الضحية جمال بن اسماعيل بعد محاكمة استثنائية وغريبة وغير مسبوقة، أصدرت محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، صباح يوم الخميس 24 نونبر 2022 ، أحكامها في قضية اغتيال الشاب جمال بن إسماعيل الذي قتل بطريقة بشعة في غشت 2021 ب"الأربعاء ناث ايراثن" بولاية تيزي وزو، وتم التنكيل بجثته على المباشر في فايسبوك من قبل حشود من الناس، وتراوحت بين الإعدام والبراءة.
وقضت المحكمة بعد أكثر من يومين المداولات المغلقة لهيئة محكمة الجنايات بإشراك المحلفين، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بأحكام غير مسبوقة، بإدانة 49 متهما بالإعدام في جناية القتل والتنكيل بجثة جمال بن اسماعيل وبعقوبات تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين (2) سجنا نافذا في حق 28 متهما، بالإضافة الى غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف دينار جزائري و200 ألف دينار جزائري، فيما قضت ببراءة 17 متهما آخرين.
وتوبع المتورطون في هذه القضية التي اعتبرت غامضة بعدة تُهمٍ، لاسيما منها "جناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعدي بالعنف على رجال القوة لعمومية، نشر خطاب الكراهية والتحريض على تحطيم ملك الغير والتجمهر المسلح".
وكان الشاب جمال بن إسماعيل قد قتل بطريقة بشعة بتيزي وزو، وتم التنكيل بجثته على المباشر في فايسبوك من قبل حشود من الناس بعد أن وجهت له زورا تهمة إضرام النيران في منطقة "الأربعاء نايت ايراثن."
وأسدلت محكمة الجنايات الابتدائية الدار البيضاء بالعاصمة الخميس، الستار عن قضية مقتل جمال بن سماعيل بالنطق بالأحكام في حق 102 متهما توبعوا بتهم ثقيلة تتعلق ب:جناية القتل العمدي والحرق والتعذيب والقيام بأعمال إرهابية تخريبية تستهدف أمن الوطن والممتلكات والأشخاص والمساس بالوحدة الوطنية.".
وسادت حالة من الترقب قاعة الجلسات قبيل النطق بالأحكام، حسب ما تناقلته جريدة الشروق الناطقة باسم النظام العسكري الجزائري، "وجوه سافرة مغبرة للكثير من المتهمين، خوف وحيرة ملأت الأرجاء قبل دخول هيئة محكمة الجنايات للقاعة على الساعة 11.59 دقيقة والذي أخبر هيئة الدفاع بأن عدد الأسئلة فاق 1000 وتنازل المحامون عن قراءة كافة الإجابات".
وبدأ قاضي محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية في المناداة على المتهمين الذين حصلوا على البراءة وبعدها المتهمين المدانين بجريمة نشر خطاب الكراهية والمساس بأمن الدولة ووحدة الوطن إذ تمت إدانتهم بعقوبة 10 سنوات سجن نافذة، كما تم إيداع متهمين غير موقوفين السجن، فيما تمت إدانة متهمين آخرين بعقوبات ما بين 5 و3 سنوات حبس نافذة.
وحسب نفس المصدر، استمرت المحاكمة ستة أيام كاملة حاول خلالها المتهمون التراجع عن تصريحاتهم أثناء التحقيق، والتنصل من مسؤولية قتل الضحية جمال والادعاء أن ما حدث كان تحت وطأة الغضب والتحريض بسبب الحرائق التي عمت المنطقة وأهلكت الحرث والحيوانات وتسببت في تشريد ووفاة الجيران والأهل.
وكشفت المواجهات بين القاضي والمتهمين عما جرى في ذلك "اليوم الأسود الذي حدثت فيه أبشع جريمة لم تشهدها الجزائر إلا في العشرية السوداء، إذ تورط المتهمون في التحريض والاعتداء على الشرطة والسيارة التي كانت تقل الضحية، ومنهم من قتل وسحل ونكل بالجثة، لدرجة أن أحد المتهمين أكل جزءا منها كأنه يتناول الشواء، وكل هذه الجرائم حدثت أمام كاميرا الهاتف النقال وبمشاهدة العشرات من الحاضرين الذين غابت ضمائرهم وإنسانيتهم ولم ينقذوا جمال بن سماعيل من القتلة الهمجيين"، حسب ما نقلته جريدة العسكر الجزائري.
ومن بين غرائب الحادث الذي بقي لغزا محيرا ويدفع لتشكيك في المحاكمة العادلة بل جلّ المعارضين الجزائريين وعلى رأسهم رئيس جمهورية القبائل المحتلة من طرف الجزائري يتهمون النظام العسكري الجزائري بافتعال الحادث وإحراق الضحية وإحراق منطقة القبائل ومعها العديد من الضحايا بمن فيهم جنود ومواطنون أبرياء فاق عددهم ال200، وذلك فقط لتهديد كلّ من سولت له نفسه العصيان أو المشاركة في تظاهرات الحراك أو المظاهرات أو انتقاد النظام العسكري.
ومن بين الألغاز حسب ما جاء في جريدتهم العسكرية: "أن المتهمين تعاقبوا واحدا تلو الآخر على سيارة الشرطة وصعدوا لرؤية الضحية كل هذا وسط الحشود ودون اعتراض من الحاضرين، لغز حير المحكمة خاصة أن الضحية قال للشخصين اللذين سلباه هاتفه ووثائقه أنهم مخطئون وسيندمون، فيما حاول المتهم الذي صور فيديو الاعتراف بقتل الضحية وحرقه لأنه أضرم النيران تبرير ذلك بكونه تحت تأثير المخدرات ولم يكن واعيا بخطورة الوقائع."
وتمّ فبركة جملة من الاتهامات ضدا على المحاكمة العادلة واحترام حقوق الانسان حيث تمت متابعة المتهمين ب"جناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات، وجناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، وجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها ارتكاب أفعال تخريبية".
كما توبع المتهمون ب"جناية الانخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها، والتعذيب والتحريض عليه، جنحة التجمهر المسلح، وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها، وجنحة تخريب ملك الغير، والتمييز وخطاب الكراهية، وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن".
.gif)
