الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة، الخميس 16 مارس 2023، عزمها تقديم اقتراح بسحب الثقة من الحكومة بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المصادقة على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، فيما دعت النقابات إلى رفع مستوى التعبئة.
واعتبرت مارين لوبين، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، والتي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار "فشل ذريع" للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن التي "لا يمكن أن تبقى" في منصبها.
وكانت الحكومة الفرنسية قد اختارت اليوم تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجميعة الوطنية، باعتمادها على البند الدستوري 49.3.
وأعلنت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن عن قرار حكومتها في بداية جلسة برلمانية مخصصة لدراسة النص التوافقي الذي توصلت إليه اللجنة البرلمانية المختلطة الأربعاء وصوت عليه مجلس الشيوخ صباح الخميس.
وقوبل إعلان الحكومة باستهجان النواب داخل الجمعية الوطنية الذين طالبوا برحيلها ولم يتوقفوا عن الصراخ خلال إعلانها.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون اللجوء للبند الدستوري، بعدما لم يتمكن فريقه من حشد الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وكان مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالأغلبية، قد صوت صباح الخميس من دون مفاجآت لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
من جهة أخرى، نددت النقابات الرئيسية في البلاد بقرار الحكومة ودعت إلى الرفع من حدة تعبئتها ضد المشروع المثير للجدل، حيث ينتظر أن تجتمع مساء للنظر في كيفية مواصلة التعبئة بعد ثمانية أيام من المظاهرات والإضرابات منذ الـ 19 من يناير احتجاجا على هذا الإصلاح.
ومباشرة بعد رفع الجلسة البرلمانية، احتشد مئات المتظاهرين في جنبات الجمعية الوطنية وفي ساحة "لاكونكورد".
واعتبرت مارين لوبين، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، والتي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار "فشل ذريع" للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن التي "لا يمكن أن تبقى" في منصبها.
وكانت الحكومة الفرنسية قد اختارت اليوم تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجميعة الوطنية، باعتمادها على البند الدستوري 49.3.
وأعلنت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن عن قرار حكومتها في بداية جلسة برلمانية مخصصة لدراسة النص التوافقي الذي توصلت إليه اللجنة البرلمانية المختلطة الأربعاء وصوت عليه مجلس الشيوخ صباح الخميس.
وقوبل إعلان الحكومة باستهجان النواب داخل الجمعية الوطنية الذين طالبوا برحيلها ولم يتوقفوا عن الصراخ خلال إعلانها.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون اللجوء للبند الدستوري، بعدما لم يتمكن فريقه من حشد الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وكان مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالأغلبية، قد صوت صباح الخميس من دون مفاجآت لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
من جهة أخرى، نددت النقابات الرئيسية في البلاد بقرار الحكومة ودعت إلى الرفع من حدة تعبئتها ضد المشروع المثير للجدل، حيث ينتظر أن تجتمع مساء للنظر في كيفية مواصلة التعبئة بعد ثمانية أيام من المظاهرات والإضرابات منذ الـ 19 من يناير احتجاجا على هذا الإصلاح.
ومباشرة بعد رفع الجلسة البرلمانية، احتشد مئات المتظاهرين في جنبات الجمعية الوطنية وفي ساحة "لاكونكورد".
