خليل البخاري بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية، ألقى جلالة الملك محمد السادس خطابا بمقر مجلس النواب شخص فيه الوضع المائي والاستثمار ببلادنا. بخصوص الماء ، أشار جلالته الى كون الماء ليس بسياسة قطاعية بل اصبح موضوعا تشترك فيه كل القطاعات الاقتصادية التي تعتبر شريكة في موضوع الماء وعليها أن تبرم تعاقدات فيما بينها للوصول الى النجاعة المائية.فالوضعية المائية حاليا لا تبعث على التفاؤل. فحصيلة الموارد المائية السنوية في تراجع كما أن معدل حصة الفرد من الماء في تراجع بحيث قاربت 750متر مكعب للفرد بمعنى ان بلادنا قريبة من الفقر المائي. وتعود هذه الوضعية الى ظاهرة الجفاف التي أصبحت بنيوية تفرض على الدولة مضاعفة بناء السدود الكبرى والمتوسطة وتجنب الاستغلال العشوائي اللامسؤول والتصدي بحزم لظاهرة ضخ المياه الجوفية وحفر الٱبار العشوائية التي تساهم في استنزاف الفرشة المائية، اضافة إلى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بحكم ان بلادنا تتوفر على شريط ساحلي تبلغ مساحتها 3500كلم...كلها توجهات رئيسية اعتبرها جلالة الملك خارطة طريق لتدبير الماء بحكامة بعيدا عن المزايدات السياسية غير المفيدة.
اننا مدعوون لمضاعفة الجهود من أجل استعمال عقلاني ومسؤول الماء. وهو ما يتطلب احداث تغيير حقيقي في سلوكاتنا تجاهه ومساءلة المؤسسات المنتخبة المكلفة بتدبير قطاع الماء. فبلادنا اصبح يعيش وضعية اجهاد مائي نتيجة التغيرات المناخية.لذا من اللازم على الدولة والبرلمان بغرفتيه ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة ، اتخاد تدابير استباقية في إطار مخطط مكافحة ٱثار الجفاف بتوفير الماء الصالح للشرب وتقديم الدعم للفلاحين الفقراء والحفاظ على الماشية وتخفيض الدعم المالي على الفلاحين الذين يستنزفون الفرشة المائية لكونهم يستغلون الاراضي في لزراعة المنتجات التي تتطلب مياه وافرة اضافة إلى رفع كفاءة الري الموضعي وتجنب ضخ المياه الجوفية معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة واستخدام طرق حديثة في الري بالتنقيط والرش وتنمية الوعي بأهمية اسثتمار مياه الانهار ذات تصريف خارجي سواء بالمحيط الاطلسي او البحر الأبيض المتوسط.
ان بلادنا عليها ان تدرك خطورة إشكالية الماء .وعلى الحكومة بالدرجة الأولى وممثلي الشعب والمجالس المنتخبة ، ان تتعامل بجدية بعيدا عن الذاتية والانانية لان إشكالية الماء هي من أهم الملفات وأخطرها واكثرها مساسا وتهديدا للاقتصاد وحياة للمواطنين.
ان بوادر إشكالية الماء بدأت منذ سنوات ، لكن هذه السنة اكثر وضوحا مع قلة التساقطات المطرية وتأخرها.
ما نحتاجه في ظل هذه الظروف الحرجة مع إشكالية الماء ، هو الحس الوطني الحكومي والبرلماني والمجتمع المدني ووضع استراتيجية محكمة.
وبخصوص موضوع الاسثتمار فقد اعتبره الخطاب الملكي السامي محورا رئيسيا ورافعة للاقتصاد الوطني. فالمغرب يراهن على الاسثتمار المنتج باعتباره خيارا استراتيجيا لا بد منه وهو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية. والنهوض بالاستثمار لابد تعبئة جميع المؤسسات الإنتاجية وتذليل الصعوبات التمويلية والإدارية اضافة إلى ضرورة تفعيل الميثاق الوطني الاسثتمار ليصبح الاقتصاد الوطني جاذبا للمستثمرين.
اننا مدعوون لمضاعفة الجهود من أجل استعمال عقلاني ومسؤول الماء. وهو ما يتطلب احداث تغيير حقيقي في سلوكاتنا تجاهه ومساءلة المؤسسات المنتخبة المكلفة بتدبير قطاع الماء. فبلادنا اصبح يعيش وضعية اجهاد مائي نتيجة التغيرات المناخية.لذا من اللازم على الدولة والبرلمان بغرفتيه ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة ، اتخاد تدابير استباقية في إطار مخطط مكافحة ٱثار الجفاف بتوفير الماء الصالح للشرب وتقديم الدعم للفلاحين الفقراء والحفاظ على الماشية وتخفيض الدعم المالي على الفلاحين الذين يستنزفون الفرشة المائية لكونهم يستغلون الاراضي في لزراعة المنتجات التي تتطلب مياه وافرة اضافة إلى رفع كفاءة الري الموضعي وتجنب ضخ المياه الجوفية معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة واستخدام طرق حديثة في الري بالتنقيط والرش وتنمية الوعي بأهمية اسثتمار مياه الانهار ذات تصريف خارجي سواء بالمحيط الاطلسي او البحر الأبيض المتوسط.
ان بلادنا عليها ان تدرك خطورة إشكالية الماء .وعلى الحكومة بالدرجة الأولى وممثلي الشعب والمجالس المنتخبة ، ان تتعامل بجدية بعيدا عن الذاتية والانانية لان إشكالية الماء هي من أهم الملفات وأخطرها واكثرها مساسا وتهديدا للاقتصاد وحياة للمواطنين.
ان بوادر إشكالية الماء بدأت منذ سنوات ، لكن هذه السنة اكثر وضوحا مع قلة التساقطات المطرية وتأخرها.
ما نحتاجه في ظل هذه الظروف الحرجة مع إشكالية الماء ، هو الحس الوطني الحكومي والبرلماني والمجتمع المدني ووضع استراتيجية محكمة.
وبخصوص موضوع الاسثتمار فقد اعتبره الخطاب الملكي السامي محورا رئيسيا ورافعة للاقتصاد الوطني. فالمغرب يراهن على الاسثتمار المنتج باعتباره خيارا استراتيجيا لا بد منه وهو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية. والنهوض بالاستثمار لابد تعبئة جميع المؤسسات الإنتاجية وتذليل الصعوبات التمويلية والإدارية اضافة إلى ضرورة تفعيل الميثاق الوطني الاسثتمار ليصبح الاقتصاد الوطني جاذبا للمستثمرين.
خليل البخاري استاذ مادة التاريخ والجغرافية
