حامي الدين الى جانب صورة الراحل أيت الجيد بنعيسى استأنفت يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022 محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين في قضية اغتيال الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ( ظهر المهراز) بفاس بتاريخ 25 فبراير 1993 من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس جلسة استئناف محامي حامي الدين والتي استغرقت حوالي 8 ساعات تميزت بمرافعة الوكيل العام للملك وكذا المطالبين بالحق المدني، الى جانب مرافعة دفاع الضحية والذي التمس مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والتصريح بإدانته مع تشديد العقاب في حقه وفقا لملتمسات الوكيل العام للملك وبالاستجابة لطلب المطالبين بالحق المدني وتحميل المتهم الصائر مع الإكراه البدني في الأدنى.
وأكد دفاع الضحية في مرافعته أن هذه القضية عنوانها وأساسها هو مبدأ الإفلات من العقاب والذي يعني أن القانون الجنائي كمبدأ عام يطبق على الجميع، ولا يمكن الدفع بحصانة ضد مبدأ المحاسبة والمسؤولية عن الأفعال الجرمية بصرف النظر عن الوظيفة أو المركز أو الانتماء الى حزب، ويجد المبدأ سنده الدستوري – حسب دفاع الضحية – في الفصول 20 و 21 و 22 و 23 منه، وأيضا في الفصول 10 و 11 و 12 من القانون الجنائي.
وأكد دفاع الضحية وضوح شهادة الشاهد (الخمار الحديوي) وحسمها في تبوث الفعل الجرمي موضوع المتابعة، حيث أن الخمار الحديوي أوضح بشكل مفصل للمحكمة في شهادته نية المتهم في ازهاق روح الضحية الهالك باعتبار أن الوسيلة التي استعملت (الطروطوار) تؤدي حتما للوفاة وفقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض بحكم حجم الوسيلة والأداة وثقلها وطولها، ودور المتهم الرئيسي في تثبيت رأس الضحية الهالك بواسطة رجليه مما سهل تنفيذ جريمة القتل.
وأشار دفاع أيت الجيد أن شهادة الشاهدة وكما جاء في قرار محكمة النقض تعززها باقي الأدلة ومنها التشريح الطبي والصور الفوتوغرافية وشهادة سائق سيارة الأجرة.
وأشار الدفاع أن الشاهد الخمار الحديوي أكد بعد الاستماع اليه بصفة قانونية أن المتهمين توفيق كادي وعبد الواحد اكريول قاما برمي " الطروطوار" على رأس الضحية الهالك بعد إحكام حامي الدين قبضته عليه بوضع رجليه على عنق ورأس الضحية فيما قام باقي المتهمين بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض فأزهقوا روحه.
أمام هذه المعطيات والحجج والقرائن والإثباتات المطروحة التمس دفاع المتهم عبد العالي حامي الدين تأخير القضية للتمكن من المرافعة بوقت كاف، حيث استجابت المحكمة للملتمس، وتم تأخير الملف لجلسة 15 نونبر 2022.
