.gif)
جانب من الوقفة الاحتجاجية (سابقة) دخل المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين على الخط في قضية الزيادات التي تعرفها مجموعة من المواد الاستهلاكية.
واستنكر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه هذه الموجة من الغلاء وذلك في ظل تردد الحكومة في اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية لتخفيف حدتها على الطبقات الشعبية ومن ضمنها فئة الموظفين.
واستنكر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه هذه الموجة من الغلاء وذلك في ظل تردد الحكومة في اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية لتخفيف حدتها على الطبقات الشعبية ومن ضمنها فئة الموظفين.
وطالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ الاتحاد المغربي للشغل/ الحكومة بمحاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة التي تضمنها النصوص القانونية ذات الصلة.
وعبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، عن رفضه للمقاربة القطاعية والفئوية التي تفرضها الحكومة في معالجة مطالب الموظفات والموظفين في ضرب صارخ للمبادئ والأسس الكبرى التي قام عليها نظام الوظيفة العمومية منذ سنة 1958، وذلك بهدف تهييئ الشروط للتراجع عن العمل الدائم والقار وضرب المساواة في الأجور والتعويضات والتراجع عن الترقية بالأقدمية وغيرها من المكتسبات التاريخية لشغيلة الوظيفة العمومية.
وأعلن وفق البلاغ نفسه، عن تشبثه بتحسين دخل الموظفين وفق مقاربة شمولية ومنصفة، ودعا الحكومة إلى تفعيل التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 بشكل شمولي، سيما ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة الضريبة على الدخل بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.
