جانب من الوقفة الاحتجاجية أكد محمد بلال، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم وعضو لجنة الاعلام والتواصل بذات التنسيقية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أقدمت في خطوة استفزازية على اقتطاع مبالغ ضخمة من أجور فئة عريضة من المقصيات والمقصيين من خارج السلم قاربت 5000 درهم ولشهريين متتاليين فبراير ومارس 2023 وذلك بدون توجيه أي استفسار للمعنيين بالأمر أو تعليل هذا الاجراء الذي وصفه محمد بلال بالغير القانوني مما يضرب في العمق كل حقوق الموظف التي تكفلها المواثيق الدولية والوطنية .
وأضاف المتحدث ذاته، أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من اقتطاع في أجور المقصيات والمقصيين من خارج السلم لا يستند على أي نص قانوني، خاصة أنه يأتي خارج إطار التعليل واستفسار المعنيين بالأمر.
وقال محمد بلال:" الإجراء في خانة الشطط في استعمال السلطة وبالتالي وجب تصحيحه وبالطبع إرجاع الأموال المقرصنة لأصحابها و إن إقدام الوزارة على هذا الاقتطاع بشكله المضخم (تقريبا 5000 درهما) في شهر رمضان المبارك وما يتطلبه هذا الشهر من مصاريف مادية إضافية وفي ظرفية صعبة سمتها الأساس الارتفاع الصاروخي في الأسعار واعدام القدرة الشرائية، ينم عن الرغبة في تكريس الهشاشة والتأزيم في وضعية نساء ورجال التعليم المقهورة أصلا مما سيوسع من هوة انعدام الثقة بين المقصيات والمقصيين من خارج السلم، هذه الثقة التي بدأ بصيصها يلوح خلال توقيع اتفاق 14 يناير 2023".
وأضاف أن بناء الثقة يتطلب جبر الضرر والتسريع في إصدار المراسيم المتعلقة باتفاق 14 يناير 2023 والتراجع الفوري عن هذه الاقتطاعات المهزلة والفاقدة للشرعية القانونية من الأجور وإرجاع الأموال لأصحابها.
