الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

اعتبرها خلطا للأوراق.. التقدم والاشتراكية يستنكر الإعلان عن عقد مؤتمر حول الصحراء بفرنسا

اعتبرها خلطا للأوراق.. التقدم والاشتراكية يستنكر الإعلان عن عقد مؤتمر حول الصحراء بفرنسا الرئيس الفرنسي ماكرون ومدير المخابرات الخارجية الفرنسية بيرنار إيميي
استنكر حزب التقدم والاشتراكية الإعلان عن عقد مؤتمر دولي حول الصحراء بفرنسا، مشددا على أن التطورات، والتحولات التي يعرفها المغرب لا تروق لبعض الأوساط، ومن يقف وراءها، أو يستغلها بشكلٍ مكشوف.

واعتبر حزب الكتاب أن إقدام بعض الأوساط في فرنسا على نشرِ ما يفيد الدعوة إلى عقد "مؤتمر دولي حول قضية الصحراء"، محاولة يائسة لخلط الأوراق، وإرجاع هذا الملف إلى نقطة الصفر، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حله تطورات إيجابية في المرحلة الأخيرة، من خلال التحولات العميقة في مواقف عدد من البلدان المؤثرة بشكل أساسي في هذا الموضوع.

وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه عن رفضه، بقوة، هذا المنحى غير البريء، على اعتبار أن المنشور المذكور، الذي يتزامن مع كل المبادرات المسيئة للمغرب، وكذا كل ما يمكن أن يأتي على إثره من خطواتٍ بنفس الاتجاه، مندرجا ضمن نهج الابتزاز ضد بلادنا المتشبثة بوحدتها الترابية، والمدافعة عن سيادتها، ومصالحها الوطنية العليا، والساعية، طبقا لذلك، إلى النسج الإرادي لعلاقات، وشراكات متعددة ومتنوعة.

وشدد المصدر ذاته أن هذا النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية يستمر اليوم، منذ ما يقارب خمسة عقود، وتؤدي ثمنه غاليا شعوب المغرب الكبير، إنه نزاع تمت محاولات معالجته في مراحل مختلفة، وبأشكال متنوعة، دون تسجيلِ أي تَقَدمٍ ملموس، إلى أن تَقَدَّم المغرب بمقترح الحكم الذاتي الذي تعتبره منظمة الأمم المتحدة حلا جديا وذا مصداقية، والذي يحظى بدعمٍ واسعٍ ومتنامي للمنتظم الدولي، كما يعتبر هذا المقترح السبيل الأنسب لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول لهذا الملف.

وفيما أعرب عن استغرابه العميق لهذه الدعوة المغرضة لـ "مؤتمر دولي حول الصحراء" بهدف واضحٍ يرمي إلى إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الترويج لهذه الدعوة، بتزامنٍ مع الحملة التي تقوم بها بعضُ الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب، لن يفضي سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقت بدأت تلوح في الأفق معالم الطي النهائي لهذا النزاع المزمن، كما أن مخاطر هذا الاقتراح البالي، الذي لم يساهم عبر التاريخ في حل أي إشكالية دولية أو إقليمية، تكمن في إمكانية جر المنطقة كلها، أي المغرب الكبير والساحل الإفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديدات أشد خطورة مما هو عليه الأمر حاليا.

وشجب حزب التقدم والاشتراكية هذه المناورة البائسة والخلفيات التي تكمن وراءها، كما دعا كافة القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثل هذه الطروحات، التي اتخذت اليوم صيغة مقال، ويُمكن أن تتحول مستقبلاً إلى شعارٍ مغلوط يرفعُه خصوم بلادنا، وكل من يُعاكِس مصالحنا الوطنية المشروعة ويستهدف استقلالية قرارنا الوطني.   

وأفاد أنه على أساس ذلك، يظل حزب التقدم والاشتراكية على يقينٍ في أنَّ مآل جميعِ المناورات التي تُحاكُ ضد المغرب هو التحَطُّمُ على صخرة صمودِ بلادنا، وتلاحم شعبها، وعزيمة قواها الحية، وحيوية مؤسساتها الملتفة حول المؤسسة المَلكية بمبادراتها الصامدة، والمِقدامة على هذا المستوى. فالسلاح الأكثر موثوقية بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق الانتصار، وتعزيز موقعه، والارتقاء بمكانته، هو الإجماع الوطني القوي، والجبهة الداخلية المتينة، والتي من شأنها أن تزداد متانةً من خلال تعزيز المسار التنموي، وتقوية الاقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة، وتوطيد البناء الديموقراطي.

واستحضر حزبُ التقدم والاشتراكية، المكتسباتِ التي حققها المغرب، بشكلٍ إرادي وسيادي وذاتي، ودون حاجة إلى أيِّ تدخل أجنبي، منذ الاستقلال، وخصوصاً خلال العقدين الأخيرين، لا سيما فيما يتصل بمسار الإنصاف والمصالحة؛ وتكريس التعددية السياسية؛ وإصدار قانون متقدم للأحزاب؛ وتعزيز منظومة حقوق الإنسان تشريعيا ومؤسساتيا؛ والتوسيع المُقَدر لفضاء الحريات الفردية والجماعية؛ والتقدم الحاصل على صعيد المساواة وإقرار مدونة جديدة للأسرة؛ وصولاً إلى اعتماد دستور متقدم سنة 2011، مشددا على أن المغرب، الذي استطاع أن يَشُق هذا المسار المتفرد، يمتلك ما يكفي من القوة والمناعة، من أجل أن يتَحَمُّلَ فَضَاؤُهُ الديموقراطي تعبيراتٍ داخلية، إعلامية أو احتجاجية، يتعين التعاملُ معها بِسِعَةِ صدرٍ وروحٍ إيجابية، على أساس أنها جزءٌ طبيعي من المشهد الديموقراطي الوطني، في إطار التقيد بالقانون طبعاً، بغض النظر عن صواب هذه التعبيرات من عدمه.