إدريس الأندلسي مفهوم الحكامة ليس قديما في مجال العلوم السياسية والإدارية. أتذكر نقاشا بين فقيهين من فرنسا ومن كندا في هذه العلوم بمعهد العلوم السياسية بمدينة بوردو الفرنسية خلال نهاية السبعينيات من القرن الماضي. اكتشفنا، كطلبة باحثين آنذاك، أن الحكامة ككلمة فهي قديمة ولكنها جديدة كمفهوم متعدد المضامين والمكونات والأبعاد. فهي مؤسسات وبرامج وشفافية ومراقبة وتأطير بشري وأهداف وأساليب عمل تشكل ما يمكن أن نشبهه بغرفة قيادة تضمن التحكم في المسار الكلي في اتجاه نتائج تغير واقعا معينا وتحقق أهدافا محددة ومتجددة في كافة القطاعات.
أصبحت الحكامة في حاضرنا تستعمل بكثافة في الخطاب السياسي دون أن نرى آثارها على معيشنا اليومي وعلى العلاقات بين المواطن و المؤسسات وبين الحكومات وبرامجها. والدليل هو أن المتابع لتدبير الشأن العام ينظر إلى الوزير كفرد لا ينتمي لمجموعة تسمى الحكومة ونفس الشيء يمكن قوله عن رئيس مجلس ترابي وعن قاضي وعن مهندس وطبيب وعن مدير مؤسسة عمومية. نعيش تخمة في مجال الإجتماعات داخل الحكومة و داخل المؤسسات العمومية والمجالس الترابية وغيرها لنصنع تضخم الكلام والخطابات والتوصيات وفي بعض الأحيان لنزيد في قاموس الشتائم فظاعات جديدة. والنتيجة نتائج هزيلة لسياسات التهمت الكثير من المال العام وعزلة كثير من المؤسسات وتدهور أغلب آليات الوساطة السياسية والإجتماعية.
الحكامة تتطلب قيادة واعية بدورها السياسي وقادرة على فتح الباب أمام المشاركة الفاعلة وليس قيادة تسبح بقدرة تقنوقراط وقدرتهم على تجاوز الإختيار والممارسة الديمقراطية. منذ سنين والمغرب يجرب ما يسمى "بالكفاءات". بعضها تمت صباغته سياسيا دون أن يتأثر سلوكه بهذا الانتماء الجديد أو لنقل الطارئ . يشعر أنه نودي عليه لإنقاذ قطاع أو مؤسسة وغالبا ما يرفض مناقشة ما يراه صوابا وحقيقية مطلقة لا قدرة للكثير على استيعابها. ويوجد من ضمن هذا الكثير زملاؤه في الحزب والذين فرض عليهم بوسائل تجيدها القيادات الهشة والمتجاوزة والمتقنة للكولسة وفرض الأمر الواقع.
الحكامة تنعت بالسيئة حين تخلف الوعود. ولنا في حكومات مرت حديثا وفي الحكومة الحالية خير دليل. والكل يعرف أن أغلب مكونات الأغلبية الحالية، التي تسيطر عدديا على مؤسسات التدبير العام من حكومة وبرلمان ومجالس ومديريات، تحملت المهام الحكومية وغيرها منذ سنوات مضت. ورغم جلوسهم على الكراسي يفقدون القدرة على تذكر ماضيهم وعثراتهم.
واليوم يتأكد أن الحكامة " معطوبة" في بلدنا وأن السياسات الاستباقية كانت غائبة منذ سنين في قطاعات كالصحة والتربية والماء والصناعة وغيرها . تم رفع شعار تجويد الحكامة عبر التقاءية السياسات العمومية فغاب التنسيق وتضاربت المصالح داخل البيت الحكومي. ولنا في خطاب وزير الفلاحة السابق ورئيس الحكومة الحالي وحزبه خير مثال. تنكر لحليفه السابق وانهال عليه بالنقد رغم جلوسه إلى جانبه لأكثر من ثمان سنوات. ولقد أظهرت الأزمة المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الحاجة إلى تقييم حقيقي للسياسة الفلاحية المتبعة منذ 2008 عبر المغرب الأخضر والجيل الأخضر. هناك شبه إجماع على أن هذه السياسة لم تحقق الأهداف التي خصصت للوصول إليها ملايير من الدراهم استفاد منها بالأساس أصحاب الاستغلاليات الكبرى دون أن نحصن طبقة الفلاحين الصغار ولا أن نحقق الاكتفاء الذاتي ولا أن نحدث طفرة حقيقية في الوصول إلى تنمية صلبة للقطاع. رفعنا الصادرات على حساب تدهور التربة والفرشة المائية و تسخير المال العام لخدمة المستهلك الأجنبي. وفي نفس زادت وارداتنا من المواد الغذائية ذات الأسعار المرتفعة المشكلة أساسا من المواد المصنعة. ولا دليل على سوء حكامة القطاع إلا ما جاء في الرسالة الملكية خلال اليوم الوطني للصناعة و التي ركزت على مفهوم "السيادة الصناعية".
وجاء تقنوقراط جدد وأصبحوا أعضاء في قيادات الأحزاب وممثليها في البرلمان والحكومة والمجالس الترابية. وزيرة قيل أنها خبيرة في مجال الطاقة تقول الشيء ونقيضه في شأن مصفاة لاسامير الموؤودة. ينخفض سعر البرميل منذ شهور ويستمر سعر البترول الذي خضع للتكرير في مستوى أسعار لا زال عاليا. ولا زالت الحكومة شبه جامدة في مجال إتخاذ القرار في شأن حل مشكل شركة لاسامير مع التفكير في الإستثمار لتوسيع الصناعة الوطنية لتكرير البترول الخام.
أزمة الحكامة خطيرة على المؤسسات و يزيد في خطورتها الخطاب غير المستقر لبعض الوزراء. الناطق الرسمي بإسم الحكومة يجسد تراجع التواصل مع الإعلام ويبين أن التراجع عن تصريحات سابقة في مجال المضاربين في المواد الغذائية عادي غير مكلف سياسيا. أما وزير القطاعات المتعددة في الإعلام و الثقافة والشباب، ورجل الأعمال في مجال السيارات، فقد انبرى لتوجيه كلمات سياساوية لانتقاد بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط. هذه الأخيرة لا تدعي أن عملها يمكن أن يقارن بالوحي وعلى الوزير أن يعلم أن عملها لا يقتصر على تقديم توصيات للحكومة. دورها كبير ومتعدد التخصصات يتجاوز ما فهمه الوزير وسمعتها وخبرتها كبيرتين على المستوى الدولي. ولنا في خرجات "أفراد الحكومة" البينة على أن بلادنا تستحق أن يدبر أمورها نساء ورجال أكفاء لا يضعون مصالحهم فوق مصالح الوطن. قد يقول بعضهم أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان. ولكن هذا الواقع صنع بإرادة وإصرار على أضعاف العمل السياسي منذ سنين.
أزمة الحكامة هي كذلك تجميد أدوار المؤسسات التشريعية والرقابية وتبخيس دور المجتمع المدني. المعارضة البرلمانية تشتكي من فيتو الحكومة و أغلبيتها على كل ما تقدمه من مقترحات قوانين أو على دعواتها المتكررة لقيام لجان موضوعاتية لحل المشاكل الطارئة وتسريع إيقاع العمل الرقابي والاقتراحي للبرلمان. المجتمع المدني الذي خصص له الدستور مكانة خاصة يرى فيه بعض الوزراء شبحا خطيرا حين يمس ملفات تهم الفساد المالي والإداري ولذلك يجب أن تقص أجنحته على أن لا يقترب من المؤسسة القضائية للدفاع عن المال العام و القضايا الحقوقية.
الأمر يحتاج إلى هزة نفسية وسياسية كبرى لتنظيف البيت السياسي من أمراض لحقت به وجعلت من أضعاف الممارسة السياسية وسيلة لإضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات بلدهم. الهزة النفسية يجب أن تدفع إلى تغيير حقيقي للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقوانين الانتخابية لفرض الكفاءة والمستوى التعليمي المناسب لقبول الترشيحات مع تجريم حقيقي لما يدور من عمليات تجارية غير أخلاقية في "سوق الانتخابات".
الحكامة الجيدة تتطلب القضاء على اقتصاد الريع وحماية المستهلك وشفافية الأنشطة الإقتصادية وخلق كل الظروف لتقوية روح المواطنة وضمان شروط تقوية الانتماء للوطن عبر الإستفادة من التعليم والصحة والشغل والعدالة والولوج إلى خيرات البلاد. الانتماء للوطن يتطلب الحد من الفوارق الإجتماعية و المجالية التي تزداد كل يوم. الأغنياء يزدادون غنى و الفقراء يزدادون هشاشة رغم الجهود التي تبذل لإرساء تغطية اجتماعية حقيقية و ليس مجرد تدابير معزولة غير ذات تأثير. الحكامة الجيدة المبنية على العدل الإجتماعي والمساواة أمام الولوج إلى المسؤولية والثروة والسوق و المدرسة والمستشفى قد تدفع بأبناء مغاربة العالم إلى الإسهام الكبير في نماء المغرب و وصول الإقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة. الحكامة الجيدة تمكن من عبور الأزمات بقوة المؤسسات وليس بضعف تدبيرها وتسخيرها لخدمة طبقة أو فئة اجتماعية على حساب أغلبية مكونات الشعب المغربي و دون محاسبة. سنظل نستثمر في البنيات الأساسية، وهذا جيد جدا، ولكن التنمية الشاملة تحتاج إلى تغيير ثقافة التدبير وإرساء نموذج جديد ليس بالخطاب وبعض الأرقام و التدابير الجزئية ولكن بالإرادة السياسية المتشبعة بضرورة التغيير.
أصبحت الحكامة في حاضرنا تستعمل بكثافة في الخطاب السياسي دون أن نرى آثارها على معيشنا اليومي وعلى العلاقات بين المواطن و المؤسسات وبين الحكومات وبرامجها. والدليل هو أن المتابع لتدبير الشأن العام ينظر إلى الوزير كفرد لا ينتمي لمجموعة تسمى الحكومة ونفس الشيء يمكن قوله عن رئيس مجلس ترابي وعن قاضي وعن مهندس وطبيب وعن مدير مؤسسة عمومية. نعيش تخمة في مجال الإجتماعات داخل الحكومة و داخل المؤسسات العمومية والمجالس الترابية وغيرها لنصنع تضخم الكلام والخطابات والتوصيات وفي بعض الأحيان لنزيد في قاموس الشتائم فظاعات جديدة. والنتيجة نتائج هزيلة لسياسات التهمت الكثير من المال العام وعزلة كثير من المؤسسات وتدهور أغلب آليات الوساطة السياسية والإجتماعية.
الحكامة تتطلب قيادة واعية بدورها السياسي وقادرة على فتح الباب أمام المشاركة الفاعلة وليس قيادة تسبح بقدرة تقنوقراط وقدرتهم على تجاوز الإختيار والممارسة الديمقراطية. منذ سنين والمغرب يجرب ما يسمى "بالكفاءات". بعضها تمت صباغته سياسيا دون أن يتأثر سلوكه بهذا الانتماء الجديد أو لنقل الطارئ . يشعر أنه نودي عليه لإنقاذ قطاع أو مؤسسة وغالبا ما يرفض مناقشة ما يراه صوابا وحقيقية مطلقة لا قدرة للكثير على استيعابها. ويوجد من ضمن هذا الكثير زملاؤه في الحزب والذين فرض عليهم بوسائل تجيدها القيادات الهشة والمتجاوزة والمتقنة للكولسة وفرض الأمر الواقع.
الحكامة تنعت بالسيئة حين تخلف الوعود. ولنا في حكومات مرت حديثا وفي الحكومة الحالية خير دليل. والكل يعرف أن أغلب مكونات الأغلبية الحالية، التي تسيطر عدديا على مؤسسات التدبير العام من حكومة وبرلمان ومجالس ومديريات، تحملت المهام الحكومية وغيرها منذ سنوات مضت. ورغم جلوسهم على الكراسي يفقدون القدرة على تذكر ماضيهم وعثراتهم.
واليوم يتأكد أن الحكامة " معطوبة" في بلدنا وأن السياسات الاستباقية كانت غائبة منذ سنين في قطاعات كالصحة والتربية والماء والصناعة وغيرها . تم رفع شعار تجويد الحكامة عبر التقاءية السياسات العمومية فغاب التنسيق وتضاربت المصالح داخل البيت الحكومي. ولنا في خطاب وزير الفلاحة السابق ورئيس الحكومة الحالي وحزبه خير مثال. تنكر لحليفه السابق وانهال عليه بالنقد رغم جلوسه إلى جانبه لأكثر من ثمان سنوات. ولقد أظهرت الأزمة المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الحاجة إلى تقييم حقيقي للسياسة الفلاحية المتبعة منذ 2008 عبر المغرب الأخضر والجيل الأخضر. هناك شبه إجماع على أن هذه السياسة لم تحقق الأهداف التي خصصت للوصول إليها ملايير من الدراهم استفاد منها بالأساس أصحاب الاستغلاليات الكبرى دون أن نحصن طبقة الفلاحين الصغار ولا أن نحقق الاكتفاء الذاتي ولا أن نحدث طفرة حقيقية في الوصول إلى تنمية صلبة للقطاع. رفعنا الصادرات على حساب تدهور التربة والفرشة المائية و تسخير المال العام لخدمة المستهلك الأجنبي. وفي نفس زادت وارداتنا من المواد الغذائية ذات الأسعار المرتفعة المشكلة أساسا من المواد المصنعة. ولا دليل على سوء حكامة القطاع إلا ما جاء في الرسالة الملكية خلال اليوم الوطني للصناعة و التي ركزت على مفهوم "السيادة الصناعية".
وجاء تقنوقراط جدد وأصبحوا أعضاء في قيادات الأحزاب وممثليها في البرلمان والحكومة والمجالس الترابية. وزيرة قيل أنها خبيرة في مجال الطاقة تقول الشيء ونقيضه في شأن مصفاة لاسامير الموؤودة. ينخفض سعر البرميل منذ شهور ويستمر سعر البترول الذي خضع للتكرير في مستوى أسعار لا زال عاليا. ولا زالت الحكومة شبه جامدة في مجال إتخاذ القرار في شأن حل مشكل شركة لاسامير مع التفكير في الإستثمار لتوسيع الصناعة الوطنية لتكرير البترول الخام.
أزمة الحكامة خطيرة على المؤسسات و يزيد في خطورتها الخطاب غير المستقر لبعض الوزراء. الناطق الرسمي بإسم الحكومة يجسد تراجع التواصل مع الإعلام ويبين أن التراجع عن تصريحات سابقة في مجال المضاربين في المواد الغذائية عادي غير مكلف سياسيا. أما وزير القطاعات المتعددة في الإعلام و الثقافة والشباب، ورجل الأعمال في مجال السيارات، فقد انبرى لتوجيه كلمات سياساوية لانتقاد بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط. هذه الأخيرة لا تدعي أن عملها يمكن أن يقارن بالوحي وعلى الوزير أن يعلم أن عملها لا يقتصر على تقديم توصيات للحكومة. دورها كبير ومتعدد التخصصات يتجاوز ما فهمه الوزير وسمعتها وخبرتها كبيرتين على المستوى الدولي. ولنا في خرجات "أفراد الحكومة" البينة على أن بلادنا تستحق أن يدبر أمورها نساء ورجال أكفاء لا يضعون مصالحهم فوق مصالح الوطن. قد يقول بعضهم أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان. ولكن هذا الواقع صنع بإرادة وإصرار على أضعاف العمل السياسي منذ سنين.
أزمة الحكامة هي كذلك تجميد أدوار المؤسسات التشريعية والرقابية وتبخيس دور المجتمع المدني. المعارضة البرلمانية تشتكي من فيتو الحكومة و أغلبيتها على كل ما تقدمه من مقترحات قوانين أو على دعواتها المتكررة لقيام لجان موضوعاتية لحل المشاكل الطارئة وتسريع إيقاع العمل الرقابي والاقتراحي للبرلمان. المجتمع المدني الذي خصص له الدستور مكانة خاصة يرى فيه بعض الوزراء شبحا خطيرا حين يمس ملفات تهم الفساد المالي والإداري ولذلك يجب أن تقص أجنحته على أن لا يقترب من المؤسسة القضائية للدفاع عن المال العام و القضايا الحقوقية.
الأمر يحتاج إلى هزة نفسية وسياسية كبرى لتنظيف البيت السياسي من أمراض لحقت به وجعلت من أضعاف الممارسة السياسية وسيلة لإضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات بلدهم. الهزة النفسية يجب أن تدفع إلى تغيير حقيقي للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقوانين الانتخابية لفرض الكفاءة والمستوى التعليمي المناسب لقبول الترشيحات مع تجريم حقيقي لما يدور من عمليات تجارية غير أخلاقية في "سوق الانتخابات".
الحكامة الجيدة تتطلب القضاء على اقتصاد الريع وحماية المستهلك وشفافية الأنشطة الإقتصادية وخلق كل الظروف لتقوية روح المواطنة وضمان شروط تقوية الانتماء للوطن عبر الإستفادة من التعليم والصحة والشغل والعدالة والولوج إلى خيرات البلاد. الانتماء للوطن يتطلب الحد من الفوارق الإجتماعية و المجالية التي تزداد كل يوم. الأغنياء يزدادون غنى و الفقراء يزدادون هشاشة رغم الجهود التي تبذل لإرساء تغطية اجتماعية حقيقية و ليس مجرد تدابير معزولة غير ذات تأثير. الحكامة الجيدة المبنية على العدل الإجتماعي والمساواة أمام الولوج إلى المسؤولية والثروة والسوق و المدرسة والمستشفى قد تدفع بأبناء مغاربة العالم إلى الإسهام الكبير في نماء المغرب و وصول الإقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة. الحكامة الجيدة تمكن من عبور الأزمات بقوة المؤسسات وليس بضعف تدبيرها وتسخيرها لخدمة طبقة أو فئة اجتماعية على حساب أغلبية مكونات الشعب المغربي و دون محاسبة. سنظل نستثمر في البنيات الأساسية، وهذا جيد جدا، ولكن التنمية الشاملة تحتاج إلى تغيير ثقافة التدبير وإرساء نموذج جديد ليس بالخطاب وبعض الأرقام و التدابير الجزئية ولكن بالإرادة السياسية المتشبعة بضرورة التغيير.
