الـ 10 إرهابيي الألوية الحمراء إلى إيطاليا كما كان متوقعا، أكدت محكمة النقض الفرنسية رفض تسليم 10 عناصر من الألوية الحمراء الإيطالية كانوا متابعين منذ سنوات الرصاص في إيطاليا.
في تعليقه على القرار الفرنسي، قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو: لقد عشت تلك السنوات المأساوية بشكل مباشر كمدع عام، واليوم لا يمكن توجيه تذكيري المتأثر الأول إلا إلى جميع ضحايا هذا الموسم الدموي وعائلاتهم، الذين انتظروا، لسنوات، ومعهم البلاد بأسرها، جوابا من العدالة الفرنسية. ولذلك، فإنني أتبنى أقوال ماريو كالابريزي، نجل الكوميسير الذي قُتل قبل 51 عام، على أمل أن يشعر أولئك الذين لم يترددوا في القتل بالحاجة الآن إلى تحملهم المسؤوليات والشجاعة للمساهمة في الكشف عن الحقيقة.
بالنسبة للعناصر العشر المطلوبين، 8 رجال من بينهم جورجيو بيتروستيفاني، المدان بارتكاب جريمة قتل كالابريزي، وامرأتان مارينا بيتريلا وروبرطا كابيلي، سبق للمحكمة الفرنسية رفض، في 29 يونيو من العام الماضي، تسليمهم إلى إيطاليا. وكانت رئيسة غرفة المحكمة قد عللت الرفض باحترام الحياة الخاصة والعائلية والحق في محاكمة عادلة، والضمانات المنصوص عليها في المادتين 8 و6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. رغم تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اليوم الموالي الذي أشار إلى "أولئك الأشخاص المتورطون في جرائم دموية يستحقون المحاكمة في إيطاليا".
ونتيجة لذلك، قدم المدعي العام لمحكمة الاستئناف في باريس، ريمي هايتز، باعتباره ممثلا للحكومة، استئنافا فوريا إلى محكمة النقض، معتبرا أنه من الضروري التأكد مما إذا كان الإرهابيون السابقون المدانون في إيطاليا غيابيا سيستفيدون أم لا من محاكمة جديدة إذا كانت فرنسا ستسلمهم. وطعن المدعي العام بنفسه في قرار المحكمة بشأن الانتهاك المزعوم للحياة الخاصة والعائلية للمتهمين.
وعلق الصحفي ماريو كالابريزي نجل الكوميسير لويجي الذي اغتيل عام 1972 على النقض الفرنسي، أن عناصر الأولوية الحمراء لم يعلنوا أبدا التوبة في فرنسا: كان من الوهم أن نتوقع شيئا مختلفا وأن (رأي شخصي) رؤية هؤلاء الأشخاص يدخلون السجن بعد عقود لم يعد ذو معنى بالنسبة لنا. لكن هناك تفصيلا مزعجا ومنافقا: فقد كتبت محكمة النقض أن "اللاجئين في فرنسا قد أسسوا وضعا عائليا مستقرا لسنوات (...) وبالتالي هناك احتمال من أن يتسبب التسليم في إلحاق ضرر غير متناسب بحقهم في الحياة الخاصة والعائلية. لكن لتفكروا في الضرر غير المتناسب الذي اقترفوه بقتل الأزواج وآباء العائلات. والحقيقة أنه لم يسمع من أي أحد منهم كلمة توبة أو تضامن أو جبر ضرر...".
ومن جهته، استنكر روبيرطو ديلا روكا، أحد الناجين من اعتداءات الألوية الحمراء ورئيس الجمعية الوطنية لضحايا الإرهاب الذي كان يعمل في شركة Fincantieri عام 1980 عندما أصيب في جنوة أثناء هجوم الأولوية الحمراء: "إنه لأمر مخز ألا يكون له أساس قانوني. أناشد أنا وجمعيتي وزير العدل نورديو بأن يتدخل القضاء الإيطالي. وأسأل فرنسا: لو حدث نفس الشيء عكسياً مع ضحايا باطاكلان؟"
وعبر حزب الرابطة (الليغا) عن امتعاضه لقرار النقض الفرنسي: "إنهم يرفضون الأطفال المهاجرين على الحدود لكنهم يدللون قتلة الألوية الحمراء".
