الأحد 2 أكتوبر 2022
مجتمع

مجلس هيئة المحامين بالدار البيـضـاء يرفض مسودة تنظيم المهنة لأنها تمس استقلاليتهم

مجلس هيئة المحامين بالدار البيـضـاء يرفض مسودة تنظيم المهنة لأنها تمس استقلاليتهم النقيب الطاهر موافق ووزير العدل عبد اللطيف وهبي(يسارا)
استنكر الطاهر موافق، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، المنهجية التي تم سلوكها في إعداد مسـودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، والتي تم تداولها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي.
واستنكر النقيب موافق، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما اعتبره، "تغييب تـام للمؤسسات المهنية المسؤولة المعنية دون غيرها".
مؤكدا أن التشريع لمهنة المحاماة، لا يمكن أن يكون فـي ظـل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها.
مسجلا أن الاسلوب المعتمد في إعداد هذه المسودة، بعيد عن الديموقراطية التشاركية مع المؤسسات المنتخبة للمحامين، ونهج أسلوب المصلحة الخاصة، الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها.
رافضا بشكل تام هذه المسودة الممنوحة بعيدا عن قواعد وأعـراف إعداد قانون مهنة المحاماة كما هو معمول به من سنوات ودون احترام المنهجية التشاركية.
مسجلا في الوقت ذاته، أن هذه المسودة تشكل تـراجـعـا خطيرا عـن مقترحات المحامين، والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم وتضرب في العمق أعراف وتقاليد مهنــة الـمحاماة ومبادئها الكونية.
مؤكدا أنه في الوقت الذي كان المحامون ينتظرون قانونا من شأنه الرفع من مستوى الممارسة المهنية وضمان الولوج المستنير للعدالة وتوفير شروط المحاكمة العادلة، تمت مفاجاة الرأي العام المهني بمجموعة من المقترحات التي تمس استقلالية مهنة المحاماة وتعرقل أداء رسالة الدفاع عن حقوق وحريات المواطن ونكوصا عن المكتسبات المهنية.
داعيا في الأخير وزارة العدل إلى سحب هذه المسودة، والعودة إلى الثوابت التاريخية والقانونية في إعداد قانون ينظم مهنة المحاماة يراعي المبادئ الكونية للمهنة وأعرافها وتقاليدها باعتبارها رسالة إنسانية سامية ومكون أساسي داخل منظومة العدالة.
مهيبا بالمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة المفصلية إلى حـين سحب الـمـسودة.