الأربعاء 24 إبريل 2024
اقتصاد

الرقمنة في خدمة تدبير السقي موضوع ندوة تحسيسية بفاس

الرقمنة في خدمة تدبير السقي موضوع ندوة تحسيسية بفاس
تنظم الغرفة الفلاحية لجهة فاس – مكناس بمناسبة اليوم العالمي للماء، اليوم العالمي للغابات، اليوم العالمي للشجرة ندوة لفائدة فلاحي جهة فاس- مكناس حول موضوع " الرقمنة في خدمة تدبير السقي بجهة فاس- مكناس " يوم الأربعاء 29 مارس 2023 بملحقة الغرفة الفلاحية بفاس.

وسيعرف افتتاح هذا اليوم التحسيسي مشاركة كل من الغرفة الفلاحية لجهة فاس- مكناس والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لجهة فاس- مكناس، كما سيعرف إلقاء عروض من طرف كل من المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ووكالة الحوض المائي لسبو وجمعية مدرسي الحياة والأرض حول الرقمنة كحل للسقي الذكي من أجل فلاحة مستدامة في ظل التحديات المناخية ونقص الموارد المائية، وحول تدبير الموارد المائية على صعيد جهة فاس- مكناس، على أن يختتم بفتح النقاش مع الفلاحين ومختلف الفاعلين والمتدخلين الحاضرين وإصدار توصيات تهم تدبير الماء في المغرب في ظل الإجهاد المائي .

وكان البنك الدولي قد أصدر تقريرا في يوليوز 2022 سلط فيه الضوءعلى إشكالية الماء في المغرب التي تزايدت حدّتها خلال العقد الأخير، أشار من خلاله أن الاقتصاد المغربي يتعرض لـ"صدمات هطول الأمطار" من خلال ما تشكله موجات الجفاف الأخيرة من تذكير قوي بضرورة استعجالية التحرك.

وحسب خبراء البنك الدولي الذين أعدوا التقرير المذكور فقد انخفض توفر الموارد المائية المتجددة من 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 620 مترا مكعبا للشخص الواحد سنويا بين عامي 1960 و2020؛ ما يجعل المغرب في "حالة الإجهاد المائي الهيكلي" (أقل من 1000 متر مكعب)، مقتربا بسرعة من "عتبة النقص المطلق في المياه" البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وأوصى البنك الدولي مسؤولي السياسات المائية في المغرب بـ"عدم الاكتفاء بتطوير البنية التحتية، رغم أنها شرط ضروري ولكنه غير كاف لمواجهة ندرة المياه"، مطالبا بدعمها عبر "سياسات إدارة وتدبير الطلب على المياه" التي تحفز الموارد المائية المستدامة والفعالة والعادلة.

وكان المغرب قد قام ببناء أكثر من 120 سدا كبيرا، ساهمت في زيادة إجمالي سعة تخزين المياه بواقع عشرة أمثال، لكن البنك الدولي يرى أن " الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية في البلاد انخفض خلال معظم السنوات العشر الماضية"، ما يُظهر حسب معطيات التقرير أن "سياسة تشييد السدود والاعتماد عليها فقط لم تعد فعالة كما في السابق " .