مستشفى المختار السوسي في إنزكان يثير الجدل بين المهنيين ومسؤوليه كشف التنسيق النقابي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة في إنزكان، أن أجوبة الوزير خالد أيت الطالب بخصوص وضعية المركز الاستشفائي الإقليمي بالمدينة مجانبة للصواب ولا تعكس بتاتا الواقع في رده على بعض الأسئلة النيابية الكتابية لبرلمانيين".
وأوضح التنسيق النقابي في بيان له، توصل به موقع "أنفاس بريس"، أن "اعتماد الوزارة على مثل هذه الأجوبة يعتبر مؤشرا سلبيا وتملصا من المسؤولية في الوقت الذي كان من المفترض فتح تحقيق ومحاسبة كل المتورطين في الاختلالات الخطيرة التي يعرفها هذا المرفق الحيوي خصوصا في ما يرتبط بعملية اقتناء وتدبير المواد الصيدلانية".
وأكد البيان النقابي على أن "عملية اقتناء وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية والكواشف الطبية لا تحترم المساطر القانونية خصوصا الدورية الوزارية رقم 10 بتاريخ 30/01/2019 والقانون رقم 04/ 17 والقانون رقم 12/ 84 وذلك باعتراف مدير المستشفى بالنيابة خلال اجتماعات رسمية، وفي هذا الصدد فان التنسيق النقابي سيعد تقريرا مفصلا في هذا الموضوع من أجل تنوير الرأي العام".
ونبّه التنسيق النقابي على أنه "عوض فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات والقيام بالإصلاحات الضرورية اكتفت الوزارة الوصية بسلك الطريق السهل بنفي كل الاختلالات التي يعاني منها هذا المرفق الحيوي"، مستغربا مما أسموه "الموقف السلبي غير المفهوم للجهات المسؤولة مركزيا، والذي يسيء بشكل كبير إلى سمعة ومصداقية الوزارة.
وأكد البيان النقابي على أن "كل ما جاء في جميع بيانات ومراسلات التنسيق النقابي، وأن مستشفى إنزكان أصبح يعاني أكثر من أي وقت مضى من سوء التدبير ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات والتجهيزات والمعدات الطبية، بل ان بعض الاقسام أصبحت تفتقر الى الحد الادنى من وسائل العمل كأجهزة قياس الضغط الدموي وأجهزة قياس نسبة السكر في الدم اضافة الى غياب عدد كبير من وسائل التشخيص ونخص بالذكر قسم المختبر الذي أصبح عاجزا عن إنجاز أغلب التحاليل المخبرية، و امام هذه الازمة سجلنا ضياع كميات مهمة من الأدوية والكواشف المخبرية و التي تناهز قيمتها ثلاثة ملايين درهم وذلك بسبب غياب ظروف التخزين السليمة وعدم احترام دفتر تحملات الصفقات العمومية" وفق لغة البيان النقابي ذاته.
