الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتصدر مجريات التحقيق القضائي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اهتمام الصحافة الأمريكية، في ملفات يعتبر الذهاب فيه بعيدا اختبارا لما يعرف في بلاد العم سام بأن "لا أحد فوق القانون".
ويتم التحقيق الجنائي مع ترامب حول عدة قضايا، منهما قضيتان ذات الأولوية.
ويتعلق الأمر حول شكوك تستره بشكل غير قانوني على مبلغ 130 ألف دولار دفعها محاميه السابق مايكل كوهين إلى ستورمي دانييلز لالتزام الصمت على علاقة جنسية سابقة مزعومة قبل انتخابات عام 2016. ويمكن أن تمثل هذه الحادثة انتهاكا لقانون تمويل الحملات الانتخابية.
والثانية في ولاية جورجيا حيث يشير نائبها العام إلى وجود تسجيلات لترامب يطالب فيها بتزوير نتائج انتخابات الولاية لصالحه، بدلا من جو بايدن الفائز بها.
ورغم كل هذا، فإن دونالد ترامب مرشح للعودة إلى الرئاسة في انتخابات 2024 لمنافسة الرئيس الحالي جو بايدن. بل هناك حديث داخل أمريكا مفاده أن ترامب يمكن أن يقود البلاد من داخل السجن إذا ما تم انتخابه من جديد.
فالمثير أن الدستور الأميركي لا يمانع أن يترشح ترامب ويخوض حملته الانتخابية.
وأكد عدد من خبراء القانون الدستوري الأميركي بعدم وجود ما يمنع ترشح ترامب لانتخابات 2024، حتى لو تمت إدانته، أو حتى لو كان يقضي عقوبة السجن.
إن دستور الولايات المتحدة لا يمنع المجرمين المدانين من متابعة أو شغل مناصب منتخبة، بما في ذلك الرئاسة.
فقبل 100عام، لم يمنع وجود يوجين دبس في السجن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 1920، رغم وجوده في سجن فدرالي بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا.
يوجين دبس كان زعيما اشتراكيا وعماليا معروفا أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20).
وكان هذا الزعيم الاشتراكي يقضي عقوبة سجن تبلغ 10 سنوات بدأت عام 1918 بسبب التحدث علنا عن تورط أميركا في الحرب العالمية الأولى.
ويحدد الدستور الأمريكي شروطا حصرية تتضمن 3 مؤهلات للرئيس؛ أولها ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون أميركيا عند مولده، وأن يكون أقام 14 عاما داخل الأراضي الأميركية. وتنطبق على ترامب الشروط الثلاثة التي لن تغيرها محاكمة أو إدانة الرئيس وسجنه.
وستكون لتوجيه الاتهام رسميا لترامب تداعيات خطيرة؛ فهي المرة الأولى التي يتم توجيه اتهام جنائي إلى رئيس سابق على مدار التاريخ الأميركي.
المؤكد أن ترامب أعلن ترشحه للانتخابات، وبدأ بالفعل الظهور في فعاليات انتخابية وحشود جماهرية. وبدأ في تكرار سردية تعرضه للاضطهاد، كما أنه يعد برئاسة "الانتقام" من خصومه إذا فاز بالمكتب البيضاوي مرة أخرى.
ويسعى ترامب إلى تصوير الملاحقات القضائية ضده على أنها أسلحة ذات دوافع سياسية للعدالة، وهو ما يمثل تحديا جديدا للرئيس جو بايدن، خصمه السابق وربما المستقبلي في الانتخابات العامة.
ويتم التحقيق الجنائي مع ترامب حول عدة قضايا، منهما قضيتان ذات الأولوية.
ويتعلق الأمر حول شكوك تستره بشكل غير قانوني على مبلغ 130 ألف دولار دفعها محاميه السابق مايكل كوهين إلى ستورمي دانييلز لالتزام الصمت على علاقة جنسية سابقة مزعومة قبل انتخابات عام 2016. ويمكن أن تمثل هذه الحادثة انتهاكا لقانون تمويل الحملات الانتخابية.
والثانية في ولاية جورجيا حيث يشير نائبها العام إلى وجود تسجيلات لترامب يطالب فيها بتزوير نتائج انتخابات الولاية لصالحه، بدلا من جو بايدن الفائز بها.
ورغم كل هذا، فإن دونالد ترامب مرشح للعودة إلى الرئاسة في انتخابات 2024 لمنافسة الرئيس الحالي جو بايدن. بل هناك حديث داخل أمريكا مفاده أن ترامب يمكن أن يقود البلاد من داخل السجن إذا ما تم انتخابه من جديد.
فالمثير أن الدستور الأميركي لا يمانع أن يترشح ترامب ويخوض حملته الانتخابية.
وأكد عدد من خبراء القانون الدستوري الأميركي بعدم وجود ما يمنع ترشح ترامب لانتخابات 2024، حتى لو تمت إدانته، أو حتى لو كان يقضي عقوبة السجن.
إن دستور الولايات المتحدة لا يمنع المجرمين المدانين من متابعة أو شغل مناصب منتخبة، بما في ذلك الرئاسة.
فقبل 100عام، لم يمنع وجود يوجين دبس في السجن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 1920، رغم وجوده في سجن فدرالي بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا.
يوجين دبس كان زعيما اشتراكيا وعماليا معروفا أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20).
وكان هذا الزعيم الاشتراكي يقضي عقوبة سجن تبلغ 10 سنوات بدأت عام 1918 بسبب التحدث علنا عن تورط أميركا في الحرب العالمية الأولى.
ويحدد الدستور الأمريكي شروطا حصرية تتضمن 3 مؤهلات للرئيس؛ أولها ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون أميركيا عند مولده، وأن يكون أقام 14 عاما داخل الأراضي الأميركية. وتنطبق على ترامب الشروط الثلاثة التي لن تغيرها محاكمة أو إدانة الرئيس وسجنه.
وستكون لتوجيه الاتهام رسميا لترامب تداعيات خطيرة؛ فهي المرة الأولى التي يتم توجيه اتهام جنائي إلى رئيس سابق على مدار التاريخ الأميركي.
المؤكد أن ترامب أعلن ترشحه للانتخابات، وبدأ بالفعل الظهور في فعاليات انتخابية وحشود جماهرية. وبدأ في تكرار سردية تعرضه للاضطهاد، كما أنه يعد برئاسة "الانتقام" من خصومه إذا فاز بالمكتب البيضاوي مرة أخرى.
ويسعى ترامب إلى تصوير الملاحقات القضائية ضده على أنها أسلحة ذات دوافع سياسية للعدالة، وهو ما يمثل تحديا جديدا للرئيس جو بايدن، خصمه السابق وربما المستقبلي في الانتخابات العامة.
