الاثنين 26 فبراير 2024
سياسة

مؤتمر فيدرالية اليسار يؤكد على  بناء اليسار كحاجة مجتمعية وتاريخية

مؤتمر فيدرالية اليسار يؤكد على  بناء اليسار كحاجة مجتمعية وتاريخية ميلاد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
أكد البيان العام الصادر عن المؤتمر التأسيسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وهو يعقد مؤتمره الاندماجي، أيام 16و 17 و18 دجنبر 2022 ببوزنيقة تحت شعار: "مسارات تتوحد، يسار يتجدد" (أكد البيان) على إعادة بناء اليسار وتوحيده وتقويته باعتباره حاجة مجتمعية وتاريخية ملحة لمواجهة كافة التحديات المطروحة.
وحيا البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عاليا كل المؤتمرات والمؤتمرين، ومناضلات ومناضلي المكونات الأربع لفيدرالية اليسار الديمقراطي وباقي الفعاليات، على الوعي الرفيع والتضحيات ونكران الذات والصمود من أجل انتصار الإرادة الجماعية، طيلة مدة التحضير لإنجاح المؤتمر الاندماجي باعتباره حدثا تاريخيا في الحياة السياسية الحزبية المغربية، وبغاية جعل الحزب اليساري المولود معبرا عن انتظارات وتطلعات الشعب المغربي، وقادرا على القيام بأدواره التاريخية لمواجهة الاستبداد والفساد، والنضال من أجل إرساء قواعد الديمقراطية عبر صيغة الملكية البرلمانية.
في سياق متصل ندد البيان، بـ "كل مظاهر خنق الحياة السياسية وخنق الحريات من خلال قمع الاحتجاجات ومنعها ومصادرة الآراء المعارضة". حيث اعتبر "أن راهن المغرب ومستقبله يستدعي إطلاق سراح معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، والصحفيين والمدونين، وكل معتقلي الرأي باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع، المؤسسة على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها، والمحدثة للقطيعة مع الاستبداد والعقلية التحكمية الماضوية، وهو ما من شأنه أن يؤهل المغرب لمواجهة التحديات المطروحة".
واعتبر بيان فيدرالية اليسار أن الهوية المغربية في عمقها الإنساني تقوم على الانسجام التام بين مكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية وكافة تعبيراتها الحضارية بغناها البنيوي والثقافي وأبعادها الوجودية. حيث طالبت الفيدرالية بإعمال الديمقراطية التشاركية في مختلف جوانب تدبير الشأن العام.
 في نفس السياق نبه البيان إلى مخاطر تنزيل النقاش التشريعي، بخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الإضراب بعيدا عن المؤسسات المجتمعية وقنوات الحوار الاجتماعي، ودون الارتكاز على المرجعية الحقوقية الكونية.
وجدد البيان موقف الفيدرالية الثابت من قضية الصحراء المغربية، واستكمال الوحدة الترابية عموما "سبتة و مليلية والجزر الجعفرية" من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي، ارتكازا على المقاربة الديمقراطية، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة.
وطالب البيان بالتعاطي مع قضية الهجرة، عموما، بمنظور ديمقراطي حقوقي، كما يطالب بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية والسياسية، إعمالا لمبدأ المساواة، واستثمارا للكفاءات الوطنية وغيرها فيما يمكن أن يثري التنوع الثقافي والغنى البشري للوطن، ويحفظ الوضع الاعتباري للمهاجرين المغاربة في أرض المهجر..