فاطمة التأمني على خلفية ما يعرفه الشارع المغربي من احتقان جراء ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية وخاصة في اللحوم والخضر أمام صمت وعجز الحكومة على مواجهة فعالة للأزمة ؟؟
"أنفاس بريس" طلبت من فاطمة التأمني برلمانية وممثلة اليسار، رأيها فيما يجري فأدلت بالتصريح التالي:
أعتقد أن غلاء الأسعار فاق كل التوقعات والحدود، ونعرف اليوم بأن أسعار العديد من المواد الأساسية من خضر وطماطم انضاف إليها غلاء اللحوم، وهو غلاء غير مفهوم بالمرة؛ سيظهر أنه رفع من معاناة الشعب المغربي بكل فئاته، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه الحكومة اتخاد إجراءات من أجل دعم القدرة الشرائية لتخفيف غلاء الأسعار في المواد، نجد أن موجة الغلاء تزيد في الارتفاع واصبحت تطال جميع المواد !!
وارى أن أسبابها الرئيسية تكمن في المضاربات التي تعرفها السوق المغربية اليوم والجشع الذي يسودها، فالمغرب الذي كان يصدر الطماطم وغيرها ونجد الفلاحين الكبار فيه عوض أن يتمتعوا بحس وطني في ظل انحباس سوق الشغل، وارتفاع نسبة البطالة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين يتمادون في جشعهم .
فباستثناء إجراءات محدودة جدا اتخذتها الحكومة وليس لها أثر مباشر على الأسر المغربية على خلفية رفض الحكومة الرفع من الأجور، حتى تتمكن من الموازنة بين موجة الغلاء ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفض الحكومة للتخفيض الضريبي الذي من شأنه أيضا دعم هذا التوازن وكذلك الدعم المحدود الذي استفادت منه فئات معزولة، وبالتالي فتدابير الحكومة القليلة جدا لم يكن لها أثر في الواقع وعلى المواطنين بكل شرائحهم كي تستفيد منهم الأسر. الشيء الذي ادى بالمضاربين إلى مضاعفة جشعهم ومعنى هذا انه ليس هنالك حس وطني الذي من شأنه في هذه الظرفية تخفيف غلاء الأسعار!
وهذا يبين مع الأسف أن الحكومة غائبة تماما وما تزال مستمرة في نفس التبريرات من تداعيات الجائحة ثم الحرب الاوكرانية/ الروسية ثم الجفاف، ثم عندما (طاحت الشتا) والوضعية المالية التي تحسنت بعد التحويلات المالية لمغاربة العالم ومداخيل الفوسفاط إلى غير ذلك، ولكن كل ذلك لم يساهم في تحسن الوضع للمغاربة، وبقيت الحكومة على عاداتها في صم آذانها، وليس لها تصور استراتيجي لمعالجة أزمة الغلاء، بل تفاقمت الأزمة ومست جميع المواد؛ بدءا بالمحروقات ثم الزيت ثم الحليب ولا نعرف أين تصل بنا موجة الغلاء..الحكومة لا تملك سوى التبريرات وتدعي بأنها تتخذ إجراءات لا وجود لها، لأن الإجراءات التي ليس لها أثر مباشر لا يمكن اعتبارها إجراءات. والتبرير ليس جوابا، فالحكومة من المفروض عليها أن تبحث عن حلول للأزمة فهناك وزارات مثل وزارة الانتقال الطاقي التي تدفع بعدم الاختصاص!! كما أن هنالك وزراء يدعون بأنهم قاموا بإجراءات وتدابير ودعم، ولكن عندما نعاين نجد مشاكل لا حصر لها مثل دعم الفلاحين الصغار، وهذا فشل ذريع للحكومة التي يبدو انها لم تستوعب الدروس من الأزمات، كما أن هذا مؤشر بأن الأزمة في المغرب تتفاقم وغياب إرادة الحكومة في معالجتها بكل شجاعة وجرأة.
