عندما  أحدث حكام الدار البيضاء مؤسسة "دار الخدمات" تنفس المنعشون العقاريون وهيئة المهندسين المعماريين بالمدينة الصعداء، ظنا منهم أن مسؤولي العاصمة الاقتصادية استجابوا لطلبهم القاضي بإحداث شباك وحيد من أجل تبسيط مساطر إنجاز المشاريع الاستثمارية، غير أن أحلام وآمال المنعشين تبخرت مباشرة بعد الشروع بالعمل بنظام الشباك الوحيد. فلا المساطر الإدارية تم تبسيطها ولا المصاحبة التقنية للمشاريع الاستثمارية تم تفعيلها ولا حاجات الناس تم قضاؤها. هذا الواقع المرير أكده كريم السباعي رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بالبيضاء في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، حيث شدد على أن هناك مشاكل كثيرة في تفعيل المنظومة الجديدة للبناء، على مستوى دار الخدمات، إذ أن هذه المؤسسة تعاني من مشكل الموارد البشرية، الأمر الذي يكون سببا في تأخر الحسم في المشاريع". وقال السباعي "نحن كمهندسين معماريين نعاني كثيرا من تعقد المساطر الإدارية، فبالنسبة لنا لم يتم تبسيط المساطر بل ما زلنا نعاني من التأخير بسبب المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها دار الخدمات".

البطء في ترخيص المشاريع وتجاوز المدة القانونية المحددة في 15 يوم وضعف الموارد البشرية وقلة عددها، كلها عوامل جعلت عدد من المنعشين العقاريين يصفون "دار الخدمات" "بدار الأزمات". وهو ما ترجمه أحد المنعشين بالدار البيضاء بقوله في تصريح لـ "أنفاس بريس" "إذا كان القانون ينص على ضرورة  الإجابة على طلب المنعشين والمستثمرين، داخل أجل 15 يوما، فإن هذه المدة لا يتم احترامها، بل يمكن أن تأخذ مسطرة التأشير على المشروع شهورا كثيرة، وذلك بسبب التعقيدات الكثيرة التي تفرض علينا كمنعشين عقاريين، بسبب أن الموافقة على رخص التعمير، مثلا، تخضع لتأشيرة كل من الوقاية المدنية وشركة "ليدك" و"اتصالات المغرب" والوكالة الحضرية ومصالح العمالة، التي يوجد على أرضها المشروع، إضافة إلى ممثل الجماعة الحضرية". بمعنى، يقول هذا المنعش الذي طلب عدم ذكر اسمه، "أن تعقد المساطر يفتح الباب على مصراعيه لمختلف أنواع الفساد،".