جانب من الوقفة الاحتجاجية تتجه حركة الاحتجاج الراهنة في فرنسا اعتراضاً على تمرير قانون التقاعد، دون تصويت داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، نحو مزيد من التصعيد قرار القطاع الخاص الالتحاق بالاحتجاجات منذ يوم الأحد 26 مارس 2023 بعدد من المقاطعات الفرنسية، خاصة بعد رفض البرلمان مقترحات سحب الثقة من الحكومة التي تقدمت بها المعارضة خلال الأسبوع الماضي، وتأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تنفيذ القانون المثير للجدل قبل نهاية العام الجاري.
وقد بلغ الغضب ذروته حول القانون المثير للجدل في فرنسا نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن لجأت الحكومة الفرنسية لاستخدام نص دستور المادة (49.3)، لتمرير القانون بالقوة، قبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان التي كان يفترض أن تشهد تصويتاً على القرار، الأمر الذي أثار غضب الشارع، وحشدت النقابات العمالية بعده بشكل غير مسبوق للتظاهرات، كما وسعت عدة قطاعات حيوية داخل الدولة في مقدمتها النقل والكهرباء وعمال النظافة، الإضراب، لتشهد باريس ومدن أخرى حالة أشبه بالشلل الكامل.
ورغم من تصاعد وتيرة الاحتجاج التي تشمل كافة المدن الفرنسية والقطاعات العمالية في الوقت الراهن، إلا أنّ الحكومة لا تبدي حتى الآن أيّ مرونة بشأن التفاوض حول القانون، الذي يرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64عاماً.
وفي حين يرفض ماكرون وحكومته إجراء مفاوضات مع ممثلي النقابات العمالية، التي تجتمع تحت تكتل واحد للمرة الأولى منذ 12 عاماً، أبدى ماكرون الجمعة موافقة مبدئية على الحوار حول ظروف العمل ورواتب الموظفين، مشيراً إلى أنّ إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي والمثير للجدل سيظل قائماً إلى أن يصدر المجلس الدستوري قراراً بشأنه.
ويؤثر الإضراب على كافة القطاعات الحيوية في العاصمة باريس وعدد من المدن الأخرى، ومنذ أيام تسبب إضراب عمال النقل، إضافة إلى الاحتجاجات الغاضبة، في قطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى مطار شارل ديجول الدولي، أيضاً تعطلت حركة القطارات والمترو ووسائل النقل العام والمدارس وبعض المرافق الحيوية تأثراً بإضراب عمال الكهرباء.
لكنّ المشكلة الأخطر التي تهدد صحة الفرنسيين بشكل كبير تتعلق بانتشار أكوام القمامة التي تكاد تغطي مناطق كاملة في قلب العاصمة، وقد وصلت بحسب آخر إحصاء لبلدية باريس إلى 10آلاف طن.
وحتى اللحظة، لم تنجح جهود السلطات المحلية في حل المشكلة، ففي حين تتكفل البلدية بجمع 50%، من المفترض أن يجمع العمال المضربون الباقي، كما استعانت الحكومة بشركات خاصة لتخفيف الأزمة لكنّها تعمل بشكل بطيء، على حدّ وصف المتابعين.
وحسب مصادر نقابية فقد تظاهر نحو 3.5 ملايين شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا، وتم خلالها توقيف أكثر من 450 شخصاً بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وتسجيل إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك خلال أخطر أعمال عنف منذ بداية الحراك في يناير 2023 .
في نفس السياق أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد.
وقالت في بيان: "وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون"، وتابعت: "لكنّ أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة، ولا تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".
