جانب من الوقفة الاحتجاجية أصدرت وزارة المالية والإدارة العامة للضرائب تعليمات لجميع المصالح بتسجيل المحامون المساعدون بمجرد الإدلاء بالعنوان الذي يشتغلون فيه، وذلك بالتنسيق مع هيئات المحامين السبعة عشر، التي ستمكنهم من لائحة المعنيين بالأمر، وسيتم تسجيلهم على المستوى المركزي دون تنقلهم.
وأفادت مصادر "أنفاس بريس"، أن وزارة المالية أكدت في آخر لقاء لها مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن الحديث عن سحب المقتضيات الواردة في المشروع، غير وارد مطلقا في أي حوار، لكن يمكن البحث في صيغة للتخفيف منها.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية على أبعد تقدير يوم فاتح دجنبر 2022، لأن لجنة المالية بمجلس المستشارين ستصادق على المشروع يوم ثاني دجنبر، وإلا ستتم المصادقة على المشروع في صيغته الحالية في الجلسة العامة يوم 5 من نفس الشهر.
وكانت الحكومة في اجتماع رئيسها بمكتب جمعية المحامين قد توصلت بالاتفاق، إلى مخرجات ملف الضرائب، قبل أن يتم التراجع عنها من قبل حوالي ثلثي النقباء، بناء على قرارات مجالس جموعها العامة، حيث دخلت بعض الهيئات أسبوعها الرابع من مقاطعة الجلسات والإجراءات في المحاكم.
وينص الاتفاق الذي تم بحضور جميع النقباء وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على:
- أداء مبلغ 100 درهم بدلا من 300 درهما دون أن يكون ذلك إبرائيا.
- إعفاء المحامين الجدد لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
- تخفيض نسبة الاقتطاع من المنبع إلى 5 بالمائة للشركات المهنية و10 بالمائة للمحامين الذاتيين.
- اللائحة المعتمدة في التصريح بالملفات المسجلة بالصندوق، ستصدرها وزارة العدل، وتتضمن جميع الملفات سواء تم استخلاص الأتعاب بشأنها أم لا.
وكان ممثلو الجمعية أكدوا ما يلي:
- أنه سبق لرئيس الحكومة أن أكد، أن المحامي هو من سيدلي بلائحة يوضح فيها الملفات التي توصل فيها بالأتعاب، والملفات التي لم يتوصل فيها بالأتعاب، فأكد لقجع هذا الأمر وصرح أنه سيتم إضافة هذا المقتضى.
- تم استشارة بعض الخبراء في المالية للبحث عن إمكانية وجود حلول ايجابية ومهمة منها:
1- المحامي هو من يهيئ لائحةالملفات وتخص فقط الملفات التي تم استخلاص الأتعاب بشأنها دون غيرها.
2- الأداء لا يكون عند وضع المقال بل خلال شهر يناير للسنة الموالية الذي يصادف أداء المساهمة الدنيا.
3- الأداء المذكور إما أن يكون على الملفات المصرح بها أو أداء المساهمة الدنيا.
4- اقتراح نسبة الخصم بخصوص المصاريف غير قابلة للإثباث في 40 (الفوطوكوبي، التنقل، الغداء..)
■ أكد لقجع أن هناك صعوبة بخصوص المقترح الأخير رقم 4، والسبب أن هناك قطاعات تدر مداخيل كبيرة على خزينة الدولة ستطالب بنفس المقتضى، وهو ما سيؤدي إلى تفويت مبالغ مهمة على الدولة.
■ أكد المدير العام لإدارة الضرائب أن إدارة الضرائب عادة تصدر مذكرة تفصيلية تتعلق بكيفية تنفيذ المقتضيات الجديدة في قانون المالية، وأنه بالإمكان تضمين المذكرة التفصيلية التي ستصدر بعد المصادقة على مشروع القانون الحالي، جميع التفاصيل التي تخص المحامين وخاصة بعض المقترحات الواردة اعلاه للتخفيف من أثار هذا القانون.
■ بخصوص الكشف عن الهوية الضريبية او التعريف الضريبي:
▪︎ 47 بالمائة لا يتوفرون على رقم تعريف ضريبي.
▪︎ في مدونة الضرائب مدة تقادم المراجعة الضريبية هي 4 سنوات لمن يتوفر على تعريف ضريبي، و 10 سنوات لمن لا يتوفر على تعريف ضريبي.
▪︎ إمكانية الإستفادة من المقتضيات التحفيزية المنصوص عليها في المادة 247 من مدونة الضرائب، بالنسبة للذين لا يتوفرون على تعريف ضريبي شريطة الكشف عن هويتهم الضريبية قبل 31 دجنبر، وهناك مقترح تمديد الأجل إلى نهاية يناير 2023 وعدم الخضوع لأي مراجعة.
