الزوبير بوحوت بعد أن قررت الصين السماح لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة عموماً بالتحرك بلا قيود تقريباً، بدأت دول عديدة تشدد إجراءات السفر أمام الوافدين من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولعل أقسى إجراء هو الذي اتخذه المغرب إلى حدود الآن، حيت قرر إيقاف دخول جميع المسافرين القادمين من الصين بغض النظر عن جنسياتهم لتجنب تفشي "موجة جديدة من الوباء" في البلاد، وفقاً لبيان حكومي.
وسيكون لهدا القرار تأويلات وتبعات غير إيجابية على القطاع السياحي بالمغرب، فالرسالة السلبية الأولى التي يمكن التقاطها هو أننا غير قادرين على التعامل مع هذا الوباء وهذا يتناقض مع كل المجهودات التي اتخذتها الدولة والمهنيين الذين أعدوا بروتوكولا صحيا، مكن من السيطرة على الوباء، فضلا عن المجهود الاستثنائي الذي بذله المغرب من أجل توفير لقاحات للمواطنين.
أما التبعات السلبية على القطاع هو أن هذا الإجراء نتخذه مع بلد يعرف تطورا كبيرا في حجم السياح الذين يسافرون إلى كل دول المعمور، فمقابل نسبة نمو سنوية بحوالي زائد 4 % بخصوص حجم السياحة المصدرة في العالم بين سنة 2000 و 2019، كانت نسبة السياح الصينيين تتزايد بمعدل حوالي 16% سنويا في نفس الفترة، وهو ما يمثل ضعف أربع مرات نسبة النمو العالمي، كما أن عدد سياح الصين سيقارب 251 مليون سائح سنة 2030 ( 19% من حجم السياحة الدولية)، وستكون متبوعة بالسياح الألمان بما يقارب 151 مليون سائح سنة 2030 (أكثر من 11 في المائة من مجموع السياح في العالم الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 1 مليار و328 مليون سائح سنة 2030.
وبهذا سنكون ربما في موقع ضعف للتفاوض مع بلدين سيمثلان لوحدها حجم إجمالي يتجاوز 400 مليون سائح (أكثر من 30 % من الحجم الإجمالي)، علما أن قرارا سابقا اتخذ في اتجاه ألمانيا، جعلها تبحث عن وجهات أخرى، وهو ما أدى إلى ضعف كبير في نسبة استرجاع ليالي مبيت السوق الألمانية (حوالي 23 % فقط إلى نهاية 2022)
وبالمقابل لم تكن الدول الأخرى أكثر قساوة من المغرب حيت فرضت قيود سفر جديدة على الوافدين من الصين إذ تشترط معظم هذه الدول إجراء اختبار كورونا.
وبهذا فإلى حدود الآن بالإضافة إلى المغرب، هناك 12 دولة أخرى فرضت إجراءات احترازية لاستقبال السياح القادمين من الصين وعلى رأسها 3 دول من الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، إسبانيا وفرنسا) في انتظار اتخاذ موقف موحد لدول الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يرى مسؤولي الصحة الأوروبيين أن الفحوصات الإضافية والقيود المفروضة على المسافرين من الصين "غير مبررة"، وأشاروا إلى أن الأوروبيين يتمتعون حالياً بمستويات عالية من الحماية ضد كوفيد، وأن الأنظمة الصحية في القارة مجهزة للتعامل مع العدوى.
كما تضم اللائحة كذلك المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وتايوان واليابان وكوريا الجنوبيةوماليزيا والهند.
وسيكون لهدا القرار تأويلات وتبعات غير إيجابية على القطاع السياحي بالمغرب، فالرسالة السلبية الأولى التي يمكن التقاطها هو أننا غير قادرين على التعامل مع هذا الوباء وهذا يتناقض مع كل المجهودات التي اتخذتها الدولة والمهنيين الذين أعدوا بروتوكولا صحيا، مكن من السيطرة على الوباء، فضلا عن المجهود الاستثنائي الذي بذله المغرب من أجل توفير لقاحات للمواطنين.
أما التبعات السلبية على القطاع هو أن هذا الإجراء نتخذه مع بلد يعرف تطورا كبيرا في حجم السياح الذين يسافرون إلى كل دول المعمور، فمقابل نسبة نمو سنوية بحوالي زائد 4 % بخصوص حجم السياحة المصدرة في العالم بين سنة 2000 و 2019، كانت نسبة السياح الصينيين تتزايد بمعدل حوالي 16% سنويا في نفس الفترة، وهو ما يمثل ضعف أربع مرات نسبة النمو العالمي، كما أن عدد سياح الصين سيقارب 251 مليون سائح سنة 2030 ( 19% من حجم السياحة الدولية)، وستكون متبوعة بالسياح الألمان بما يقارب 151 مليون سائح سنة 2030 (أكثر من 11 في المائة من مجموع السياح في العالم الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 1 مليار و328 مليون سائح سنة 2030.
وبهذا سنكون ربما في موقع ضعف للتفاوض مع بلدين سيمثلان لوحدها حجم إجمالي يتجاوز 400 مليون سائح (أكثر من 30 % من الحجم الإجمالي)، علما أن قرارا سابقا اتخذ في اتجاه ألمانيا، جعلها تبحث عن وجهات أخرى، وهو ما أدى إلى ضعف كبير في نسبة استرجاع ليالي مبيت السوق الألمانية (حوالي 23 % فقط إلى نهاية 2022)
وبالمقابل لم تكن الدول الأخرى أكثر قساوة من المغرب حيت فرضت قيود سفر جديدة على الوافدين من الصين إذ تشترط معظم هذه الدول إجراء اختبار كورونا.
وبهذا فإلى حدود الآن بالإضافة إلى المغرب، هناك 12 دولة أخرى فرضت إجراءات احترازية لاستقبال السياح القادمين من الصين وعلى رأسها 3 دول من الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، إسبانيا وفرنسا) في انتظار اتخاذ موقف موحد لدول الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يرى مسؤولي الصحة الأوروبيين أن الفحوصات الإضافية والقيود المفروضة على المسافرين من الصين "غير مبررة"، وأشاروا إلى أن الأوروبيين يتمتعون حالياً بمستويات عالية من الحماية ضد كوفيد، وأن الأنظمة الصحية في القارة مجهزة للتعامل مع العدوى.
كما تضم اللائحة كذلك المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وتايوان واليابان وكوريا الجنوبيةوماليزيا والهند.
