لبنى أحمد الجود تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم الخميس 6 أبريل 2023، في قضية اغتصاب طفلة تنحدر من تيفلت لا تتعدى 11 سنة، اعتداء جنسي نتج عنه حمل، حيث توبع 3 أشخاص من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط بالسجن النافذ لمدة سنتين فقط، وهو الحكم الذي أثار، وما يزال، جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية.
فيما يلي تصريح لبنى أحمد الجود، الناشطة الحقوقية:
فيما يلي تصريح لبنى أحمد الجود، الناشطة الحقوقية:
تابعت بذهول كبير، أطوار قضية اغتصاب جماعي نتج عنه حمل، لطفلة تبلغ من العمر 11 سنة بنواحي مدينة تيفلت، والتي يتابع على إثرها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و37 سنة، وصعقت بالحكم الإبتدائي الذي صدر في حق الجناة، لكن ما صعقني أكثر هو تصريح وزير العدل الذي يندد بدوره كما تندد الجمعيات والمنظمات النسائية الحزبية وفاعلي المجتمع المدني، والأحرى به أن يباشر تحقيقا إداريا مع الهيئة القضائية التي أصدرت هذا الحكم، والذي لا يتوافق ومعدل السنوات السجنية التي وضعها المشرع في هذه الحالة، و التي تتراوح بين 10 و20 سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين حسب المادتين 486 و 488.
يجب أن يمارس وزير العدل صلاحياته ويحمي المواطنات والمواطنين الآن واليوم، بدل انتظار ما قد يأتي وما قد لا يأتي من إصلاحات في مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي أصبحت عرقلته الشغل الشاغل لبعض تجار الدين، والقوى الظلامية التي تنتصر للذكورة وتسعى لفرض تسلط رجعي، أساسه تبخيس لقيم المساواة وضرب في أعمدة العدل والإنصاف.
وهي نفس العقلية التي تنحاز بوضوح إلى الذكر وتعتبر المرأة حليفة الشيطان، ومؤججة للفتن، حتى لو كانت مجرد طفلة باغتها البلوغ للتو.
إن الإستياء والتنديد هو أضعف إيمان من لا صفة له ولا صلاحيات، والحال أن لوزير العدل، القدرة على إحقاق العدالة عبر مساندة الضحية ومعاقبة من يتساهل مع الجناة.
وهذا ما ننتظر كحقوقيين يعتبرون أن حقوق الطفل وحقوق المرأة هما أعمدة حقوق الإنسان، بعيدا عن هرطقات بعض الجمعيات المزيفة النضال، والتي تختصر حقوق الإنسان في تقارير مرفوعة لأسيادها، فلا هي تساهم فعليا في الإنتصار للحق ولا هي تساند الإصلاح البنَّاء المرتكِز على النقد الوطني الداخلي، بل هو سعي لزرع الخراب وتسويقه، وهذا ليس نضالا حقوقيا أكثر منه متاجرة، والنضال الحقيقي منهم براء.
