مسيرة سابقة ضد غلاء الاسعار بالمغرب دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، مختلف مكوناته للتعبئة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت لها الجبهة الإجتماعية المغربية ضد " الغلاء والقمع السياسي والقهر الاجتماعي " يوم الأحد 04 دجنبر2022.
يأتي ذلك في إطار انخراط الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في المبادرة النضالية للجبهة الاجتماعية المغربية الداعية الى مسيرة وطنية ضد " الغلاء والقمع السياسي والقهر الاجتماعي "، وانسجاما مع مواقف ومطالب الإئتلاف، المعبر عنها في العديد من نضالاته، ومطالبه سواء من خلال الترافع أوالتحسيس، أو الاحتجاج عبر المذكرات، والبيانات، والرسائل المفتوحة للمسؤولين، واللقاء بهم، أو من خلال الوقفات الاحتجاجية، والمسيرات المطلبية، في انسجام منه مع ما يتضمنه الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، في الصيغة المحينة لدجنبر 2013.
الائتلاف المكون من "الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية ل حقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا االعنف وسوء المعاملة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، الشبكة المغربية لحماية المال العام"، أثار الانتباه إلى خطورة تجاهل المسؤولين للمطالب العادلة، والمشروعة للشعب المغربي، والتي لن تزيد الأوضاع بالبلاد إلا المزيد من التوتر، والإحتقان، واللذان يصعب توقع نتائجهما وآثارهما.
وتأتي خطوة الائتلاف الحقوقي انطلاقا مما يشهده الوضع الحقوقي الراهن، المتميز بتواتر الانتهاكات، وتضاعف حجم التراجعات، في مجال الحقوق والحريات، وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني، وكل المكونات التي لازالت متشبتة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء، والرجال .
يأتي ذلك في إطار انخراط الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في المبادرة النضالية للجبهة الاجتماعية المغربية الداعية الى مسيرة وطنية ضد " الغلاء والقمع السياسي والقهر الاجتماعي "، وانسجاما مع مواقف ومطالب الإئتلاف، المعبر عنها في العديد من نضالاته، ومطالبه سواء من خلال الترافع أوالتحسيس، أو الاحتجاج عبر المذكرات، والبيانات، والرسائل المفتوحة للمسؤولين، واللقاء بهم، أو من خلال الوقفات الاحتجاجية، والمسيرات المطلبية، في انسجام منه مع ما يتضمنه الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، في الصيغة المحينة لدجنبر 2013.
الائتلاف المكون من "الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية ل حقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا االعنف وسوء المعاملة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، الشبكة المغربية لحماية المال العام"، أثار الانتباه إلى خطورة تجاهل المسؤولين للمطالب العادلة، والمشروعة للشعب المغربي، والتي لن تزيد الأوضاع بالبلاد إلا المزيد من التوتر، والإحتقان، واللذان يصعب توقع نتائجهما وآثارهما.
وتأتي خطوة الائتلاف الحقوقي انطلاقا مما يشهده الوضع الحقوقي الراهن، المتميز بتواتر الانتهاكات، وتضاعف حجم التراجعات، في مجال الحقوق والحريات، وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني، وكل المكونات التي لازالت متشبتة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء، والرجال .
.gif)
