أفادت مصادر محلية من مدينة تزتيت بأن السلطات المعنية بتدبير ملف المنطقة الصناعية بهذا المدينة تخول حث المستفيدين من المنطقة الصناعية المنجزة بالمدينة للشروع في بناء مشاريعهم في أقرب الآجال وذلك بعد الانتهاء من ربطها بجميع التجهيزات الأساسية واستخراج الرسوم العقارية التي ستمكنهم من تجهيز ملف رخصة البناء وكذلك قصد الحصول على القروض والدعم المقدم للمشاريع الاستثمارية.
وأكدت ذات المصادر إلى أن المعنيين بالأمر بالأساس هم الحرفيون الذين يمارسون حاليا داخل الأحياء السكنية والذين كانوا موضوع شكايات الساكنة بسبب التلوث والإزعاج، كما أن عددا من المستفيدين الذين التزموا بإنجاز مشاريع بذات المنطقة الصناعية معنيون كذلك بإمكانية تجريدهم من القطع الأرضية ما لم يبادروا إلى بدء إجراءات البناء في أقرب الآجال.
واعتبرت المصادر أن السلطات قلقة من عدم حماس المستفيدين عن الاستثمار في هذه المنطقة الصناعية في الوقت الذي توصلت فيها المصالح المعنية بعشرات طلبات الاستفادة خاصة بالنسبة للقطع الكبيرة والمتوسطة.
الشيء الذي يمكن بحرمان المستفيدين الرافضين من آجل إدماج البقع بعضها ببعض لتلبية طلبات الاستفادة الواردة من خارج الإقليم، خاصة بعد نفاذ القطع الأرضية بالمناطق الصناعية المتواجدة بجهة سوس ماسة وإدماج المنطقة الصناعية بتزنيت ضمن مخطط التسريع الصناعي الذي تتابع السلطات تنفيذه بهذه الجهة. وترى المصادر أن بعض الحرفيين المعنيين عبروا عن تخوفهم من حرمانهم من بقعتهم، وكذلك من تنفيذ السلطات المعنية لقرارات سحب رخص الاستغلال من المناطق السكنية بحجة التلوث وإزعاج الساكنة؛ كما أن أغلب الحرفيين لا يتوفرون على الإمكانات المالية لبناء قطعهم الأرضية؛ إضافة إلى البعد عن الزبناء والخدمات التي تتوفر داخل الأحياء السكنية.
أحد الحرفيين المعنيين، أكد أن عودة ملف المنطقة الصناعية للواجهة يعود إلى التأثيرات السلبية المتوقعة للطريق المزدوج تزنيت الداخلة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة، إلى جانب ترقب صدور القانون الجديد للمناطق الصناعية الذي سيشدد من شروط الاستفادة من القطع الأرضية المخصصة للاستثمار ومحاربة أية مضاربة عقارية الشيء الذي سيسمح للسلطات لحرمان المستفيدين الرافضين الانخراط في عملية البناء ومنحها لمستثمرين آخرين، ومنحهم امتيازات كثيرة بما فيها تخفيض ثمن الشراء وكذلك مجموعة من التحفيزات والحصول على القروض.
