.gif)
بعد أن حظي نظام العمل بأربعة أيام في الأسبوع بترحيب واسع من قبل المقاولات والعمال على حد سواء في عدد من البلدان داخل أوروبا وخارجها، ودخل حيز التطبيق التجريبي في بعضها، لم يعد يفصل البرتغال عن خوض غمار هذه التجربة إلا بضعة أشهر.
ومن المنتظر أن يتم الشروع في العمل بهذا النظام في هذا البلد الإيبيري خلال شهر يونيو 2023 في إطار مرحلة تجريبية لمدة ستة أشهر تقتصر أساسا على المقاولات بالقطاع الخاص، يمكن بعدها أن يعمم ليشمل القطاع العام في حالة ما إذا كان تقييم التجربة مرضيا.
وفي انتظار الوصول إلى هذه المحطة، كانت الحكومة البرتغالية قد حددت شهر يناير من سنة 2023 كآخر موعد لتلقي طلبات المقاولات المعنية بتنظيم العمل وفقا للتدابير التي يتضمنها هذا المشروع في مرحلته الأولى، على أن يتولى رئيس الحكومة في نهايتها، أي خلال شهر دجنبر من السنة الجارية، اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من تطبيق هذه التجربة انطلاقا من سنة 2024 أو العودة إلى نظام الخمسة أيام في الأسبوع، أو اعتماد نظام هجين يجمع بين العمل الحضوري والعمل عن بعد.
وكان تبني هذا النظام، الذي شكل موضوعا رئيسيا ضمن الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة، أنطونيو كوسطا، خلال تشريعيات يناير 2022، قد تطلب نقاشا طويلا داخل الجمعية الوطنية الجمهورية (البرلمان) وخارجها، حيث قدمت عدة اقتراحات بهذا الشأن.
وكانت أول خطوة جدية في هذا الاتجاه هي التي مثلها إدراج مقتضى في قانون المالية لسنة 2022، الذي تضمن اقتراحا يقضي بدراسة ومناقشة برنامج إصلاحي يروم ابتكار نماذج جديدة لتنظيم العمل داخل هذا البلد، بما في ذلك إمكانية العمل بنظام أربعة أيام خلال الأسبوع في مختلف القطاعات، فضلا عن اعتماد نظام هجين يزاوج بين العمل الحضوري والعمل عن بعد.
وعلى ضوء هذا الاقتراح، سارعت الحكومة الاشتراكية إلى فتح حوار وطني واستشارات اجتماعية موسعة حول الموضوع مع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين كان من نتائجه إقرار الاعتماد الرسمي لهذا النظام، الذي يسمح لمقاولات القطاع الخاص بأن تعتمد على هذه التجربة، التي ستسمح لها بأن تدخل نادي البلدان التي عملت على تقليص أيام العمل، وربما ساعات العمل في المستقبل، لاسيما وأنها ظلت تصنف من بين البلدان الأوروبية صاحبة ساعات العمل الأطول أسبوعيا (41.5 ساعة عمل)، وفقا لما كشفت عنه دراسة نشرها سنة 2018 مكتب الإحصاء الأوروبي.
ورغم أن تبني نظام العمل بأربع أيام قد عكس إلى حد ما توجه الحكومة البرتغالية نحو مسايرة بعض التجارب الدولية التي اعتمدته من قبل، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا لولا أنه حظي بكثير من التجاوب من جانب العاملين في القطاع الخاص بهذا البلد، حيث كشف تحقيق أجرته منصة (Coverflex) حول “مستقبل الشغل” و”وضعية الأجور خلال 2022ـ2023″ بالبرتغال، أن 60 بالمائة من البرتغاليين يفضلون العمل بهذا النظام، وأن ثمانية من كل عشرة عمال بالبلد، أي بما يعادل 80 في المائة، يتطلعون إلى مدة عمل أسبوعية مقلصة.
إلى جانب ذلك، يبدو أن الظروف التي مرت بها البرتغال ومعها بقية بلدان العالم خلال السنتين الأخيرتين جراء جائحة (كوفيد-19) كان لها الأثر الواضح في اعتماد هذا النظام.
