أطباء القطاع الحر في وقفة سابقة اجتمع أعضاء المكتب الوطني لنقابة أطباء القطاع الحر يوم 15 يناير 2023 قصد مناقشة نموذج اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تم توقيعها مع النقابة المذكورة تحت إشراف وزير الصحة والحماية الاجتماعية
وأسفر الاجتماع بناء على بلاغ توصلت "أنفاس بريس" عن التعديلات التالية التي وصفت بالمهمة حول الاتفاقية الإطار المتعلقة بالتغطية الصحية، ويتعلق الأمر بتحديد مادي للتعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالفحص في 200 درهم للطبيب العام و300 درهم للطبيب الاختصاصي، وتمكين أطباء القطاع الحر من تجاوز مبلغ التعريفة عند الحاجة دون زجرهم عند تجاوزها، وتعويض واجبات الأطباء من طرف صناديق التدبير التغطية الصحية في أجل لا يتعدى الشهر الواحد، وأداء واجباتهم مباشرة في حسابهم من طرف المنظمات التدبيرية للتأمين الصحي عند أداء مهامهم بعد المصحات الخاصة.
وأسفر الاجتماع بناء على بلاغ توصلت "أنفاس بريس" عن التعديلات التالية التي وصفت بالمهمة حول الاتفاقية الإطار المتعلقة بالتغطية الصحية، ويتعلق الأمر بتحديد مادي للتعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالفحص في 200 درهم للطبيب العام و300 درهم للطبيب الاختصاصي، وتمكين أطباء القطاع الحر من تجاوز مبلغ التعريفة عند الحاجة دون زجرهم عند تجاوزها، وتعويض واجبات الأطباء من طرف صناديق التدبير التغطية الصحية في أجل لا يتعدى الشهر الواحد، وأداء واجباتهم مباشرة في حسابهم من طرف المنظمات التدبيرية للتأمين الصحي عند أداء مهامهم بعد المصحات الخاصة.
وأكد البلاغ على تعيين NGAM وCCAM من الجانبين المادي والوصفي، وإلزامية احترام النقابات الموقعة على الاتفاقية دون غيرها وعدم إدماج أية نقابة إلا بعد موافقة النقابات الموقعة.
واعتبر الموقعون من جهة أخرى أنه عند انتهاء آجال 3 سنوات حول الاتفاقية بين الأطراف، يجوز لوزير الصحة والحماية الاجتماعية تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
