الجمعة 29 مارس 2024
خارج الحدود

رئيسة الحكومة الفرنسية تتمسك برفع سن التقاعد عشية احتجاجات جديدة

رئيسة الحكومة الفرنسية تتمسك برفع سن التقاعد عشية احتجاجات جديدة جانب من الوقفة الاحتجاجية وفي الإطار رئيسة الحكومة "إليزابيت بورن"
استبعدت رئيسة الحكومة الفرنسية التراجع عن خطة رفع سن التقاعد مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات والإضرابات الثلاثاء 31 يناير 2033، ضد الإجراء المثير للجدل. 

وزيادة السن الأدنى للتقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس "إيمانويل ماكرون" لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا. 

بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في أنحاء فرنسا في 19 يناير 2023، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات. ويشمل ذلك شروطا خاصة لمن بدأوا العمل في سن مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن ولمن استثمروا أكثر في التعلم. 

لكن رئيسة الحكومة "إليزابيت بورن" شددت على أن الحد الأدنى لسن التقاعد (64 عاما) غير قابل للنقاش. وقالت "بورن" لإذاعة فرانس إنفو "هذا غير قابل للتفاوض".
 
رحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سن التقاعد المقترح. 
وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه "غير عادل"، وقالت إنها تأمل في "تعبئة أكبر" تتجاوز الاحتجاجات التي نظمت في 19 يناير 2023.

حينها أشارت الحكومة إلى مشاركة 1,1 مليون شخص في التحرك، فيما تحدثت النقابات عن مشاركة أكثر من مليونين.

قالت المسؤولة في اتحاد "سي جي تي" اليساري سيلين فيرزيليتي "يبدو أنه سيكون هناك مزيد من المشاركين".
كما قال رئيس نقابة "سي إف دي تي" المعتدلة "لوران بيرجي" إن "الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار"، في إشارة لنتائج استطلاعات الرأي.
وحذر من أن تجاهل الحكومة للتعبئة سيكون "خطأ".

ووصف القيادي في الحزب الشيوعي "فابيان روسيل" تصريح بورن بأنه "استفزازي"، معتبرا أنها "منغلقة" وحكومتها "غير مرنة".

وجددت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف "مارين لوبن"، معارضتها خطط الحكومة "الجائرة والقاسية".

تعتبر النقابات والحكومة على السواء أن احتجاجات الثلاثاء بمثابة اختبار رئيسي.
سيتم تنظيم حوالى 200 احتجاج في أنحاء البلاد مع مسيرة كبيرة في باريس تنتهي خارج مقر الجمعية الوطنية حيث من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية بدرس مشروع القانون الاثنين 30 يناير.

وقدمت المعارضة اليسارية أكثر من سبعة آلاف اقتراح تعديل على المسودة في محاولة لإبطاء مسار نقاشها في البرلمان.

ويفتقر "ماكرون" وحلفاؤه إلى الغالبية المطلقة في البرلمان وسيحتاجون إلى أصوات من المحافظين لإقرار خطة التقاعد. 

لكن لدى الحكومة خيار فرض مشروع القانون من دون تصويت بموجب سلطات دستورية خاصة، ما يعني المخاطرة بالتسبب في تصويت بحجب الثقة عنها، وربما التوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وعقدت "بورن" اجتماعا مع عدد من وزرائها وكبار المسؤولين الحكوميين للبحث في الخطوات المقبلة.

بالإضافة إلى المسيرات الاحتجاجية، دعت النقابات إلى إضراب واسع النطاق الثلاثاء من المنتظر أن يؤثر بشدة في خدمات السكك الحديد وبقية النقل العام. 

ويتوقع أيضا توقف المدارس والإدارات، وقد أعلنت بعض السلطات المحلية إغلاق فضاءات عامة مثل الملاعب الرياضية.

ونبه وزير النقل "كليمون بون" الأحد 29 يناير من يستخدمون وسائل النقل العام، الى أن الثلاثاء 31 يناير سيكون "صعبا بل وحتى صعبا للغاية"، داعيا إياهم الى تأجيل تنقلاتهم والعمل من المنزل إذا تسنى لهم ذلك. 
ودعت بعض النقابات إلى مزيد من الإضرابات في شهر فبراير، في قطاعات تشمل الموانئ التجارية ومصافي النفط ومحطات الوقود.

ويرى مراقبون أن النقابات تعول بشكل كبير على نجاح التعبئة، وأن أي تباطؤ في الدعم الثلاثاء قد يضرب زخم الاحتجاج.

في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية "دومينيك أندولفاتو" إن النقابات "رفعت سقف التوقعات" وبالتالي "لا يمكنها تحمل أي تعثر".