رضوان زهرو على الرغم من كل الخطابات الملكية التي تحث على جلب الاستثمارات الأجنبية، ما زالت السلطات الحكومية لم تفلح في مساعيها لفتح شهية المستثمرين الأجانب لتوطين استثماراتهم بالمغرب.
في هذا الإطار اتصلت "أنفاس بريس"، بالباحث رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، الذي كشف بعض الجوانب التي تشكل إكراهات حقيقية في هذا المجال عبر الورقة التالية:
في هذا الإطار اتصلت "أنفاس بريس"، بالباحث رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، الذي كشف بعض الجوانب التي تشكل إكراهات حقيقية في هذا المجال عبر الورقة التالية:
القول بأن المغرب لم يفلح في مساعيه بشأن جلب الاستثمارات الأجنبية قول مبالغ فيه بعض الشيء؛ فالحصيلة عموما تبقى إيجابية، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة جدا، والمرتبطة أساسا بتراجع العولمة والاعتماد المتبادل والتكتل والاندماج والاقتصادات المفتوحة لصالح خطاب الخصوصية والوطنية والاعتماد على الذات. كذلك بالنظر إلى اضطراب سلاسل الإمدادات الدولية، وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، ووتيرة الطلب العالمي، وارتفاع أسعار المواد الأولية الأساسية (خاصة أسعار الطاقة، إن توافرت في السوق الدولية) وأسعار النقل الدولي واللوحيستيك.
وللتذكير فإن جلالة الملك وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة يوم 14 أكتوبر 2022، ركز على رهان استراتيجي وتنموي، آني واستعجالي؛ هو رهان الاستثمار. حيث قدم جلالته وصفة شاملة ومتكاملة لتطوير الاستثمار في بلادنا، خاصة الاستثمار المنتج؛وهو ما يفرض إزالة كل الإكراهات والمعوقات أحيانا المصطنعة، القانونية والإدارية والمؤسساتية.
والتي يبقى أهمها:
معوقات تتعلق بمناخ الأعمال؛ وبالإدارة المغربية والجهاز القضائي تحديدا، وبالقوانين التي تحكم النظام العقاري، "وبالحكامة الضريبية" ؛ وخاصة الضغط الضريبي، وتعدد وتنوع الجباية المحلية؛ وبارتفاع معدلات الفائدة، ما يكون له بالغ الأثر على التنافسية
إن إنعاش الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية لا يتم إلا عبر التدبير التالي:
أولا: التفعيل الجيد للميثاق الوطني للاستثمار؛ وهو ما من شأنه أن يجعل اقتصادنا الوطني أكثر جاذبية للاستثمارات
ثانيا: دعم المراكز الجهوية للاستثمار
ثالثا: الرفع من فعالية وجودة خدماتها، وإناطتها بالإشراف الشامل على كل مراحل العمليةالاستثمارية؛
رابعا: تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ورقمناها، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء…
خامسا: تعزيز الثقة بين المستثمر والدولة من خلال تكريس قواعد المنافسة الشريفة،
سادسا: تقوية مساهمة القطاع الخاص، مع طبعا مواكبة القطاع العام وإصلاح وتحديت وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
سابعا: مساهمة أكبر للقطاع البنكي والمالي، لفائدة المقاولات المغربية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر والمقاولات المبتكرة ومقاولات الشباب.
ثانيا: دعم المراكز الجهوية للاستثمار
ثالثا: الرفع من فعالية وجودة خدماتها، وإناطتها بالإشراف الشامل على كل مراحل العمليةالاستثمارية؛
رابعا: تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ورقمناها، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء…
خامسا: تعزيز الثقة بين المستثمر والدولة من خلال تكريس قواعد المنافسة الشريفة،
سادسا: تقوية مساهمة القطاع الخاص، مع طبعا مواكبة القطاع العام وإصلاح وتحديت وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
سابعا: مساهمة أكبر للقطاع البنكي والمالي، لفائدة المقاولات المغربية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر والمقاولات المبتكرة ومقاولات الشباب.
كل ذلك في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار، ومن خلال التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعا إليه جلالة الملك، والذي يترجم التزامات جميع الفاعلين والمتدخلين.
وتبقى آفاق جذب بلادنا لمزيد من الاستثمارات واعدة جدا، نتيجة السياسات القطاعية المتبعة، وبالنظر كذلك إلى التجربة التي راكمها المغرب طوال السنوات الأخيرة والخبرة التي أضحت للموارد البشرية المغربية في قطاعات ذات كثافة تقنية وتكنولوجية دقيقة وعالية كقطاع السيارات وصناعة أجزاء الطائرات والطاقات المتجددة … وبالنظر كذلك إلى موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله قريبا من أكبر وأهم الأسواق الدولية.
وتبقى أهم مزايا المغرب، الاستقرار الذي ينعم به: الاستقرار المؤسساتي والسياسي والماكرو اقتصادي، إلى جانب السلم الاجتماعي، خاصة بعد الشروع في تنزيل الورش الملكي الكبير للحماية الإجتماعية.
وتبقى أهم مزايا المغرب، الاستقرار الذي ينعم به: الاستقرار المؤسساتي والسياسي والماكرو اقتصادي، إلى جانب السلم الاجتماعي، خاصة بعد الشروع في تنزيل الورش الملكي الكبير للحماية الإجتماعية.
