أنكرت الجمعية النووية الإسبانية، حسب ما نقلته "إلكونفيدونسيال"، أن يكون السبب الذي قدمه رئيس الحكومة مع بيدرو سانشيز، مبررا للامتناع عن اللجوء إلى الطاقة النووية، حيث صرح أن بناء مفاعل جديد يستغرق من 15 إلى 20 عامًا. وقالت إن "بناء محطة نووية يستغرق خمس سنوات فقط"، بحسب ما قاله رئيس الجمعية هيكتور دومينغيس.
وأوضح دومينغيس أن "الأمر يعتمد إلى حد كبير على سياسة كل بلد، إذ هناك منشآت تستغرق وقتًا أطول بكثير، لكن لا يتم دائمًا هكذا". وأضاف "على أي حال، الفكرة ليست بناء مصانع جديدة، ولكن إطالة عمر تلك الموجودة لدينا بالفعل". وتابع: " إذا استمرت الحكومة في خطتها، فسيتم إغلاق جميع المحطات النووية في إسبانيا قبل عام 2035".
ويصل عدد المفاعلات النووية حاليًا في إسبانيا إلى 7 مفاعلات، تولد أكثر من 20 ٪ من إجمالي الطاقة في إسبانيا، وهي نسبة أعلى بكثير من مصادر الطاقة المتجددة. كما أنها توظف أكثر من 20000 شخص، وهذا الرقم يرتفع أحيانا إلى أكثر من 30000.
وقالت "إلكونفيدونسيال" إن الفكرة "لا تتمثل في استبدال نوع واحد من الطاقة بآخر، ولكن القدرة على تكميلها لمواصلة خفض الأسعار. ويطالب الفاعلون في القطاع الحكومة بإعادة النظر في خطط الإغلاق، ذلك أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي في عام 2027 إلى توقف المفاعل الأول عن العمل. وأضافوا أنه إذا تم تمديد عمر هذه المفاعلات، فسيتم الاعتماد بدرجة أقل على الوقود الأحفوري، مما سيؤدي حتما " سعر معقول للطاقة".
وأوضح دومينغيس أن الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ كانت قد وُضعت في وضع مختلف تمامًا عن الوضع الحالي، وهو ما يتطلب التعجيل بتكييفها مع العصر الجديد، وبالتالي وضع إطار جديد للاستثمار في المنشآت النووية يسمح بتنفيذ استراتيجية للطاقة للعقود القادمة.
وكان زعيم المعارضة ألبرتو نونييث فييجو قد شجع، لمواجهة الأزمة الطاقية التي تضرب إسبانيا، على استخدام "جميع مصادر الطاقة الممكنة" واقترح تمديد العمل بمحطات الطاقة النووية. غير أن رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز، أظهر مرات عديدة رفضه لهذا النوع الحلول لمشاكل الطاقة، حسب تصريحاته.
