دعا وزراء الداخلية الأوروبيون الخميس 27 أبريل 2023 الى فرض قيود على التأشيرات الأوروبية الممنوحة لمواطني الدول "غير المتعاونة" بإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
ووصف الوزراء الوضع حول الهجرة بالمتوتر، مع زيادة عدد الوافدين، على الرغم من أن العديد من التقارير تؤكد أن عدد الوافدين إلى الاتحاد أقل بكثير مما كان عليه خلال أزمة 2015.
وحسب المفوضية الأوروبية فقد أصدرت الدول الأوروبية نحو 340 ألف قرار لإعادة مهاجرين؛ وتم ترحيل 21 بالمئة بينهم فقط.
وقالت ماريا مالمر ستينيرغارد، وزيرة الهجرة السويدية إن أعداد الوافدين إلى أوروبا، مشيرة أن إعادة أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم مسألة مهمة للغاية؛ واصفة نسبة الذين يتم ترحيلهم بأنها غير مقبولة.
وأوضحت ستينيرغارد أنه إذا لم تسفر الجهود السياسية والدبلوماسية عن النتائج المتوقعة، فإن الدول الأعضاء ستدعو المفوضية إلى فرض قيود على التأشيرات الأوروبية.
من جهتها، أكدت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية تكثيف عمليات العودة كما اقترحت مشروعاً تجريبياً في النصف الأول من هذا العام يهدف إلى تسريع إجراءات الفحص على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإعادة فورية لأولئك الذين لا يعتبرون مؤهلين للحصول على اللجوء.
واقترحت فون دير لايين اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على قائمة تحدد الدول التي تعتبرها "آمنة" وإبرام اتفاقيات مع دول مثل بنغلاديش وباكستان ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا من أجل تسريع عمليات الترحيل.
بالمقابل أعرب خبراء في القانون، عن قلقهم أن الفحص السريع على حدود الاتحاد الأوروبي قد يفتقر إلى الضوابط الكافية والمناسبة وقد يؤدي إلى حرمان طالبي اللجوء من الحماية الدولية.
