الوطني أن هذا التراجع يأتي رغم التوجيهات الصريحة الصادرة عن رئاسة الحكومة، التي تحث مختلف القطاعات الوزارية على تنظيم جولات منتظمة من الحوار الاجتماعي القطاعي، كان آخرها المنشور رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 9 ماي 2025. ويأتي ذلك أيضًا على الرغم من اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار كآلية لحل النزاعات وتحسين الأوضاع المهنية.
وأضافت النقابة أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تواصل تموقعها كاستثناء سلبي مقارنة بباقي القطاعات، من خلال تجاهلها المتكرر لطلبات اللقاء التي تقدم بها المكتب الوطني، ورفضها لأي تفاعل جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين.
وفيما يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وبعد مرور سنوات على تأسيسها، فإن الغالبية العظمى من المنخرطين – حسب ما ورد في بلاغ النقابة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه – يُجمعون على محدودية الخدمات المقدمة، والتي تظل دون تطلعاتهم وبعيدة عن مستوى ما تقدمه مؤسسات مماثلة في قطاعات وزارية أخرى.