قيس سعيد وجوهر بن مبارك أوقفت الشرطة التونسية القيادي المعارض البارز جوهر بن مبارك، ليل الخميس /الجمعة 23/24 فبراير 2023، على ما أفادت عائلته، في إطار حملة توقيفات غير مسبوقة في البلاد تشمل رموز المعارضين للرئيس قيس سعي د الذي يحتكر السلطات.
أثارت حملة الاعتقالات ردود فعل واسعة منددة من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية.
وقالت شقيقة بن مبارك المحامية دليلة مصدق:"تم توقيف جوهر في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الخميس) ولم نطلع بعد على ملف التوقيف".
وبن مبارك (55 عاما) أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض شرس ينتقد قرارات الرئيس التونسي بتولي السلطات في البلاد منذ العام 2021 ويصفها بأنها "انقلاب دستوري".
وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار "مواطنون ضد الانقلاب".
وكان بن مبارك وهو قيادي في "جبهة الخلاص الوطني" التكتل المعارض لسعي د، من الداعمين للرئيس سعي د خلال حملته الانتخابية في العام 2019.
لكن منذ أن أعلن سعي د تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليوز 2021، أصبح معارضا له ويقود باستمرار تظاهرات احتجاجية منددة بقرارات الرئيس.
ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين بأنهم "ارهابيون" وب"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات "بالتعسفية" وهدفها ضرب صفوفها.
وأكد سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأربعاء "لا بد من محاسبة الجميع وتطبيق القانون وعلى القضاة ان يطبقوا القانون".
ندد رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي بعملية الاعتقال، وقال: "إن المعاملة السيئة للوجوه السياسية من الصف الأول لن تنال من عزيمة هؤلاء ولن توقف المشاورات التي كان يجريها هؤلاء من أجل توحيد الحركة السياسية وستستمر بين مختلف الفرقاء السياسيين".
وتابع الشابي "هذا دليل على تخبط السلطة السياسية وفشلها في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الدولية بما سيزيد الأزمة تعفنا".
كما ندد حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية بعملية التوقيف واصفا السلطات في بيان الجمعة بانها "غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرة على المضي بالبلاد قدما نحو أشد الكوارث".
والخميس اعتقل والد بن مبارك الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي ثم أطلق سراحه بعد ساعات.
من جهة أخرى اعت قل نحو عشرين من رجال الشرطة في زي مدني الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي مساء الأربعاء في أحد شوارع مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس، كما ذكر رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة لوكالة فرانس برس.
وفي الليلة ذاتها تم توقيف الناشطة السياسية شيماء عيسى.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الجمعة حملة الاعتقالات وقالت إن "الرسالة في هذه الاعتقالات هي أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية، فيمكن للرئيس أن يعتقلك ويندد بك علن ا".
بدورها أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلقها" حيال الاعتقالات الأخيرة، ودعت السلطات التونسية إلى "ضمان احترام الحريات الفردية والحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير".
أحرزت تونس تقدم ا كبير ا في مجال سيادة القانون والحريات العامة منذ العام 2011 و"يجب الحفاظ على هذه الإنجازات الديموقراطية"، بحسب ما أفاد المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية الجمعة.
