يتزامن انعقاد مؤتمر القاهرة لدعم القدس يوم الأحد 12 فبراير 2023، مع احتفال وكالة بيت مال القدس الشريف بيوبيلها الفضي بمرور 25 عاما على هيكلة المؤسسة ودخولها الفعلي حيز العمل.
وتشارك وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس، ومقرها الرباط، إلى جانب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضمن فعاليات هذا المؤتمر.
وتعد الوكالة آلية مثلى لتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية في القدس في مختلف المجالات. ورغم انحصار التمويل عن الوكالة من طرف الدول الإسلامية، الى مستواه الادنى، منذ عام 2011، فإن المغرب ظل هو البلد الوحيد الوفي لتعهداته في تمويل مشاريع بالقدس وتحمل الكلفة.
"أنفاس بريس"، ومواكبة منها لعمل وكالة بيت مال القدس، وكذا مؤتمر دعم القدس بالقاهرة، تنشر تباعا شهادات وزراء وأكاديميين وفعاليات مدنية من فلسطين، تتحدث عن الآيادي البيضاء للمغرب من أجل دعم القدس.
فيما يلي ننشر شهادة المهندس عدنان الحسيني، رئيس دائرة القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف القدس:
وتشارك وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس، ومقرها الرباط، إلى جانب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضمن فعاليات هذا المؤتمر.
وتعد الوكالة آلية مثلى لتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية في القدس في مختلف المجالات. ورغم انحصار التمويل عن الوكالة من طرف الدول الإسلامية، الى مستواه الادنى، منذ عام 2011، فإن المغرب ظل هو البلد الوحيد الوفي لتعهداته في تمويل مشاريع بالقدس وتحمل الكلفة.
"أنفاس بريس"، ومواكبة منها لعمل وكالة بيت مال القدس، وكذا مؤتمر دعم القدس بالقاهرة، تنشر تباعا شهادات وزراء وأكاديميين وفعاليات مدنية من فلسطين، تتحدث عن الآيادي البيضاء للمغرب من أجل دعم القدس.
فيما يلي ننشر شهادة المهندس عدنان الحسيني، رئيس دائرة القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف القدس:
لابد من تقديم الشكر الجزيل للملك محمد السادس، على الدعم الذي لا ينضب لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ومدينة القدس الشريف على وجه الخصوص، والتي تأخذ الكثير من هوائها من رئة مغربية عربية إسلامية، ألا وهي بيت مال القدس الشريف، ما يعمق من عروبتها وإسلاميتها.
وكالة بيت مال القدس الشريف وهي تخلد يوبيلها الفضي، فإن إنجازاتها في المدينة المقدسة تؤكد على أنها نموذجا يحتذى به لأنها لا تكف في عملها عن إنقاذ مدينة القدس الشريف وتقديم العون لأبناء المدينة المقدسة التي تكابد ويلات الاحتلال، والمؤسسات الفلسطينية فيها وخاصة ما يصب في تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وترميمها.
وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع المالي للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في الحفاظ على القدس ومقدساتها، فإنني أؤكد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات التي تدعو الدول الأعضاء لدعم موازنتها وبرامجها وتجنيد مزيد من الأموال والتعاون من أجل تسهيل مهام الوكالة وحشد المزيد من الموارد المالية وكذلك الخبرات الفنية للمساهمة في إنجاز مشاريعها بمدينة القدس الشريف.
كما أن أهل المدينة المقدسة بقدر ما هُم بحاجة إلى الحماية القانونية والسياسية، فإنهم أيضا بأمس الحاجة للحماية المادية والمعنوية التي تكفل لهم تعزيز صمودهم بوجه التحديات المتزايدة التي يعيشونها والتي تزداد خطورة يوما بعد يوم، خاصة في هذا الوقت الذي يسيطر فيه اليمين المتطرف على إدارة الأمور في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة تفعيل دور الوكالة في وضع العالم أمام مسؤولياته حفاظا على الوضع التاريخي والقانوني التي تتمتع به مدينة القدس الشريف ومقدساتها، ومحاصرة السياسة العنصرية والتطهير العرقي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق أبناء المدينة المقدسة، والعمل على توفير سبل العيش الكريم لأهلها المرابطين الذين يتصدون لإجراءات الاحتلال التعسفية وهم بمثابة خط الدفاع الأول عن كرامة الأمة العربية.
وأدرك جيدا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية غير ممكنة دون تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، إلا أن تعزيز الطابع العربي للقدس الشرقية يتطلب إعادة النظر في مفهوم التنمية في ظل الاحتلال، وإعادة تعريفها كشكل من أشكال المقاومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعززة للوجود الفلسطيني على أرضه ويجب أن يكون في سلم الأولويات جعل سكان القدس، مسيحيين ومسلمين، في صلب نموذج إنمائي، يقوم على مقاربة واقعية لسياسة مدنية، تأسست على فهم صحيح لطبيعة المدينة المقدسة، ووضعها الاستثنائي، وواقعها المعقد، وهو ما يدعو إلى تظافر الجهود العربية والإسلامية والاقتداء بما قامت وتقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف.
وكالة بيت مال القدس الشريف وهي تخلد يوبيلها الفضي، فإن إنجازاتها في المدينة المقدسة تؤكد على أنها نموذجا يحتذى به لأنها لا تكف في عملها عن إنقاذ مدينة القدس الشريف وتقديم العون لأبناء المدينة المقدسة التي تكابد ويلات الاحتلال، والمؤسسات الفلسطينية فيها وخاصة ما يصب في تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وترميمها.
وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع المالي للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في الحفاظ على القدس ومقدساتها، فإنني أؤكد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات التي تدعو الدول الأعضاء لدعم موازنتها وبرامجها وتجنيد مزيد من الأموال والتعاون من أجل تسهيل مهام الوكالة وحشد المزيد من الموارد المالية وكذلك الخبرات الفنية للمساهمة في إنجاز مشاريعها بمدينة القدس الشريف.
كما أن أهل المدينة المقدسة بقدر ما هُم بحاجة إلى الحماية القانونية والسياسية، فإنهم أيضا بأمس الحاجة للحماية المادية والمعنوية التي تكفل لهم تعزيز صمودهم بوجه التحديات المتزايدة التي يعيشونها والتي تزداد خطورة يوما بعد يوم، خاصة في هذا الوقت الذي يسيطر فيه اليمين المتطرف على إدارة الأمور في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة تفعيل دور الوكالة في وضع العالم أمام مسؤولياته حفاظا على الوضع التاريخي والقانوني التي تتمتع به مدينة القدس الشريف ومقدساتها، ومحاصرة السياسة العنصرية والتطهير العرقي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق أبناء المدينة المقدسة، والعمل على توفير سبل العيش الكريم لأهلها المرابطين الذين يتصدون لإجراءات الاحتلال التعسفية وهم بمثابة خط الدفاع الأول عن كرامة الأمة العربية.
وأدرك جيدا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية غير ممكنة دون تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، إلا أن تعزيز الطابع العربي للقدس الشرقية يتطلب إعادة النظر في مفهوم التنمية في ظل الاحتلال، وإعادة تعريفها كشكل من أشكال المقاومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعززة للوجود الفلسطيني على أرضه ويجب أن يكون في سلم الأولويات جعل سكان القدس، مسيحيين ومسلمين، في صلب نموذج إنمائي، يقوم على مقاربة واقعية لسياسة مدنية، تأسست على فهم صحيح لطبيعة المدينة المقدسة، ووضعها الاستثنائي، وواقعها المعقد، وهو ما يدعو إلى تظافر الجهود العربية والإسلامية والاقتداء بما قامت وتقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف.