طوابير بحثا عن “شكارة سميد” بالجزائر يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر خبر منع نظام العسكر بها لتعبئة الزيوت في قنينات من فئة 5 ليترات وأكياس الدقيق والسميد في الاكياس التي يتجاوز وزنها 25 كلغ بمبرر ترشيد استهلاك هذه المواد وذلك بالرغم من ان عبد المجيد تبون كان قد تحدث في وقت سابق بأن المواد الغذائية والأولية موجودة بكثرة.
وبسخريتهم المعهودة يقول الجزائريون ان هذه المواد الغذائية التي تحدث عنها تبون قد يكون مصيرها هي الدول الافريقية في إطار عملية خبيثة تستهدف تأليب الدول الافريقية في أفق عزل المغرب عن محيطه الأفريقي حيث تشير تقارير صحفية الى ان حجم الأموال الجزائرية المرصودة لهذا الغرض تتجاوز ملياري دولار في الوقت الذي يعيش فيه عامة الجزائريين تحت وطئ ندرة المواد الغذائية والاولية.
ويتزامن قرار السلطات الجزائرية الرامي إلى الحد من الاستهلاك مع تخليد الجزائر للذكرى الرابعة للحراك الذي نجح العسكر مؤقتا في توجيه بوصلته بما يخدم اجندته حيث قدم اكباش فداء من مدنيين وعسكريين الى محاكمات صورية تنعدم فيها ابسط شروط المحاكمة العادلة ليوهم الجزائريين انه هو المنقذ ويطفو على السطح الجنرال الراحل القايد صالح والذي اعتبر مهندس الفترة الانتقالية من حكم بوتفليقة إلى تبون قبل ان يموت في ظروف غامضة ومباشرة بعد حضوره حفل تنصيب عبدالمجيد تبون كرئيس للجمهورية والذي ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الحقوقي والانساني والاجتماعي والاقتصادي بالرغم من العائدات الخيالية للنفط والغاز وهكذا لا يكاد يوم يمر دون ان يزج بصحفيين واعلاميين ومدونين في السجون وحتى الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان تم حلها دون اللجوء الى القضاء لإسكات صوت مزعج طالما فضح خروقات نظام العسكر في مجال حقوق الإنسان. ليطرح السؤال العريض الى اي مدى ستصمد الاوليغارشيا العسكرية في مواجهة الغضب الجزائري ألمتنامي والذي لم تعد تتطلي عليه اكاذيب ومناورات النظام بالتنفيس عن ازماته الداخلية عبر تصديرها الى دول الجوار.
وبسخريتهم المعهودة يقول الجزائريون ان هذه المواد الغذائية التي تحدث عنها تبون قد يكون مصيرها هي الدول الافريقية في إطار عملية خبيثة تستهدف تأليب الدول الافريقية في أفق عزل المغرب عن محيطه الأفريقي حيث تشير تقارير صحفية الى ان حجم الأموال الجزائرية المرصودة لهذا الغرض تتجاوز ملياري دولار في الوقت الذي يعيش فيه عامة الجزائريين تحت وطئ ندرة المواد الغذائية والاولية.
ويتزامن قرار السلطات الجزائرية الرامي إلى الحد من الاستهلاك مع تخليد الجزائر للذكرى الرابعة للحراك الذي نجح العسكر مؤقتا في توجيه بوصلته بما يخدم اجندته حيث قدم اكباش فداء من مدنيين وعسكريين الى محاكمات صورية تنعدم فيها ابسط شروط المحاكمة العادلة ليوهم الجزائريين انه هو المنقذ ويطفو على السطح الجنرال الراحل القايد صالح والذي اعتبر مهندس الفترة الانتقالية من حكم بوتفليقة إلى تبون قبل ان يموت في ظروف غامضة ومباشرة بعد حضوره حفل تنصيب عبدالمجيد تبون كرئيس للجمهورية والذي ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الحقوقي والانساني والاجتماعي والاقتصادي بالرغم من العائدات الخيالية للنفط والغاز وهكذا لا يكاد يوم يمر دون ان يزج بصحفيين واعلاميين ومدونين في السجون وحتى الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان تم حلها دون اللجوء الى القضاء لإسكات صوت مزعج طالما فضح خروقات نظام العسكر في مجال حقوق الإنسان. ليطرح السؤال العريض الى اي مدى ستصمد الاوليغارشيا العسكرية في مواجهة الغضب الجزائري ألمتنامي والذي لم تعد تتطلي عليه اكاذيب ومناورات النظام بالتنفيس عن ازماته الداخلية عبر تصديرها الى دول الجوار.
