قضت المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق الذي تم حله في يونيو 2022، على ما ذكرت وكالة الانباء الكويتية الرسمية.
وقالت الوكالة "قضت المحكمة الدستورية في جلستها الأحد 19 مارس 2023 ببطلان مجلس الأمة 2022 وإعادة مجلس 2020" لوجود تناقضات في مرسوم حل البرلمان السابق.
واوضح المحامي نواف الياسين أن الحكم جاء بعد عدة طعون انتخابية.
وقال لوكالة "فرانس بريس" إن "الطعون تتعلق ببطلان العملية الانتخابية والمراسيم الداعية للانتخابات ومرسوم حل البرلمان السابق".
وكانت المحكمة قد قررت بتاريخ 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر، بحسب الوكالة.
وفازت المعارضة الكويتية ب 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، وعادت المرأة إلى المجلس في الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2022، بعد شهرين من حل البرلمان في الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها.
وشاركت في هذه الانتخابات، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
وتهز هذا البلد الواقع على مقربة من إيران والعراق أزمات سياسية متكر رة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
والكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.
وقالت الوكالة "قضت المحكمة الدستورية في جلستها الأحد 19 مارس 2023 ببطلان مجلس الأمة 2022 وإعادة مجلس 2020" لوجود تناقضات في مرسوم حل البرلمان السابق.
واوضح المحامي نواف الياسين أن الحكم جاء بعد عدة طعون انتخابية.
وقال لوكالة "فرانس بريس" إن "الطعون تتعلق ببطلان العملية الانتخابية والمراسيم الداعية للانتخابات ومرسوم حل البرلمان السابق".
وكانت المحكمة قد قررت بتاريخ 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر، بحسب الوكالة.
وفازت المعارضة الكويتية ب 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، وعادت المرأة إلى المجلس في الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2022، بعد شهرين من حل البرلمان في الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها.
وشاركت في هذه الانتخابات، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
وتهز هذا البلد الواقع على مقربة من إيران والعراق أزمات سياسية متكر رة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
والكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.