الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلانه فترة من 100 يوم لانطلاقة جديدة بعد تعثر، يقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمأزق السياسي الذي وصل إليه بعد مرور عام على إعادة انتخابه.
وهذا يعد انجازا في ظل الجمهورية الخامسة خارج فترة التعايش، من جانب الشخص الذي أحدث مفاجأة في 2017 من خلال تموضعه في الوسط لتفكيك الانقسامات السياسية القديمة.
لكن انطلاقة هذه الولاية الثانية التي ستكون الأخيرة بحسب الدستور، فقدت زخمها على الفور. كانت الحملة الانتخابية قد تأثرت بسبب الحرب في أوكرانيا ثم حرمته الانتخابات التشريعية من الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. وتسبب إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، بأزمة سياسية واجتماعية كبرى.
وجاءت النتيجة رئيس دولة يسعى لايجاد السبيل لمواصلة الإصلاح ويجد نفسه مرغما على تحقيق غالبية وفقا للنصوص. ولفترة زمنية نجح في تحقيق هذه الغاية.
وتذكر السلطة التنفيذية الجميع أنه قبل سن التقاعد في ال64 الذي فرض أخيرا دون تصويت بفضل المادة 49.3 المثيرة للجدل من الدستور، تم تمرير أكثر من عشرين نصا آخر مع أصوات من اليمين وأحيان ا اليسار - من الطاقة المتجددة إلى الطاقة النووية مرورا بالقدرة الشرائية. يؤكد ماكرون "نتقدم بصعوبة" بينما يقيم ايجابيا "حصيلة ستة أعوام" في سدة الرئاسة. والإحباط الكبير الذي يشعر به ماكرون هو الغضب الشعبي الذي يعبر عنه بصخب والذي يهمش "نجاحاته" انخفاض معدل البطالة وبداية حقبة إعادة تصنيع البلاد والدروع لحماية الفرنسيين جزئيا من الارتفاع الجنوني للأسعار.
في الواقع لا يحظى إيمانويل ماكرون بشعبية كبيرة، فقد سجلت أدنى مستوياتها منذ بداية أزمة "السترات الصفراء"، حركة الاحتجاج التي ظهرت نهاية عام 2018 على خلفية السخط من اسعار المحروقات.
وخلال خطاب ألقاه الاثنين الماضي لمحاولة وضع حد لاحتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أشهر حول نظام التقاعد، أعلن ماكرون عن "تهدية لمائة يوم" و"العمل" وحدد موعدا في 14 يوليوز2023 يوم العيد الوطني ل"تقييم أولي".
في الأثناء بعد أن بقي بعيدا عن الأضواء منذ بداية العام، استأنف مجددا زياراته الميدانية. فقد زار الألزاس الأربعاء المنصرم حيث تعرض لصيحات استهجان. ووصف قصر الإليزيه ما حصل بانه "متنفس جماعي للغضب".
وقال أحد المقربين من الرئيس "إنها مرحلة أساسية لإعادة فتح الأوراق" و"الحصول على هدنة". ويأمل من خلال خطته "أن يكون الأمر صعب ا في البداية" قبل أن "تتحسن الأمور تدريجيا" وفق ا ل"نظرية توجيه اللكمات والنهوض بعد كل ضربة".
وهذا يعد انجازا في ظل الجمهورية الخامسة خارج فترة التعايش، من جانب الشخص الذي أحدث مفاجأة في 2017 من خلال تموضعه في الوسط لتفكيك الانقسامات السياسية القديمة.
لكن انطلاقة هذه الولاية الثانية التي ستكون الأخيرة بحسب الدستور، فقدت زخمها على الفور. كانت الحملة الانتخابية قد تأثرت بسبب الحرب في أوكرانيا ثم حرمته الانتخابات التشريعية من الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. وتسبب إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، بأزمة سياسية واجتماعية كبرى.
وجاءت النتيجة رئيس دولة يسعى لايجاد السبيل لمواصلة الإصلاح ويجد نفسه مرغما على تحقيق غالبية وفقا للنصوص. ولفترة زمنية نجح في تحقيق هذه الغاية.
وتذكر السلطة التنفيذية الجميع أنه قبل سن التقاعد في ال64 الذي فرض أخيرا دون تصويت بفضل المادة 49.3 المثيرة للجدل من الدستور، تم تمرير أكثر من عشرين نصا آخر مع أصوات من اليمين وأحيان ا اليسار - من الطاقة المتجددة إلى الطاقة النووية مرورا بالقدرة الشرائية. يؤكد ماكرون "نتقدم بصعوبة" بينما يقيم ايجابيا "حصيلة ستة أعوام" في سدة الرئاسة. والإحباط الكبير الذي يشعر به ماكرون هو الغضب الشعبي الذي يعبر عنه بصخب والذي يهمش "نجاحاته" انخفاض معدل البطالة وبداية حقبة إعادة تصنيع البلاد والدروع لحماية الفرنسيين جزئيا من الارتفاع الجنوني للأسعار.
في الواقع لا يحظى إيمانويل ماكرون بشعبية كبيرة، فقد سجلت أدنى مستوياتها منذ بداية أزمة "السترات الصفراء"، حركة الاحتجاج التي ظهرت نهاية عام 2018 على خلفية السخط من اسعار المحروقات.
وخلال خطاب ألقاه الاثنين الماضي لمحاولة وضع حد لاحتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أشهر حول نظام التقاعد، أعلن ماكرون عن "تهدية لمائة يوم" و"العمل" وحدد موعدا في 14 يوليوز2023 يوم العيد الوطني ل"تقييم أولي".
في الأثناء بعد أن بقي بعيدا عن الأضواء منذ بداية العام، استأنف مجددا زياراته الميدانية. فقد زار الألزاس الأربعاء المنصرم حيث تعرض لصيحات استهجان. ووصف قصر الإليزيه ما حصل بانه "متنفس جماعي للغضب".
وقال أحد المقربين من الرئيس "إنها مرحلة أساسية لإعادة فتح الأوراق" و"الحصول على هدنة". ويأمل من خلال خطته "أن يكون الأمر صعب ا في البداية" قبل أن "تتحسن الأمور تدريجيا" وفق ا ل"نظرية توجيه اللكمات والنهوض بعد كل ضربة".
