80 بالمائة من الفرنسيين ضد مشروع تمديد سن التقاعد إلى 64 عاما و83 بالمائة ضد 65 عاما في تحرك هو السادس من نوعه، يسعى الاتحاد النقابي في فرنسا إلى حشد مظاهرات "ضخمة" و"غير مسبوقة". الإضراب الذي سيطال كل القطاعات الحيوية في البلاد، مرتقب يوم الإثنين 7مارس 2023، ضد مشروع الرئيس ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، الذي يتضمن تمديد سن التقاعد من 60 إلى 64 عاما. وهو المشروع الذي يلقى اعتراضا ونقمة كبيرة من لدن الرأي العام.
في اجتماع عقد الخميس، دعا ممثلو الاتحاد النقابي في فرنسا إلى إضراب وتحرك "ضخم"، "غير مسبوق" و"لا يُنسى" ضد إصلاح نظام التقاعد، يوم 7 مارس 2023.
وسيطال الإضراب عدة قطاعات في البلاد من بينها التعليم والنقل والطيران، في سادس تحرك تشهده البلاد في إطار الاحتجاج ضد مراجعة نظام التقاعد.
ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات. ويعارض اليسار كما اليمين المتطرف هذا الإصلاح. وحده اليمين من يبدو منفتحا على إيجاد تسوية.
وفي هذا السياق، طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران الخميس، خفض جدول رحلاتهم، الثلاثاء 7 والأربعاء 8 مارس، بنسبة 20 ٪ في باريس وليون وبوردو وعدة مدن أخرى، بسبب إشعار الإضراب الوطني الذي أرسلته العديد من نقابات مراقبي الحركة الجوية.
وقالت ماريليس ليون، نائبة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للعمل (سي.إف.دي. تي). "نحن متحدون وفي مارس لشل نشاط البلاد"، "هذا يتم بتعبئة غير مسبوقة لـ 7 مارس، وأنا أعول عليكم لجعله يوما لا ينسى".
وتدعو "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي.جي.تي) إلى إضراب قابل للتمديد في مصافي المحروقات اعتبارا من الاثنين السادس منمارس.
وقُوبل نص إصلاح نظام التقاعد بمعارضة كبيرة من النقابات ومن المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء، وهو ما أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا. وتسبب المشروع أيضا في خلافات داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي "الجمهوريين" (يمين) لتمرير النص.
وتعول النقابات على غضب الفرنسيين الذين يشكون من ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين والمواد الأولية، للمشاركة في المظاهرات التي ستجوب شوارع المدن الفرنسية الرئيسية.
وإلى ذلك، أظهرت العديد من استطلاعات الرأي رفض الفرنسيين لمشروع تمديد سنوات العمل من قبل الحكومة.
فعلى سبيل المثال، كشف معهد "أوديكسا" لسبر الآراء لصالح مجلة "شلانج" قبل أيام، أن "80 بالمائة من الفرنسيين ضد مشروع تمديد سن التقاعد إلى 64 عاما و83 بالمائة ضد 65 عاما".
