أعضاء الجمعية الثقافية “أزداي أدلسان نوقاس” أصدرت منظمة غير حكومية دولية بيان “إدانة” بخصوص قرار المحكمة الإدارية ببجاية في الجزائر، بحل الجمعية الثقافية “أزداي أدلسان نوقاس”، أو المقهى الأدبي لأوقاس، والتي تنشط منذ سنوات طويلة في الحقل الثقافي بولاية بجاية، دائبة على تنظيم ندوات ثقافية وأدبية، بالمركز الثقافي لأوقاس، باستضافة رجال الأدب والمعرفة من كل التوجهات.
وجاء في بيان منظمة، أنه في 01 أبريل 2023، تم حل جمعية “أزداي أدلسان ن لأوقاس” (المقهى الأدبي لأوقاس) من قبل المحكمة الابتدائية التابعة للمحكمة الإدارية في بجاية بعد شكوى مقدمة من مندوب أمني لولاية بجاية بأمر من الوالي.
وقالت سلوى غزواني، مديرة "مكتب المادة 19 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إنها تأمل إلى أن “يصحح القضاء الجزائري في أقرب وقت قرار حل الجمعية التي تعتزم استئناف الحكم الصادر ضدها”.
داعية السلطات الجزائرية إلى “اعتماد إطار قانوني يسمح بخلق بيئة جمعوية تعددية ومستقلة تتماشى مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وإلى تعديل الفصول التي تضيق على حرية تكوين الجمعيات وخاصة منها تلك التي تمنح سلطة تقديرية موسعة للإدارة وتضع ضوابط غير متناسبة وإجراءات مشطة ومطولة تخص إنشاء وتمويل وتقاضي الجمعيات والمنظمات الغير حكومية في الجزائر”.
يذكر أنه في 26 دجنبر 2022، تم إخطار الجمعية بتقديم شكوى ضدها بدعوى انتهاكها للمادة 43 من قانون 2012 المنظم للنشاط الجمعوي والقانون الأساسي المكون لها و أهدافها و بـ ”التبشير الديني” وفقا لأحكام المادة 15 لأمر 06-03 لسنة 2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. وحسب بيان للجمعية فقد قامت الدعوى العمومية بتهمة مفادها أن ”أعضاء من الجمعية قاموا بنسخ أقراص مضغوطة وكذا طبعوا ونشروا مطويات تبشيرية للديانة المسيحية على سكان بلديتي أوقاس وتيزي نبربر” بولاية بجاية.
وأكدت الجمعية في بيان نشرته في 8 أكتوبر 2022 على أنها “لم تنشر أبدا أي شيء يتعارض مع الأهداف الموكلة إليها ولم تشجع أو تدعم أبدا منذ إنشائها أي عمل يتعلق بالديانات من أي توجه كانت”. كما أكدت على أن فحوى الشكوى “غير مبرر وأن أبسط تحقيق سيظهر عدم صحته”.
وعبرت منظمة “المادة 19” عن قلقها من تعدد حل الجمعيات الجزائرية بناء على مزاعم السلطة التنفيذية مثل “راج”، و “إس أو إس باب الواد”، و “كاريتاس”، ومؤخرا “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”. وهو الشأن الذي تراه الذي تراه “من شأنه أن “يقوض الفضاء المدني الجزائري”.
إذ ترى المنظمة “أن القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بتكوين الجمعيات الذي استندت إليه قرارات حل هذه الجمعيات وآخرها جمعية المقهى الأدبي في لأوقاس قمعي ويستند إلى تدابير تقييدية”. وعلاوة على ذلك، فإن “المسودة الأولى للقانون الجمعوي الجديد يشوبها الغموض وتتضمن أغلبية التدابير التقييدية للقانون القديم”.
فيما ذّكرت في الأخير المادة 19 السلطات الجزائرية بأن “حرية تكوين الجمعيات مكفولة بموجب دستور 2020 وأن الجزائر عبرت عن التزامها باحترام هذه الحرية وحمايتها خلال استعراضها الدوري الشامل من خلال قبول التوصيات ذات العلاقة والموافقة على مواءمة قانون حرية تكوين الجمعيات مع الأحكام الدستورية والمعايير الدولية”. كما حثت المادة 19 السلطات الجزائرية على “الامتثال للتوصيات التي قبلتها الجزائر في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
