جانب من اللقاء في اطار اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان انطلقت بمدينة الحسيمة عشية الجمعة 25 نونبر 2022 على الساعة الرابعة بعد الزوال اشغال تقديم التقرير الموضوعاتي حول " فعلية الحق في الصحة بالمغرب، التحديات والرهانات ومداخل التعزيز " وهو التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتمادا على مقاربة في تقييم السياسات العمومية إلى جانب اعمال مبدأ التشاركية والتشاور، أطر الندوة كل من الاستاذة سلمى الطود رئيسىة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة تطوان الحسيمة الأستاذ عبد المجيد الغزال مستشار لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدكتور الامين الوهابي رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء طنجة تطوان الحسيمة والدكتور محمد يزناسي المدير الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة بحضور ممثل عن الجهة وعميد الكلية المتعددة التخصصات ومدير السجن المحلي بالحسيمة والعديد الاطر وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والجهوية الصحة حق لصيق بالحق في الحياة والرفاه.
افتتح اللقاء الأستاذة سلمى الطود التي اعتبرت اللقاء مناسبة لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بالصحة وهو التقرير الذي نال اهتماما بالغا من لدن المهتمبين باعتبار الصحة حق لصيق بالحق في الحياة والرفاه وأكدت الجائحة التي عرفها العالم والمغرب اهمية الموضوع و اصدار هذا التقرير الذي يندرج ضمن استراتيجية المجلس الوطني القائمة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحاجة المتزايدة للتمتع بالحقوق منها الحق في الصحة يكلفه الدستور والاتفاقيات الدولية كما يرتبط موضوعيا بالحق في والتعليم والماكل والمشرب والسكن اللائق ، وضمان الولوج الكامل إلى الصحة ورفض كل أسباب الاقصاء والتفاوتات المجالية باعتماد المقاربة الاستباقية بدل المقاربة الاستشفائية ولا يتحق ذلك إلا في إطار خريطة صحية معقلنة ضمن جهوية متقدمة ودعم روافد السيدة الوطنية وأعمال سلطة الحكامة والنزاهة وربط المحاسبة بالمسؤولية.
تمويل قطاع الصحة لا يجب ان يخضع للإملاءات. مداخلة الأستاذ عبد المجيد الغزال " فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات والرهانات ومداخل التعزيز" الذي ذكر بالأوراش الكبرى من اجل إعداد التقرير بالترافع بالقوانين المرتبطة مع فرق برلمانية وعلى صعيد الجهات والاشتغال مع الفاعلين المدنيين حيث انصب النقاش حول التفاوتات المجالية والترابية معتبرا خيار الصحة وخيار التعليم عنصران من أجل التغيير والسيادة الفعلية والاستثمار في الصحة بمراجعة الاطر الناظمة للصحة في تشريع السياسات العمومية وملائمتها مع القوانين الدولية واعتماد مسار علاجات واضح في ظل ضعف التمويل الذي لا يجب أن يخضع للإملاءات كما نبه للنزيف في أطر الصحة المرتبط بغياب الجاذبية وانصاف الأطباء والأطر عموما كما استعرض توصيات الاصلاحات التي يقترح المجلس أن تستند هذه الاستراتيجية على أربعة مرتكزات رئيسية:
افتتح اللقاء الأستاذة سلمى الطود التي اعتبرت اللقاء مناسبة لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بالصحة وهو التقرير الذي نال اهتماما بالغا من لدن المهتمبين باعتبار الصحة حق لصيق بالحق في الحياة والرفاه وأكدت الجائحة التي عرفها العالم والمغرب اهمية الموضوع و اصدار هذا التقرير الذي يندرج ضمن استراتيجية المجلس الوطني القائمة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحاجة المتزايدة للتمتع بالحقوق منها الحق في الصحة يكلفه الدستور والاتفاقيات الدولية كما يرتبط موضوعيا بالحق في والتعليم والماكل والمشرب والسكن اللائق ، وضمان الولوج الكامل إلى الصحة ورفض كل أسباب الاقصاء والتفاوتات المجالية باعتماد المقاربة الاستباقية بدل المقاربة الاستشفائية ولا يتحق ذلك إلا في إطار خريطة صحية معقلنة ضمن جهوية متقدمة ودعم روافد السيدة الوطنية وأعمال سلطة الحكامة والنزاهة وربط المحاسبة بالمسؤولية.
تمويل قطاع الصحة لا يجب ان يخضع للإملاءات. مداخلة الأستاذ عبد المجيد الغزال " فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات والرهانات ومداخل التعزيز" الذي ذكر بالأوراش الكبرى من اجل إعداد التقرير بالترافع بالقوانين المرتبطة مع فرق برلمانية وعلى صعيد الجهات والاشتغال مع الفاعلين المدنيين حيث انصب النقاش حول التفاوتات المجالية والترابية معتبرا خيار الصحة وخيار التعليم عنصران من أجل التغيير والسيادة الفعلية والاستثمار في الصحة بمراجعة الاطر الناظمة للصحة في تشريع السياسات العمومية وملائمتها مع القوانين الدولية واعتماد مسار علاجات واضح في ظل ضعف التمويل الذي لا يجب أن يخضع للإملاءات كما نبه للنزيف في أطر الصحة المرتبط بغياب الجاذبية وانصاف الأطباء والأطر عموما كما استعرض توصيات الاصلاحات التي يقترح المجلس أن تستند هذه الاستراتيجية على أربعة مرتكزات رئيسية:
"الدولة الاجتماعية، ضامنة وحامية للحقوق"، "تجاوز المقاربة القطاعية"، "الاستدامة وضمان الأمن الإنساني" و"تعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
يذكر أن هذا التقرير يقدم أزيد من 100 توصية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة تتوزع بين توصيات ذات طابع تشريعي، توصيات مرتبطة بحكامة قطاع الصحة، توصيات مرتبطة بتعزيز المقاربة الوقائية.
الصحة حق شامل متعدد الأبعاد .
مداخلة الدكتور محمد يزناسي المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة اقتناعه كون الصحة حق شامل متعدد الابعاد واقليم الحسيمة رغم التغيير الترابي حافظ على امتياز جهوية مؤسساته الاستشفائية وأن العرض الصحي بالاقليم لاباس به ولا يزال يفرض بعض التدخلات ودخول مؤشرات أخرى مثمنا الشراكات التي تجمعه بالمجتمع المدني كاعادة تصميم المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية .
الطبيب هو المدافع الأول عن المريض.
مداخلة الدكتور: الأمين الوهابي رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء طنجة تطوان الحسيمة التي عنونها ب" الحق في الصحة وإكراهات الفعل الطبي في القطاع الخاص " ذكر في البداية باختصاصات مؤسسة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء طبقا للمراسيم والنصوص مشيرا الى القانون المنظم يجب تحديثه لمواكبة المستجدات معتبرا الحق في الصحة موضوع راهني يتم الاشتغال عليه انطلاقا من المشروع الملكي وظهرت اهميته اثناء الجائحة والطب مبدئيا "مهنة انسانية يمارسها انسان من أجل انسان "والطبيب هو المدافع الأول عن المريض لا نطلب منه المستحيل انما العناية الكافية بمرضاه دون أي تمييز كون الصحة كباقي الحقوق الانسانية ومكونات الحق في الصحة تتمثل في التوافر والولوجية والمقبولية والجودة والشان الصحي شأن جماعي دولة ومجتمع، أما عن اشكالية العرض الصحي التي أوردها العرض تكمن في قلة الموارد البشرية وضعف الوسائل وتمركز العرض الصحي والخصاص الحاد في الكثافة الطبية اما مؤشرات الرعاية الصحية تتجلى في هزالة الانفاق الصحي والسياسة الدوائية والتغطية الصحية وانعدام الطب الوقائي تخبط المنظومة بتدخل عوامل سياسية واقتصادية وديمغرافية لذلك القطاع العمومي يستوجب الاهتمام والحماية، وعن مشاكل واكراهات القطاع الخاص: أبرز الدكتور الامين الوهابي عدة اكراهات منها العبء الضريبي والتكاليف الاسرية والتكوين والولوج المتاخر لسوق العمل ومتاعب المهنة ومخاطرها على السلامة البدنية والنفسية والمادية والتغطية الصحية ونظام التقاعد كما يعاني القطاع الخاص من الممارسات الغير الشرعية والتطبيب الذاتي غياب الملف الصحي والسجل الوطني للامراض ومفهوم الطبيب المعالج وغياب ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعلاقة مع المتدخلين في مجال الصحة الدوائية وغيرها من الاكراهات وكحلول آنية وجبت المقاربة التشاركية وتطوير البحث العلمي وتعزيز القدرات وتقوية المنظومة الصحية والرفعه من ميزانية الصحة ووضع خريطة صحية واضحة المعالم وعدالة مجالية في مجال الصحة والحد من نزيف الاطر و عزوف الشباب الالتحاق بالقطاع العام وكمداخل أولية للنهوض بالقطاع الإسراع في تنزيل وتطبيق المشروع الملكي للحماية الاجتماعية مراجعة التعريفة الوطنية تفعيل مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتفعيل مقتضيات مدونة اخلاقيات المهنة.
يذكر أن هذا التقرير يقدم أزيد من 100 توصية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة تتوزع بين توصيات ذات طابع تشريعي، توصيات مرتبطة بحكامة قطاع الصحة، توصيات مرتبطة بتعزيز المقاربة الوقائية.
الصحة حق شامل متعدد الأبعاد .
مداخلة الدكتور محمد يزناسي المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة اقتناعه كون الصحة حق شامل متعدد الابعاد واقليم الحسيمة رغم التغيير الترابي حافظ على امتياز جهوية مؤسساته الاستشفائية وأن العرض الصحي بالاقليم لاباس به ولا يزال يفرض بعض التدخلات ودخول مؤشرات أخرى مثمنا الشراكات التي تجمعه بالمجتمع المدني كاعادة تصميم المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية .
الطبيب هو المدافع الأول عن المريض.
مداخلة الدكتور: الأمين الوهابي رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء طنجة تطوان الحسيمة التي عنونها ب" الحق في الصحة وإكراهات الفعل الطبي في القطاع الخاص " ذكر في البداية باختصاصات مؤسسة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء طبقا للمراسيم والنصوص مشيرا الى القانون المنظم يجب تحديثه لمواكبة المستجدات معتبرا الحق في الصحة موضوع راهني يتم الاشتغال عليه انطلاقا من المشروع الملكي وظهرت اهميته اثناء الجائحة والطب مبدئيا "مهنة انسانية يمارسها انسان من أجل انسان "والطبيب هو المدافع الأول عن المريض لا نطلب منه المستحيل انما العناية الكافية بمرضاه دون أي تمييز كون الصحة كباقي الحقوق الانسانية ومكونات الحق في الصحة تتمثل في التوافر والولوجية والمقبولية والجودة والشان الصحي شأن جماعي دولة ومجتمع، أما عن اشكالية العرض الصحي التي أوردها العرض تكمن في قلة الموارد البشرية وضعف الوسائل وتمركز العرض الصحي والخصاص الحاد في الكثافة الطبية اما مؤشرات الرعاية الصحية تتجلى في هزالة الانفاق الصحي والسياسة الدوائية والتغطية الصحية وانعدام الطب الوقائي تخبط المنظومة بتدخل عوامل سياسية واقتصادية وديمغرافية لذلك القطاع العمومي يستوجب الاهتمام والحماية، وعن مشاكل واكراهات القطاع الخاص: أبرز الدكتور الامين الوهابي عدة اكراهات منها العبء الضريبي والتكاليف الاسرية والتكوين والولوج المتاخر لسوق العمل ومتاعب المهنة ومخاطرها على السلامة البدنية والنفسية والمادية والتغطية الصحية ونظام التقاعد كما يعاني القطاع الخاص من الممارسات الغير الشرعية والتطبيب الذاتي غياب الملف الصحي والسجل الوطني للامراض ومفهوم الطبيب المعالج وغياب ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعلاقة مع المتدخلين في مجال الصحة الدوائية وغيرها من الاكراهات وكحلول آنية وجبت المقاربة التشاركية وتطوير البحث العلمي وتعزيز القدرات وتقوية المنظومة الصحية والرفعه من ميزانية الصحة ووضع خريطة صحية واضحة المعالم وعدالة مجالية في مجال الصحة والحد من نزيف الاطر و عزوف الشباب الالتحاق بالقطاع العام وكمداخل أولية للنهوض بالقطاع الإسراع في تنزيل وتطبيق المشروع الملكي للحماية الاجتماعية مراجعة التعريفة الوطنية تفعيل مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتفعيل مقتضيات مدونة اخلاقيات المهنة.
