الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

الداكي: التكفل بالنساء ضحايا العنف..الأمر لم يعد يقتصر على توفير الحماية للمرأة بل تجويد الخدمات

الداكي: التكفل بالنساء ضحايا العنف..الأمر لم يعد يقتصر على توفير الحماية للمرأة بل تجويد الخدمات مولاي الحسن الداكي
قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف يكتسي أهمية كبرى، ويستهدف وضع آليات لتجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف وضمان مراعاة خصوصية أوضاعهن، واستجابتها لحاجياتهن الضرورية، وحاجيات أطفالهن إن وجدوا، مع تعزيز التنسيق والتقائية الخدمات في هذا السياق.
وشدد الحسن الداكي في كلمة افتتاحية يوم الإثنين 28نونبر 2022 بمراكش، أن الأمر لم يعد يقتصر على توفير الحماية للمرأة، والاعتراف لها بحقوقها والتكفل بها فحسب، بل أصبح يتطلب ضمان مستوى متميز من الخدمات التي تقدم لفائدة النساء ضحايا العنف، وأطفالهن من قبل القائمين على هذه الخدمات بغية تعزيز ولوج المرأة للعدالة، ولمختلف الخدمات الصحية، والاجتماعية بشكل منسجم، وفعال، ووفق نسق يروم توحيد الجهود، وتكاثفها في سبيل تحقيق انتصاف المرأة ضحية العنف، والحيلولة دون تكرار معاناتها أثناء طلبها للخدمات التي يكفلها القانون، والسعي أبعد من ذلك إلى مواكبتها لبناء أفق إيجابي يحقق تمكينها واستقلاليتها وقدرتها على الاندماج في المجتمع والمشاركة الفعلية في التنمية.
وأضاف المتحدث ذاته أن اجتماع "اليوم بمدينة مراكش يأتي بعد مرور زهاء نصف سنة من عقد هذا اللقاء التنسيقي الأول لتتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي انعقد يومي 1و2 يونيو 2022 بالرباط، بحضور كل من وزارة الصحة، والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وقضاة النيابة العامة المكلفين بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف فضلا عن ممثلي كل القطاعات الأخرى المعنية لاسيما ضباط الشرطة القضائية".
وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث ذاته، وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بتاريخ 04 غشت 2022 حول تقييم العمل بالبروتوكول مرفقة بجدول تقييمي خاص بالنيابة العامة، يضم 100 سؤال حول مجالات تدخل القضاء في موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف، بغية الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنساء والحرص على سلامة الإجراءات القانونية والقضائية والتذكير بالإجراءات الحمائية الأساسية وبضرورة الحرص على مراعاة خصوصيات المرأة وأوضاعها وعدم المساس بكرامتها الإنسانية.
وأفاد أن رئاسة النيابة العامة، حرصت على التنسيق مع شركاء البروتوكول من أجل تجميع المعطيات التقييمية القطاعية، وشكلت فريق عمل قام بالسهر على تفريغ استمارات التقييم للوقوف على النتائج المستخلصة وقياس مدى تفعيل مقدمي الخدمات لالتزام كل قطاع بتحقيق الأهداف المسطرة من وضع البروتوكول مع استخلاص أوجه القوة وكذا مكامن الضعف التي تتسم بها مختلف الممارسات والتجارب المرصودة، وذلك بغية ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها، وكذا الوقوف على التحديات التي حالت دون تحقيق باقي النتائج المرجوة.
كما تم الوقوف حسب المتحدث ذاته على العديد من المكتسبات الجديرة بالإشادة كتعميم وحدات التكفل بالنساء ضحايا العنف ومراعاة للتخصص والتكوين في القائمين على هذه الوحدات، وكذا تحري الموضوعية والتجرد في جميع إجراءات التكفل بهذه الفئة، إلى جانب تفعيل المؤشر المتعلق بالعناية بوضعية الضحية والاهتمام بها بقدر الاهتمام بزجر أفعال العنف المرتكبة ضدها، مع الحرص على سلامة الضحية من خلال الإعمال الفوري لتدابير الحماية، والتشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للمرأة الضحية وأطفالها والشروع فورا في تقديم الخدمات المطلوبة من طرفها,
وزاد رئيس النيابة العامة قائلا:" في المقابل فإن هذه الإنجازات الهامة لم تخل من تسجيل نسب متواضعة في تقديم بعض الخدمات، لأسباب ترجع إما لضعف الإمكانات اللوجستيكية، أو قلة الموارد البشرية من جهة، أو لأسباب ترتبط بالجانب المعرفي، وضعف التوعية بالحقوق المكفولة للنساء ضحايا من جهة ثانية، مشددا على ضرورة تسليط الضوء في هذا اللقاء على تثبيت المكتسبات المستخلصة من هذا التقييم في مقابل العمل على تدارس مكامن الضعف، والخلل قصد العمل سويا على تجاوزها، ووضع الاليات الكفيلة بتحقيق ممارسات فضلى في هذا الإطار.