مشهد لقمع حركة الحراك الاحتجاجية بالجزائر العاصمة قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأربعاء 8 فبراير 2023، إن على السلطات الجزائرية وقف حملتها القمعية الشاملة ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة وضمان قدرتها على العمل في بيئة آمنة ومواتية.
ودعت المنظمتان بشكل خاص السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في القرار "السياسي الواضح" بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة تعمل منذ 38 عاما، والسماح لها بالعمل بحرية وبشكل قانوني.
وأبرزت المنظمتان في بيان صحفي أن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة حلت الرابطة في 29 يونيو 2022 إثر شكوى قدمتها وزارة الداخلية ضدها، علما أنها "آخر منظمة استهدفتها حملة السلطات لتحييد منظمات المجتمع المدني المستقلة".
وأورد البيان عن إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قوله: "يبدو أن السلطات الجزائرية مصممة على وضع حد لأي نشاط مستقل من شأنه أن يلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".
وأضاف "في هذا السياق، كانت مسألة وقت فقط قبل أن تهاجم السلطات أقدم منظمة حقوقية وطنية وأكثرها رسوخا".
وبررت المحكمة قرارها حل العصبة بالقول إنها انخرطت في "أنشطة مشبوهة"، مثل "تناول منشوراتها قضية الهجرة غير الشرعية" و"تنظيم الاحتجاجات" في المحكمة و"نشر وثائق وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم السلطات بقمع الاحتجاجات".
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش إن قانون الجمعيات لعام 2012 شديد التقييد ولا يرقى إلى المعايير الدولية التي تحكم حرية تكوين الجمعيات، مشيرتين إلى أن أحكامه فضفاضة بحيث لا تسمح للجمعيات بالتنبؤ بشكل معقول بما إذا كان أحد أنشطتها يشكل جريمة.
وتعد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أقدم منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في الجزائر. وتأسست في العام 1985 وتم تسجيلها رسميا في عام 1989، ولعبت باستمرار دورا رائدا في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، ومنذ العام 2019، في إدانة قمع حركة الحراك الاحتجاجية.
وبحسب منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، فإن حل الرابطة يأتي في إطار "قمع وحشي لمنظمات المجتمع المدني" علما أن السلطات الجزائرية قد هاجمت جمعيات رائدة أخرى. وهكذا، في أكتوبر 2021، حلت محكمة "تجمع العمل الشبابي"، متهمة إياه بانتهاك القانون، وبث الفوضى والإخلال بالنظام العام. واستأنفت الحركة هذا القرار أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في البلاد، حيث تم تأجيل الحكم حتى 23 فبراير 2023.
من جهتها، أعلنت كاريتاس، وهي جمعية خيرية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، إغلاقها في 25 شتنبر 2022، بعد أن آخذتها السلطات على تقديم المساعدات والخدمات الطبية للمهاجرين.
وأشارت المنظمتان غير الحكوميتين أيضا إلى أنه في ماي 2022، طلب والي وهران من محكمة حل "سانتي سيدي هواري"، وهي جمعية تركز على إعادة تأهيل التراث الثقافي لمدينة وهران، في حين اضطرت جمعية SOS باب الواد إلى تعليق أنشطتها بالجزائر العاصمة بعد أن داهمت قوات الأمن مكتبها وصادرت معداته في أبريل 2021.
ودعت المنظمتان بشكل خاص السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في القرار "السياسي الواضح" بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة تعمل منذ 38 عاما، والسماح لها بالعمل بحرية وبشكل قانوني.
وأبرزت المنظمتان في بيان صحفي أن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة حلت الرابطة في 29 يونيو 2022 إثر شكوى قدمتها وزارة الداخلية ضدها، علما أنها "آخر منظمة استهدفتها حملة السلطات لتحييد منظمات المجتمع المدني المستقلة".
وأورد البيان عن إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قوله: "يبدو أن السلطات الجزائرية مصممة على وضع حد لأي نشاط مستقل من شأنه أن يلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".
وأضاف "في هذا السياق، كانت مسألة وقت فقط قبل أن تهاجم السلطات أقدم منظمة حقوقية وطنية وأكثرها رسوخا".
وبررت المحكمة قرارها حل العصبة بالقول إنها انخرطت في "أنشطة مشبوهة"، مثل "تناول منشوراتها قضية الهجرة غير الشرعية" و"تنظيم الاحتجاجات" في المحكمة و"نشر وثائق وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم السلطات بقمع الاحتجاجات".
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش إن قانون الجمعيات لعام 2012 شديد التقييد ولا يرقى إلى المعايير الدولية التي تحكم حرية تكوين الجمعيات، مشيرتين إلى أن أحكامه فضفاضة بحيث لا تسمح للجمعيات بالتنبؤ بشكل معقول بما إذا كان أحد أنشطتها يشكل جريمة.
وتعد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أقدم منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في الجزائر. وتأسست في العام 1985 وتم تسجيلها رسميا في عام 1989، ولعبت باستمرار دورا رائدا في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، ومنذ العام 2019، في إدانة قمع حركة الحراك الاحتجاجية.
وبحسب منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، فإن حل الرابطة يأتي في إطار "قمع وحشي لمنظمات المجتمع المدني" علما أن السلطات الجزائرية قد هاجمت جمعيات رائدة أخرى. وهكذا، في أكتوبر 2021، حلت محكمة "تجمع العمل الشبابي"، متهمة إياه بانتهاك القانون، وبث الفوضى والإخلال بالنظام العام. واستأنفت الحركة هذا القرار أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في البلاد، حيث تم تأجيل الحكم حتى 23 فبراير 2023.
من جهتها، أعلنت كاريتاس، وهي جمعية خيرية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، إغلاقها في 25 شتنبر 2022، بعد أن آخذتها السلطات على تقديم المساعدات والخدمات الطبية للمهاجرين.
وأشارت المنظمتان غير الحكوميتين أيضا إلى أنه في ماي 2022، طلب والي وهران من محكمة حل "سانتي سيدي هواري"، وهي جمعية تركز على إعادة تأهيل التراث الثقافي لمدينة وهران، في حين اضطرت جمعية SOS باب الواد إلى تعليق أنشطتها بالجزائر العاصمة بعد أن داهمت قوات الأمن مكتبها وصادرت معداته في أبريل 2021.
