الصحفيان سعيد بودور وجميلة لوكيل حددت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء العاصمة الجزائر تاريخ "15 يونيو القادم" كموعد لأولى جلسات محاكمة الصحفيين سعيد بودور وجميلة لوكيل رفقة 10 متهمين آخرين، المتابعين “بتهم الإرهاب” عن مزاعم علاقتهم بحركة رشاد المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية في الجزائر.
وأحال قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، في جلستها المنعقدة في 07 دجنبر 2022، المتهمين في الملف على محكمة الجنايات الابتدائية لبرمجته خلال دورة جنائية.
ويتعلق الأمر بكل من نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المنحلة ورئيس مكتبها بوهران، الحقوق قدور شويشة، ومعتقلي الرأي قيرة مصطفى، طاهر بوتاش، ياسر رويبح، كريم محمد الياس المعروف بالفهد الوردي. وكذا النشطاء نور الدين بندلة، جاهد زكريا، خلفي محمد، وإبراهيم يحياوي.
ويتابع المعنيين “بجنايات الانخراط في منظمة إرهابية والمؤامرة ضد سلطة الدولة” . وكذا عدة “جنح تخص منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي”.وهذا على خلفية نشاطهم في الحراك الشعبي.
وكان قد اعتقل المعنين في نهاية أبريل 2021، وقد تقرر إطلاق سراح الحقوقي قدور شويشة وزوجته جميلة لوكيل مع الإبقاء على الصحفي سعيد بودور والناشط كريم محمد الياس تحت الرقابة القضائية. فيما أصدر أمر إيداع ضد كل من ياسر رويبح ومصطفى قيرة ومصطفى بوتاش.
ليقرر قاضي التحقيق القطب الجنائي لدى محكمة وهران، في سبتمبر 2021، التخلي على الملف لصالح قاضي التحقيق القطب الجنائي الوطني المتخصص لدى المحكمة سيدي محمد.
وهذا بعد مواجهتهم بجنايات “المؤامرة ضد امن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن. وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أنه “يجب على السلطات الجزائرية أن تُسقط فوراً جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور، فضلاً عن 12 من نشطاء الحراك الآخرين الذين يواجهون جميعاً عقوبة الإعدام أو فترات سجن طويلة على أساس تهم وهمية بـ المشاركة في منظمة إرهابية والمؤامرة على الدولة، فيما يتعلق بمشاركتهم في المظاهرات السلمية”.
وأضافت المنظمة في التقرير أن “الأستاذ الجامعي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويشاركون في حركة الحراك التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر من خلال سلسلة احتجاجات سلمية إلى حد كبير منذ فبراير 2019”.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نحن قلقون للغاية بشأن هذه القضية ضد المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان. هذا اتجاه جديد مقلق من قبل السلطات الجزائرية باستخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لتضييق الخناق على الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في جوان. إن هذه الاتهامات مجرد ستار من الدخان لإسكات أصوات هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع نشاطهم”.
“نحث السلطات الجزائرية على إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية في يونيو”.
