يوسف غريب في لقائه مع الصحافة اليوم الأربعاء 26 أكتوبر2022 يكون رئيس المجلس الجماعي لمدينة إنزگان قد أعلن وبشكل رسميّ انطلاق مسلسل "سوق الحريّة" في نسخته الخامسة؛ والتي يبدو من خلال تفاصيل هذا اللقاء الإعلامي / الإخباري أن حلقات هذا المسلسل قد تعمّر مدّة انتداب هذا المجلس سيراً على نهج أسلافه من الرؤساء السابقين لذات المجلس قبل 20 سنة خلت؛ ومن جميع الاطياف السياسية، إلى درجة أن المعجم اللغوي للسيد الرئيس خلال هذا اللقاء بقى وفيّاً لنفس الادلّة والتبريرات التي لوّكها من سبقوه إلى كرسي القرار بالمدينة!!..
وتظل ( عدم التزام بدفتر التحملات) هي الجملة الناظمة بين حلقات هذا المسلسل العبثي الذي أريد له ان لا يغلق بالمرة لأسباب قد تكون موضوع مقالاتنا المقبلة.
وحتّى نبقى في الشكل إلى حين وصول الحلقة ذات الصلة بالموضوع،، فخرجة الرئيس هي في الأصل إدانة صريحة لكل الرؤساء السابقين الذين تماطلوا في الترافع عن هذا المرفق العمومي طيلة مدة ولايتهم..
هي إدانة مباشرة للرئيس الذي أشرف وحضر وخاطب في منصة افتتاح هذا السوق وبلغة حماسية، ويعلن افتخار مدينة إنزكان بهذه الجوهرة الفريدة على المستوى الوطني..
هو نفس الرئيس يصوّت اليوم كعضو المجلس ضد فسخ عقد الامتياز مع الشركة المدبرة للسوق..
هل يمكن أن يصل العبث بهذه المدينة إلى هذا المستوى!؟.. لأننا أمام حالتين لا ثالث لهما :
*إما أن الإفتتاح في الولاية السابقة تم خارج الضوابط وتشوبه خروقات قانونية، والحالة هاته الذي يجب أن يتابع هو الرئيس السابق للمجلس ومساءلة عامل الإقليم وقتها..
*او أن مراسيم الإفتتاح هي تتويج لاحترام تام لدفتر التحمّلات، وعليه فإن تصويت هذا الرئيس السابق هو تجريح أخلاقي لقرار فسخ العقد الأخير..
هي أسئلة على شكل بياضات، تجعل من فتح هذا الملف من طرف رئيس جديد بوجوه قديمة ساهمت في إغلاقه يبعد كل الجدية التي حاول الرئيس ان يظهرها أثناء لقائه اليوم مع الصحافة.. والحديث بشكل جازم بأنه آن الأوان لهذا الملف ان يغلق بشكل نهائي..
ولو عاد إلى الوراء فهي نفس الجملة التي استعملت اثناء الإفتتاح وقد قيل وقتها.. الحمد لله هذا الملف قد أغلق..
أمام هذه التضاربات تجعل ساكنة المدينة تؤمن ومنذ زمان ان المدينة كلها موجودة وسط السوق الذي يصنع رؤساء الجماعات!! كي يهتمّ فقط بالسوق وهوامشه من العشوائي إلى الشبه المنظم إلى سوق المتلاشيات وصولاً إلى ما يسمى اليوم في معجم السواقين بالبقرة الحلوب الآن وحرية التحلاب..
هو قدرهذه المدينة ان تعطل كل مصالحها ومرافقها خدمة للسوق بجميع اشكاله..
قدرها أن تجمّد كل المشاريع الحيوية لفائدة بقية الساكنة.. ولا حديث إلا عن التجار أصحاب الحل والعقد بالمدينة..
هي الجماعة في المغرب المعروفة في ردهات المحاكم وباعتمادات مالية استثنائية، خاصة بالمساطر والمرافعات وتعويضات المحامين.. ولم يسجل لحد الساعة ربح أية قضية .
هي إنزكان.. كل شيء يتغيّر في المغرب إلا هذه المدينة..
يتغير الرؤساء ولا يتغير الموضوع!!
السوق
ثم ماذا!؟
السوق...
السوق
ثم ماذا!؟
السوق...
وهو الطعم الذي ابتلعته مؤسسة هذا المجلس منذ بداية التجربة الجماعية أواسط سبعينيات القرن الماضي.. حين اشرف عامل الإقليم آنذاك السيد مطيع على توزيع محلات تجارية بسوق الجمل للخضروات على أعضاء المجلس بدون اي سندٍ قانوني.. وما تترتب عن ذلك من غنى فاحش لبعضهم حتّى أصبح شرط الترشح هو تزكية لوبي الأسواق بالمدينة.. أو لوبي العقار الذي استنزف كل شبر بالمدينة بإضافة سوق..
لا خروج عن السوق.. وعن موضوعه..
لا خروج عن السوق.. وعن موضوعه..
وفي نفس المحاكم يعود إليها المجلس الجماعي في هذه الولاية لكن بملف قديم.. وبنفس الاسطوانة وهي الإخلال بدفتر التحمّلات.. والمقصود به ضمنيّاً البروتوكول الموقع بين المجلس السابق والشركة..
والذي بقى لحد الساعة دون المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية لأنه غير ملحق بدفتر التحملات حتى يكون حجة على من ادّعى
غير ذلك ما زلنا نؤدي ضريبة من جعل مدينتنا وسط السوق كاية سلعة لمن يملك أكثر..
غير ذلك فمصلحة مدينة انزكان هي في خارج السوق وصراعات اللوبيات العقارية والتجارية.
يوسف غريب كاتب / إعلاميّ
.gif)
