فرحات مهني رئيس حكومة القبايل يتزعم مظاهرة للقبايل بباريس ضد عسكر الجزائر تتواصل احتجاجات "حركة الماك" ومعها القبايليون خارج الجزائر وداخلها احتجاجا على ما لا قوه وما يلاقونه من اضطهاد وقمع وتنكيل، تفجرت الأحد 16 أبريل 2023 باحتجاجات وغضب شعبي في العاصمة الفرنسية باريس، وفي عدد من عواصم العالم، خاصة في أمريكا وكندا.
وبحسب معطيات حصلت عليها "أنفاس بريس" من قيادي بحومة القبايل المؤقتة، فإن حركة تقرير المصير في منطقة القبائل وتسمى أيضا "حركة الماك"، وكانت تعرف قبل 3 أكتوبر عام 2003 باسم "حركة استقلال القبائل"، وهي حركة أمازيغية قومية منظمة سياسية تسعى للحكم الذاتي والإنفصال لإقليم القبائل في الجزائر، تأسست عام 2001 بعد اضطرابات "الربيع الأسود" على يد فرحات مهني الرئيس الحالي للحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل في المنفى.
واندلع "حراك شعبي" يوم 22 فبراير 2019 في معظم المدن الجزائرية للمطالبة في بادئ الأمر بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.
وفي دجنبر 2019 نزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع العاصمة الجزائرية بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث ردّد المتظاهرون هتافات ضد المرشح الفائز، عبد المجيد تبون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء إبان حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما لم يخل يوم الاقتراع نفسه من المظاهرات والدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، بعدما وجهت انتقادات للمرشحين لارتباطهم الوثيق بنظام بوتفليقة.
وفي فبراير 2021، عادت الاحتجاجات الجماهيرية إلى الشوارع في الجزائر، ما جعل الحكومة في حالة توتر، إذ اجتذبت احتجاجاتها الأسبوعية في الجزائر حشودا ضخمة، وكانت تعبيرا غير مسبوق عن الرأي العام، أخذا في الإعتبار أن الاحتجاجات كانت على أرض الواقع محظورة في المدينة منذ عام 2001.
وفي مارس 2021، خرج آلاف الجزائريين للجمعة الثانية على التوالي للتظاهر ضد النخبة السياسية والعسكرية في عدة مدن بأنحاء البلاد. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في الشوارع لكنها لم تمنع المظاهرات. وردد محتجون في وسط الجزائر العاصمة هتافات تصف النخبة باللّصوص وتتهمم بتدمير البلاد. وتأتي هذه المظاهرات استئنافا لحركة احتجاجات الشوارع التي علقت مسيراتها الأسبوعية قبل نحو عام بسبب جائحة فيروس كورونا. وتدعو الحركة إلى رحيل المؤسسة السياسية القديمة، كما تطالب الجيش بالإبتعاد عن السياسة.
وفي فبراير 2022، بعد ثلاث سنوات من بدء "الحراك" مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، احتجز عسكر الجزائر 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، متهمون أو مدانون من قبل قصر المرادية على أساس اتهامات غامضة. يواجه البعض تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف. ارتفع هذا العدد خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تُعتبر موالية للحراك.
وتوصلت الاحتجاجات في الجزائر بقمع واعتقال ومحاكمة أكثر من 300 قبايلي إلى جانب حقوقيين وصحافيين ضدا على مواقفهم الجريئة من النظام العسكري الجزائري، فجرت احتجاجات يف الداخل والخارج.
وتوصلت الاحتجاجات في الجزائر بقمع واعتقال ومحاكمة أكثر من 300 قبايلي إلى جانب حقوقيين وصحافيين ضدا على مواقفهم الجريئة من النظام العسكري الجزائري، فجرت احتجاجات يف الداخل والخارج.
آخر احتجاجات الأحد 16 أبريل 2023 في كبرة عواصم العالم، وثانية عبر مسيرات غضب واحتجاج في مدن "القبايل" يوم الخيمس 20 أبريل 2023 ستكون محكا حقيقا لعساكر قصر المرادية في حقو ق الإنسان.
